تسببت مكالمة هاتفية قيل إنها مجهولة المصدر فى إنهيار الاتفاق الإطاري الذى استطاعت قمة رباعية ضمت كل من كينيا وإثيوبيا ودولتيّ السودان وجنوب السودان بشأن الخلاف النفطي بين جوباوالخرطوم. القمة الرباعية التى انعقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا - الجمعة الماضية - بذلت جهوداً مضنية وتكلفت ساعات طوال من المفاوضات المضنية لطيّ الخلاف بين الدولتين؛ وأشارت متابعات (سودان سفاري) من هناك إن المحادثات التى استمرت لأكثر من 5 ساعات تسبب اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت قبيل لُحيظات من إمضاؤه فى عدوله عن التوقيع. وفى ذات السياق أشارت أنباء من العاصمة الجنوبيةجوبا أن برلمان دولة جنوب السودان من جانبه قد إعتمد رسمياً قرار حكومة الجنوب القاضي بوقف ضخ النفط. وعلى هذا الأساس وفى ظل هذا الوضع تبدو حكومة جنوب السودان عازمة على المضي قدماً بإتجاه وقف ضخ النفط والبحث عن خيار بديل لتصدير نفطها وهو ما يعتبره العديد من الخبراء فى مضمار النفط، موقفاً سياسياً بأكثر منه قراراً اقتصادياً ذي طبيعة إستراتيجية. بل يذهب البعض الى أن القرار ذي صبغة تكتيكية الهدف منها ممارسة أقصي درجات الضغط على الجانب السوداني لتقديم أقصي قدر من التنازلات. غير أن المتأمل لهذا التطور لن يعوزه النظر – بوضوح ودقة – الى أن قرار حكومة الجنوب هذا ينطوي على مخاطر سياسية بأكثر من أى قرار إتخذته جوبا من قبل ؛ بل لا نغالي إن قلنا أن جوبا - سواء بقصد أو بغيره أو حتى بسوء تقدير وتدبير - تلمس عصباً بالغ الحساسية بشأن مستقبل علاقاتها بجارها السودان، بصرف النظر عن السلطة الحاكمة فيه؛ وبوسعنا هنا أن نعدد هذه المخاطر العالية والكلفة الشديدة الخطورة على دولة جنوب السودان جراء موقفها المتصلب هذا حيال ملف النفط . أولاً: إذا أصرّت جوبا على نقل بترولها عبر ميناء آخر ووقف ضخه الآن، فإن ملف النفط ليس هو الملف الوحيد العالق بين الدولتين إذ أن هنالك ملفات أخري أكثر أهمية وأكثر حساسية مثل ملف أبيي الشائك الذى يستحيل التوصل بشأنه الى حل بمعزل عن درجة من التنازلات من الجانب السوداني. جوبا فى أمسّ الحاجة – كيفما سيكون حل ملف أبيي - حتى ولو عن طريق الاستفتاء، الى مرونة الجانب السوداني والقدر اللازم من التنازلات مثل ما يخص معالجة قضايا مواطني المنطقة بصرف النظر عن أيلولة المنطقة ومثل ما يخص معالجة قضية الرعاة ومصادر المياه و الحراك القبلي بين الدولتين. وربما لهذا السبب تملّكت بعض الخبراء الاستراتيجيين على النطاق الدولي دهشة عارمة جراء الموقف الجنوبي ؛ ففي ظل استهانة جوبا بتقديم أية مرونة للجانب السوداني بشأن ملف النفط فإن من غير المنتظر أن يقدم الجانب السوداني فى ملفات هامة أخري أدني درجة من المرونة، وحتى لو فكرت جوبا فى عمل عسكري إزاء ملف أبيي فستكون محاولة فاشلة لا مستقبل لها؛ حتى ولو حدث وأن تغير النظام فى الخرطوم وهو ما يُعتبر عنصراً مستبعداً على المدي القريب لأن قضايا الأرض فى السودان لها حساسيتها، كما أن جوبا ينبغي ألا تراهن على وجود قوي سياسية فى السودان كانت متحالفة معها فى السابق، إذ أن الوضع الآن تغير وإتضح كل شيء . ثانياً: إذا استغنت جوبا عن تصدير نفطها عبر السودان فإنها لن تستطيع الاستغناء عن الملف التجاري (التبادل التجاري) وحركة السلع والبضائع بين الدولتين وهنالك تجربة مريرة سابقة – قبل أشهر قلائل – بهذا الصدد أوجعتها الى حد الصراخ . ثالثاُ: تنسي جوبا أن الشركات النفطية العالمية تحسب حساب تقلبات المواقف والقرارات الجامحة، ولهذا فإن قرارها هذا هو فى الواقع بمثابة جرس إنذار للشركات النفطية للتعامل بحذر مع حكومة جنوب السودان وهو ما يجعل من سمعتها الدولية سمعة غير محمودة. على كلٍ، يبدو أن القرار الجنوبي يجري بطريقة خاطئة ؛ كما أن التراجع عن القرار أكثر إساءة لجوبا. فى الواقع لقد أدخلت جوبا نفسها فى مأزق سيتضح بجلاء فى الأيام القليلة جداً المقبلة .
