توالت تصريحات قادة الحركة الشعبية حتى بلغت قمة قياداتها على طريق العداء والتمرد عقب قرارات الإدارة الأمريكية ورسائلها الخاطئة التي بعثت بها ليس لمتمردي دارفور وحسب بل إلى متمردي الحركة الشعبية التي وقعت على اتفاقية سلام وشراكة ومسئولية مع المؤتمر الوطني وما مقاطعة ممثليها في المجلس الوطني غير المنتخبين ومتابعتهم لما يسمون بكتلة( التجمع) إلا دليل واضح بأن تلك القرارات الأمريكية قد اوصلت بهم إلى الدرجة التي يخرجون بها على اتفاقية السلام الشامل التي حثت أولاً على ضرورة حشد كل الطاقات والإمكانيات بما فيها الإعلام لجعل( الوحدة) جاذبة وفي ذات الوقت تمضي خطوات تنفيذها حسب الجدول الزمني الذي وضع لها.. فتمت معظم بنود الإتفاقية ونفذت بشجاعة كاملة ابتداء من تنازل السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية عن منصبه وموقعه الذي يستحقه بجدارة واستحقاق كاملين في سبيل انفاذ تلك البنود التي شارك في صناعتها وهندستها على مدى عدة أشهر بل وسنوات من الحوار مع قيادة الحركة وعلى رأسها الراحل د.جون قرنق دي مابيور... وكانت أمريكا وحلفائها مجرد شاهد ( عدائي) وليست شريكاً كما كانوا وظلوا يدعون أنهم شركاء منظمة الإيقاد التي تبنت مشكلة الحرب بين عضو من اعضائها ومتمردون يحملون السلاح ويخرجون على القانون. ومقاطعة نواب الحركة الشعبية لجلسات البرلمان لإكمال إجازة القوانين ( المقيدة للحريات!!) يمثل عجزاً واضحاً وعدم مقدرة على تكييف الأمور وتبعية التجمع( فقد ظله) منذ انقلابهم اللئيم على شريكهم المرحوم الرئيس الراحل جعفر نميري في التاسع عشر من يوليو 1971.. هؤلاء الذين يشكلون ما يعرف بالتجمع هم بقايا مؤامرة جرت قبل ما يزيد عن ربع القرن من الزمان... وهم كذلك انقلابيون ظلاميون وخفافيش. كما ظلو يوزعون تلك النعوت على غيرهم من الأحزاب السياسية. واقول هنا أن متابعة نواب الحركة لهؤلاء تعد خروجاً على نصوص ومضامين اتفاقية السلام الشامل والتي بموجبها وصلوا وتبوأوا تلك المقاعد وبموجبها ووفق نصوصها عدلوا جميع القوانين وهم مع شريكهم الأكبر وعبر ممثليهم في جهاز الأمن الوطني وضعوا مشروع القانون الذي يقاطعون مناقشته وإجازته.. وهم وعبر ممثليهم في الحكومة الاتحادية ( حكومة الوحدة الوطنية) الذين وضعوا بنود الميزانية.. وهم وعبر ممثليهم في مجلس الوزراء أجازوا مشروع الميزانية العامة التي اعلنوا مقاطعتهم لجلسات مناقشتها وإجازتها.... وهم يعلمون أن دولاب الحياة لن يتوقف بمقاطعتهم غير الموضوعية وغير المنطقية. المؤتمر الوطني لم يوقع اتفاقية نيفاشا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإنما وقعت تلك الاتفاقية مع الحركة الشعبية.. وكادت الإتفاقية وبشهادة الحركة الشعبية نفسها أن تبلغ مداها بعد بداية السجل المدني للناخبين في جميع انحاء البلاد في الأول من الشهر الجاري نوفمبر 2009 وصولاً إلى الانتخابات العامة في أبريل القادم لكي يختار الشعب السوداني نظام حكمه ومن يحكمه في حرية وشفافية ورغم أن الكل يعلم أن أدباً جديداً قد شاع في العالم الثالث حول نتائج الانتخابات حيث يلجأ الخاسر دوماً إلى اتهام الفائزين بالتزوير في وضوح الشمس..فهل تريد الحركة التمهيد لمرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات القادمة وهل هي عملية استباقية لنتائج الانتخابات وقراءة مسبقة لما يمكن أن يكون عليه الحال.. ولماذا أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الآن وهناك عام كامل يتبقى لعملية الاستفتاء لتقرير المصير.. لماذا يدعو أهل الجنوب بالتصويت لصالح الانفصال وقد أكدت بنود الإتفاقية على ضرورة العمل للتمهيد للوحدة!!!؟ ولماذا لم يحثهم على التسجيل لممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات التي تسبق الاستفتاء بعام كامل.. عموماً نحن أيضاً نضم صوتنا لاصوات قيادات الحركة بأن يصوت أخواننا في جنوب السودان لصالح مستقبلهم ولا أقول استقلالهم.. لأن الشمال ليس بمستعمر وإنما كان السودان كله مستعمراً والاستعمار هو الذي سبب كل هذه الحساسيات والشعب حر في قراره ولا يحتاج إلى مثل هذه النداءات فهي غير ذات موضوع ولا تحقق طموحات الشعوب. المصدر: الشرق 21/1/2010