مثلما يقفز حيوان “الكانغارو" وهو يحمل وليده في جرابه من مكان لآخر، تقفز المفاوضات بين السودان وجنوب السودان من زمان لآخر، وهي تحمل ملفات عصية على الحل من وجهة نظر الطرفين، وسط تقارير دولية بأن أزمة النفط وراءها أجندات غربية تستهدف ما تبقى من السودان الشمالي . فقد قفزت المفاوضات المارثونية التي تجري بين الطرفين منذ أشهر في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، إلى العاشر من فبراير/شباط الحالي، بعدما انهارت وحضر ختامها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت، حيث فشلا في التوصل إلى حل، ولم تنجح الوساطة الإفريقية في دفع الرجلين إلى منطقة وسطى، بعيداً عن المواقف المتصلبة التي دقت اسفينها خلال الفترة الماضية . يعود وفد الحكومة السودانية المفاوض إلى الخرطوم، ويعلن ترحيل المفاوضات إلى العاشر من فبراير/شباط، ولم يوفر أعضاء الوفد، وهم يصوبون الاتهامات إلى وفد حكومة الجنوب المفاوض، شيئاً من القاموس السياسي يمكن التراجع عنه .ويتهم رئيس الوفد، الجنوب بمحاولة خنق السودان بعد قرارها غلق آبار البترول، وأن هناك جهات، لم يسمها، كانت تقف وراء وقف إنتاج البترول وعدم ضخه عبر خطوط النقل الجنوبية، ولا تريد للطرفين الوصول إلى حل بينهما" . شروط تعجيزية ولعل من أبرز ما قاله الوفد، على لسان الزبير أحمد الحسن، إن وفد حكومة الجنوب اشترط اعتراف وتنازل السودان الفوري عن منطقة ابيي النفطية، والمناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها، بجانب تنازل الحكومة عن كل أسهمها وحقوقها في “سودابت" . ويصف الحسن الشرطين بالغرابة، ويشير إلى طلب الوفد الجنوبي قبول الخرطوم 70 سنتاً لمرور برميل النفط عبر موانئ السودان، فيما نطالب ب 36 دولاراً، بينما طالبت الوساطة بأكثر من ثلاثة دولارات على الأقل . وتتابع اتهامات الحسن تترى، فالجنوب يسعى لإسقاط الحكومة في الخرطوم، عبر دعم المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ويشير إلى أن الجنوبيين “من خلال التفاوض أكدوا أنهم يدعمون المتمردين وسنكشف ذلك لاحقاً" . وترتفع نبرة الحسن إلى مستوى تحذير المجتمع الدولي من العودة إلى حرب شاملة بين الدولتين، حين يقول “إذا أرادوا خنق السودان فسيخنقونهم أولا"، ويشير إلى أن الجنوبيين لا يريدون الحل “لأنهم يضعون شروطا تعجيزية لوضع حد للخلافات بين الدولتين . ويشدد الوفد العائد إلى الخرطوم، وتحمل قسمات وجوه أعضائه استياء بالغاً، على أن حكومة الجنوب تنفذ أجندة خارجية وتقود حرباً وقلاقل سياسية بالوكالة ضد السودان، وهو ما ذهب إليه تقرير لخبير أمريكي في الطاقة انفردت “الخليج" بنشره مطلع الأسبوع، ولم يذهب قيادي سوداني بعيداً عنه، وهو يخاطب احتفالاً داخلياً قبيل عودة الوفد بعيداً، ويؤكد أن الجنوب يواجه ضغوطاً غربية لتنفيذ مخطط جديد قديم لتفتيت السودان الشمالي . تحقق المخاوف والحال كذلك، تبرز محاذير انتشرت بقوة قبيل استفتاء تقرير مصير الحنوب، وهي تنادي بالتأني في تنفيذه، على الرغم من الضغوط الدولية آنذاك، لكن الثقة المفرطة ومحاولات إرضاء المجتمع الدولي والحسابات السياسية الخاطئة التي وقعت فيها حكومة البشير، دفعت سريعاً بإنجاز الاستفتاء الذي اوصل بدوره إلى انفصال دولة الجنوب، وهو ما يؤكده مراقبون وتؤكده مجالس الخرطوم السياسية أن حكومة البشير لم تكن تتوقع مطلقاً أن يصوت الجنوبيون لمصلحة الانفصال عن الشمال . وها هي الآن أيضاً تقدم تنازلات مستمرة في مقابل تعنت وإصرار حكومة الجنوب على سعر أقل من دولار مقابل برميل النفط . وتبدو الخرطوم قلقة من مستقبل الأيام، فالحالة الاقتصادية الخانقة التي تزداد يوماً وراء الآخر، تجعل الحكومة تلهث وراء حلول مؤقتة وأخرى بعيدة المدى، وتنتظر “درهم حظ" كثيراً ما وقف بجانبها طوال أزماتها الممتدة خلال العقدين الماضيين، وهو ما أشار إليه قيادي حكومي في احتفالية خلال الأسبوع الماضي حين أكد أن “الإنقاذ" تتخطى الظروف الصعبة، وأن كل خطوة تحسب شراً عادت عليها بالخير، وكلما حسبوها محطة “خراج الروح" كانت محطة للانطلاق . وتلك المحطة الآن، حسب مراقبين، هي الجنوب الذي يملك الآن الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي، على الرغم من أن السودان يسيطر على البنية الأساسية اللازمة لتصدير النفط، وبالنظر إلى ما يرشح من تقارير دولية، فإن الجنوب يمكن أن يتجاوز “البطاقة الرابحة" التي تمتلكها الخرطوم، خلال سنوات قليلة لتجد منفذاً إفريقياً آخر لتصدير نفطها، وهو ما شرعت فيه بالفعل مع دولة كينيا . طريق مسدود وجنوب السودان، الذي أوقف منذ منتصف الأسبوع الماضي إنتاج النفط، ويتهم السودان باحتجاز كميات من الخام قيمتها 815 مليون دولار، يتمترس خلف كل ما من شأنه تصعيد النزاع ويقرّب للأذهان الحرب الأهلية السابقة من دون التفاتة إلى الدعوات المتكررة من قبل أعضاء الوفد العائد، للجنوب بالعودة إلى رشده ترتبط باستمرار ضخ البترول وفق رسوم معينة وايقاف “القرار الأحادي" و"لعبة الهاوية" التي تنتهجها جوبا ضد الخرطوم، على حد وصف اعضائه . لكن الجنوب الذي وضع العربة أمام الحصان، بضرورة اعتراف السودان بجنوبية منطقة أبيي وتنازله عن خمس مناطق في الحدود بين الدولتين للجنوب بجانب التنازل عن كل حقوق السودان في شركة “سوابت" للبترول، وهي الشركة التي تسهم في كل امتيازات حقول البترول، لا يبدو مهتماً بما تفضي إليه المفاوضات، كما لا يكترث كثيراً بدعوات العودة إلى الرشد التي يطلقها المسؤولون السودانيون . ويبدو هذا جلياً حين يقول كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم إن المفاوضات وصلت إلى “طريق مسدود بسبب تعنت حكومة السودان"، ويضيف “بالطبع لم تكن الأجواء جيدة إذ يمكنكم تخيل الجلوس إلى جانب شخص يسرق ممتلكاتك"-في إشارة إلى لقاء البشير-كير . ولاينسى زميله التأكيد أن الإفراج عن سفن الجنوب المحتجزة في بورتسودان مجرد ابداء لحسن نية الخرطوم، وهو يجدد رفضه القاطع لورقة الوساطة في القمة الرباعية التي ألزمت حكومة الجنوب بدفع 4 مليارات دولار لحكومة الشمال لمدة أربعة أعوام نظير استخدام البنى التحتية الشمالية . آمال خجولة الرئيس البشير بمبادرة ما عرف إعلامياً “حسن النية"، وهي الإفراج عن السفن المحتجزة في ميناء بورتسودان، دفع بالآمال إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، ويرى الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي الذي كان وراء المبادرة، أنها تمهد الطريق للاتفاق الإطاري، وقد اعتبرت الخطوة اختراقاً، على الرغم من أنها ليست بحجم قمة رؤساء أربع دول وحضور دولي وإقليمي في القمة الإفريقية، إلا أن المتفائلين يعدونها خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع البلدين على اتفاق نهائي . كثير من المتفائلين يرون في الإشارات الإيجابية التي برزت مع قمة الرئيسين البشير وسلفاكير، أملاً يمكن التمسك به لتوقيع اتفاق بين الطرفين يقيهما شر العودة إلى مربعي الحرب والفقر، لكن حتى هذه المؤشرات تلاشت . الأمل بالتوصل لاتفاق نهائي وعادل بين السودان وحكومة الجنوب حول النفط يمثل الخيار الأول والأفضل للسودان، هذا ما قال به نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، قبيل قمة البشير -كير، بل مضي المسؤول القيادي في حكومة البشير إلى القول بإمكانية قبول السودان لاتفاق مؤقت عبر وساطة الاتحاد الإفريقي يستمر خلاله تصدير نفط الجنوب عبر الشمال، مع استمرار الحوار على أن توفق الأوضاع وفقاً لما يتم التوصل إليه من اتفاق نهائي . ويكشف نافع عن واقع الحال في الشمال وهو يضيف “إن السودان يرغب في استمرار صادرات نفط الجنوب حتى ولو لم يتم الاتفاق المؤقت أو النهائي وسنقوم بتقدير حقوقنا كاملة ويتم أخذها عينا، مقابل رسوم الخط والشحن والتصفية" . الصين داخل الحلبة ويبقى الأمل أيضاً بالصين، صاحبة المصلحة الأعظم أو الثالثة في نفط السودان بشقيه الشمالي والجنوبي، وهي تجري بين الطرفين لاهثة تحمل مقترحاً هنا وتطميناً هناك، وقد أجرى كبير مستشاري الرئيس الصيني هو جنتاو، محادثات مع الرئيس السوداني على هامش قمة الاتحاد الإفريقي مطلع الأسبوع الجاري، ركزت على الأزمة الحالية بشأن تصدير النفط، وسط توقعات بتليين الصين الموقف الجنوبي والدفع باتجاه التوقيع على اتفاق . ويرى مراقبون أن الصين مجبرة على تحقيق اختراق، ويجب عليها ممارسة ضغط على الطرفين، خاصة بعدما ألمح البعض إلى أن الجنوب أقحم الصين باجراءاته الأخيرة وهي إغلاق آبار النفط ووقف الإنتاج، مقابل تلميح الخرطوم بأن من يستثمر في النفط الجنوبي عليه تحمل وزر تعنت جوبا وعدم دفعها المستحقات، وهي إشارة ليست خافية، وتعني بذلك المستثمر الصيني، قبل أن تشي صراحة على لسان وزير خارجيتها علي كرتي بالمخاطر المحدقة بالاستثمارات الصينية وأهمية حمايتها من جراء إغلاق الأنابيب وآبار النفط، والذي يمضي منبهاً إلى أن الصين تدرك جيداً أن الجنوب سعى إلى تدمير المنشآت النفطية إبان التمرد لعدم رغبتها في سيطرة الصين على الاستثمارات في إفريقيا وعدا ما يجري الآن محاولة أخرى لإبعادها عن المنطقة . تدويل الأزمة وفي السياق، دفعت الأزمة الناشبة بين الدولتين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأن يقول إن الأزمة التي نشبت بين السودان وجنوب السودان بشأن شحنات النفط تعدُ “تهديداً لأمن واستقرار المنطقة" . ويضيف “الموقف بين الدولتين وصل إلى نقطة حرجة، ما يهدد السلام والاستقرار في أرجاء المنطقة" . قبل أن يؤكد أنه “على المجتمع الدولي التدخل الآن، حتى لا تتفاقم هذه المشكلات" . كثيرون يشيرون إلى أن حكومة الجنوب لا تتحرك في هذا الملف وحدها، وكما سبق يؤكدون أن دولاً غربية على رأسها أمريكاً تسعى إلى تنفيذ مخططها في خنق السودان، وسحب احتياطيه النفطي والسيطرة على الشريط الحدودي المتخم بالذهب الأسود . ولا تنفك وسائل إعلام دولية تبشر باقتراب الحرب بين الدولتين، وتنفخ في أوارها مثل صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية التي زعمت أن صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطها مشروع “القمر الصناعي الحارس" لمراقبة الوضع الأمني والذي يُعد بمنزلة الإنذار المبكر بالمخالفات المناهضة لحقوق الإنسان في السودان، تؤكد خطورة الوضع بين حكومتي السودان وتنذر بحرب جديدة بينهما . طبول حرب السودان، وهو يؤكد التزامه بالإيفاء بما سيوقع عليه “الاتفاق الإطاري" الذي يشير إلى التوصل لاتفاق شامل بعد 30 يوماً، مثلما كان الحال في اتفاقية السلام الشامل، قانون الاستفتاء، القبول نتيجة الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب، يتساءل بعد نكوص سلفاكير ميارديت عن التوقيع الأولي، هل الأمر يعود إلى انشقاق داخل وفد الحركة أو عدم قدرة الوفد في حل المشكلة أم أنها تناور مناورة سياسية فقط أمام المجتمع الدولي . وتدفع تلك الانتكاسة مسؤولاً سودانياً لاستخدام لغة عنيفة وهو يهاجم الجنوب وعناصر تحالف “كاودا"، ويصفهم بوكلاء المستعمرين والأقزام ولن يجلبوا للبلاد إلا الذل والهوان، ويضيف الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية “أن من تجمعوا في بور وجوبا ويوغندا عملاء، ويؤكد أن دولة الجنوب لا ينفع معها الفضل والإحسان، ويمضي مهدداً “إذا تمادت في دعم الحركات المسلحة سوف نصلها في بور"، وهي مدينة في قلب الجنوب، وبنبرة قاسية يزيد" الحركة الشعبية عميلة الغرب والماسونية والصهاينة وهي الذراع السياسي لحركات التمرد التي ترعاها إسرائيل مباشرة" . وفي موازاة ذلك، يرى محايدون أن من مصلحة الطرفين تسوية نزاع النفط وتجنب حدوث مواجهة شاملة لا تحتملها الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبلدين، مشيرين إلى أن الاتفاق وحده يتيح للدولتين تقاسم إيرادات النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد لكليهما . وتبقى الإشارة إلى أن ما جاء في تقرير الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة أن ما يحدث الآن من صراع حول النفط بين شمال وجنوب السودان عبارة عن خطة جديدة تستهدف الاستحواذ على المزيد من نفط السودان الشمالي، تراهن على ضعف حكومة البشير في التعاطي مع الأزمة، ويلفت إلى أن المطلوب حالياً اشغال الشمال في صراع حتى العام 2017 على الأقل، يجعل من كل التكهنات المتفائلة بتوقيع اتفاق بين البلدين حول النفط أو خلافه، أحلاماً مؤجلة إلى حين . المصدر: الخليج الاماراتية 2/2/2012م
