علقت اللجنة العليا المشتركة لبرنامج العودة الطوعية للنازحين من جنوب السودان عمليات العودة للولايات الجنوبية بسبب ما أسمته عدم وجود خطة واضحة للعودة والتكاليف الباهظة للترحيل بجانب عدم توفر الخدمات بمناطق العودة. وقال منسق العودة الطوعية لحكومة جنوب السودان بالشمال كورماج شول بدونق في تصريح صحفي ان ملف العودة الطوعية شائك ومعقد مبيناً أن اللجنة العليا المكوَّنة من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوبوالأممالمتحدة قد قامت بترحيل مئات النازحين إلى قراهم منذ انطلاقة المشروع في العام 2007م ، مؤكدا أن اللجنة علقت عمليات العودة لعدة أسباب منها مالية وعدم وجود حفريات في مناطق العائدين فضلاً عن إحجام الأممالمتحدة عن التمويل بحجة التكلفة الكبيرة للعودة وضمانات حقوق الإنسان مضيفاً أن اللجنة ظلت تتعامل مع أربع فئات من النازحين هم الراغبين في العودة والمتمردين والتائهين والذين يريدون التوطين. وأبان أن الأممالمتحدة رفضت عمليات التمويل بسبب نقص الخدمات بالجنوب وترتيبات الترحيل للنازحين التي تختص بحقوق الإنسان وعلي صعيد ذي صلة استعجلت بعثة الأممالمتحدة بالسودان حكومة جنوب السودان تحسين الأوضاع الأمنية بالمنطقة قبل انطلاقة الحملات الانتخابية. وبررت البعثة ذلك بتصاعد العنف القبلي في عدد من ولايات الجنوب خاصة في (واراب، جونقلي، الاستوائية). وقال مصدر مطلع بالبعثة إن تصاعد العنف القبلي سيشكل حرجاً كبيراً لحكومة جنوب السودان خاصة وأن الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في اتفاقية السلام تعول كثيراً على دوائرها في الولايات المتأثرة بالعنف خاصة في جونقلي. وطالبت الأممالمتحدة حسب المصدر الحركة الشعبية بوضع خطة أمنية عاجلة تعمل على تحسين الأوضاع قبل انطلاقة الحملة الانتخابية للمرشحين مضيفاً أنه لا يمكن أن يفكر المواطن في الانتخابات وهو في حاجة إلى مزيد من الأمن.