لم يبدو القرار الجنوبي الأخير بوقف تصدير النفط عبر المواني السودانية مفاجئاً من جهة أن كل من هو مدرك لطبيعة النفسية السياسية للحكام الجنوبيين يستطيع أن يتوقع أو يتنبأ بقرار كهذا حتى ولو كان خطيراً ومدمراً وأكثر أثاره السالبة تطال دولة جنوب السودان نفسها قبل غيرها. القرار بدأ مفاجئاً فقط من جهة أن قادة دولة الجنوب – الذين تجاهلوا حقائق التاريخ تماماً – وقعوا في ذات الشباك السياسية والإستخبارية المنصوبة لهم بإحكام من جانب قوى دولة ينظرون إليها هم نظرة الحلفاء والأصدقاء ولكنهم ليسوا كذلك بحال من الأحوال. لا يمكن لعاقل أن ينظر إلى إسرائيل والولايات المتحدة كأصدقاء وإذا لم يكن حكام دولة الجنوب يقرأون التاريخ القريب للدول لافريقية المجاورة لهم سواء الكنغو حيث ينتج الماس بكميات مهولة ولا يجد منه السكان المحليين التعساء حتى الفتات أو في رواندا أو ليبريا حيث تعمل مناجم النحاس والماس ليلاً ونهاراً ولكن لصالح شركات أجنبية. الأمثلة والنماذج بشأن دول أفريقية غنية بالموارد، غارقة في بحور من المعادن ولكنها لا تملك منها شيئاً عديدة ولا تقع على حصر. القادة الجنوبيين – للأسف الشديد – لم يصبحوا استثناءً على هذه القاعدة العالمثلثية المحزنة. صحيح أن من حق دولة الجنوب إدارة مواردها وعلاقاتها وكل شئونها بالطريقة التي تروق لها. وصحيح أيضاً أن لكل دولة – كما الأفراد – أقدارها وظروفها ومآلاتها تشكلها كيف شاءت وبالطريقة التي تروق لها ولكن من قال أن هذه الحرية في اختيار المستقبل هي حرية مطلقة؟ ومن قال أن السياسية بإمكانها تتجاوز المصالح الإستراتيجية لمجرد أن هذا الطرف أو ذاك لا يروق لك أو تريد أن ترسل إليه رسالة سياسية فحواها أنك لم تعد مواطناً (من الدرجة الثانية) كما يعتقد قادة الجنوب وكما ظلت تتحكم فيهم عقدة الدونية غير الحقيقية التي باتت تشكل كل تحركاتهم مواقفهم وقراراتهم. أن ملف النفط الذي قررت حكومة الجنوب – عبر قرار غير مدروس ألبته – حسمه لصالحها بوقف تصديره عبر الأراضي السودانية هو أخطر قرار يمكن أن تتخذه حكومة لدولة وليدة لا تزال تتلمس بعد خطاها في طريق طويل وشاق غير مضمون ومحاط بالكثير من الأهوال والمزالق. هذا الملف الحيوي الهام لا يمكن فصله عن ملفات أخرى أشد أهمية تربط دولة الجنوب بالدولة السودانية الأم. فعلي سبيل المثال، فإن قضية التبادل التجاري بين البلدين قضية إستراتيجية لا نغالي أن قلنا هي القضية الأولي بينهما اذ أن حاجة دولة الجنوب للسلع والبضائع القادمة إليها من السودان هي حاجة ملحة للغاية وليس لها بديل. فالنقل غير مكلف بالمقارنة مع دول أخرى مجاورة لدولة الجنوب كما إن الطرق أكثر أمناً عما عداها من طرق تربط الجنوب بدول الجوار ولهذا فقد تلاحظ ان توقف حركة البضائع في احدي المرات قبل حوالي ثلاثة أشهر بين الدولتين أحدث آثاراً عميقة وسالبة في دولة الجنوب حتى اضطر قادة الجنوب للحديث عنها صراحة وعلناً رغم أنهم كانوا يودون التزام الصمت بغية عدم إعطاء شعور بآثارها عليهم يستثمرها ضدهم الجانب السوداني، ولكن الجانب السوداني كان مدركاً من الأساس ما يؤلم الجانب الجنوبي وما يؤثر عليه! كذلك قضية الحدود وملف أبيي المتنازع عليها تحتاج فيها دولة الجنوب لمرونة الجانب السوداني حوجة ماسة اذ يصعب تنظيم حركة القبائل والمحافظة على الأمن دون تفاهم تام بين الطرفين بل حتى لو قلنا أن دولة الجنوب – بقرارها هذا – تستطيع بناء خط جديد بسرعة وجيزة وحلحلة قضاياها الأخرى دون الحاجة إلى مرونة الجانب السوداني، فأن عائدات النفط هذه ستصبح في قبضة قوى أخرى من المؤكد أنها لن تستخدمها لصالح دولة الجنوب وهذا ما لم تستوعبه بعد ولا تود استيعابه الحكومة الجنوبية، ذلك أن العلاقات الدولية لا تقوم سوي على المصالح وحين تكون هذه العلاقات ما بين قوى كبري وأخرى صغري فأن مراعاة مصالح الكبار مقدمة على الصغار. ليس هنالك من وصف لما فعلته حكومة الجنوب سوى أنها فعلت كما يفعل رجل وامرأة صحيحين وبإمكانهما الإنجاب ولكنهما لجآ إلى المعمل لولادة أطفال أنابيب!!