يعد وصف وسائل الإعلام الدولية للمعهد الجمهوري الدولي ب"المنظمة التي تروج للديمقراطية"، مثيرا للضحك. وراحت نشرات الأخبار تتحدث مؤخراً، عن ذلك المعهد لأن الحكومة المصرية وضعت بعض أعضائه على قائمة "حظر الطيران"، وبالتالي سجنتهم داخل مصر، على ذمة التحقيق وربما المحاكمة. ويشكل المعهد الذراع الدولية للحزب الجمهوري الأميركي، لذا فإن أي شخص لديه الجرأة الكافية لمشاهدة المناقشات الرئاسية الجمهورية، قد يشك في ما إذا كان هذا المعهد يشكل منظمة "تروج للديمقراطية". ولكن مجرد إلقاء نظرة على بعض مغامراته الأخيرة، يكفي لوضع الأمور في سياقه الحقيقي. ففي عام 2004، لعب المعهد الجمهوري الدولي دورا رئيسيا في الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هاييتي. وفي عام 2002، احتفل رئيس المعهد علانية بالانقلاب العسكري قصير الأجل، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في فنزويلا. وفي عام 2005، شارك المعهد في محاولة لتشجيع إجراء تغييرات في القوانين الانتخابية في البرازيل، من شأنها أن تضعف حزب العمال الذي كان يتزعمه الرئيس البرازيلي آنذاك لولا دا سيلفا. من يعرف ما يقوم به المعهد الجمهوري الدولي في مصر؟ ولكننا نعرف ما قامت به الحكومة الأميركية هناك، وهو أنها أيدت دكتاتورية وحشية، على امتداد عقود من الزمن، وصولا إلى المرحلة التي أوضحت فيها المظاهرات الحاشدة، أن واشنطن لا تستطيع أن تحول دون الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. ويعتبر المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، مستفيدين أساسيين من منحة الصندوق الوطني للديمقراطية، وهي المنظمة التي تدير أنشطة "كانت "سي آي إيه" تمول العديد منها سراً"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" عندما كان يجري إنشاء الصندوق في أوائل ثمانينات القرن الماضي. وتعمد هذه المنظمات الديمقراطية في بعض الأحيان، إلى دعم الديمقراطية، ولكنها غالباً لا تفعل ذلك، بل وتعارضها. وذلك ليس لأنها شريرة بطبيعتها، ولكن بسبب موقف الولاياتالمتحدة في العالم. فالحكومة الأميركية، أكثر من أي حكومة أخرى في العالم، تؤسس إمبراطورية. والإمبراطوريات، بطبيعتها، تقوم على السلطة والسيطرة على الشعوب الأخرى في الأماكن البعيدة. وهذه الأهداف بصفة عامة، تتعارض مع تطلع الكثير من الناس إلى الديمقراطية وحرية الإرادة الوطنية. وأكثر ما يتجلى هذا في الشرق الأوسط، حيث أسفر تعاون الحكومة الأميركية مع إسرائيل في إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية، عن نشوء خلافات بينها وبين جميع شعوب المنطقة. ونتيجة لذلك، تخشى واشنطن أن تسود الديمقراطية في العديد من البلدان، لأنها ستؤدي حتما إلى وقوف المزيد من الحكومات في صف الفلسطينيين، وفي وجه طموحاتها الأخرى في المنطقة، مثل رغبتها في القواعد العسكرية والتحالفات. وهذا يولد حلقة مفرغة من الحكومات المكروهة، والقمعية غالباً، التي تدعم السياسة الخارجية الأميركية، وتحصل هذه الحكومات على دعم الولاياتالمتحدة، مما يفاقم العداء الإقليمي لها. وذلك يؤدي أحياناً إلى شن هجمات ضد مؤسسات أميركية أو مواطنين أميركيين، وهو ما يستخدمه القادة الأميركيون بعد ذلك لتبرير حروب طويلة أو بلا نهاية (كما حدث في العراق وأفغانستان). المصدر: البيان الاماراتية 7/2/2012م