كشف برلمان جنوب السودان عن جملة مقترحات وتوصيات وصفها بأنها بناءة يعتزم تزويد وفد مفاوضات القضايا العالقة الجارية فى أديس أبابا لحلحلة القضايا العالقة بين جوباوالخرطوم بها. وقال رئيس كتلة المعارضة فى جوبا (ونيتو أديقو) – الخميس الماضي أنهم حرصوا على وضع حلول موضوعية لهذه الملفات العالقة تحفظ لأي من البلدين احترامه وسيادته وحقوقه. على الصعيد ذاته قالت الصين أنها تسعى لمعالجة موقف الشركات النفطية مع الجانب الجنوبي على خلفية طرد مدير احدي الشركات الماليزية مؤخراً من هنالك فى مسعي منها لتحاشي أى خلافات من شأنها تعقيد الأمور بأكثر مما هي عليه الآن. والواقع أن الأزمة النفطية الناشبة بين الخرطوموجوبا والتي فشلت عدة جولات مفاوضات شهدتها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا فى حلحلتها ولا تزال هناك جولة مقرر لها مارس المقبل لا يبدو أنها أزمة خاصة بطرفيها جوباوالخرطوم ؛ كما لا يبدو أنها مجرد أزمة على سعر نقل وتصدير بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية؛ ذلك أن برلمان دولة جنوب السودان ومن خلال ما تبين من متابعات (سودان سفاري) يبدو بعيداً بدرجة كبيرة عن الملف وهذا هو السر فى إشارة زعيم كتلة المعارضة فيه الى اعتزامهم التدخل فى الملف لتقديم مقترحات بناءة تفيد فى حلحلة المشكلة، كما أن مجلس الوزراء الجنوبي هو الآخر يبدو بعيداً أيضاً عن إدارة الملف، وليس أدلّ على ذلك من أن مسئول الوفد الجنوبي الأول فى التفاوض ويحمل صفة كبير المفاوضين هو باقان أموم وهو أمين عام الحركة الشعبية وليس له صفة تنفيذية أو سلطة سياسية. ويُستشف من هذا الواقع ان إدارة هذه الملفات – وخصوصاً ملف النفط – تجري من (مكان ما) ومن (جهة ما) هى على أية حال ليست داخل منظومة الحكم فى جوبا وليس أدل على ذلك من أن الأزمة شملت المساس بالشركات النفطية وهي أطراف كان من المفروض ألاّ يشملها أى نزاع أو خلاف أو حتى يطالها إتهام من أى نوع لأن الطريقة التى تُدار بها الشركات معروفة، والقواعد والقوانين فى هذا الصدد واضحة وهى قواعد دولية راسخة ومتعارف عليها. وتشير متابعاتنا الى ان الصين حتى الآن تبدو فى حالة (ضبط نفس) فوق الاحتمال جراء الوضع الذى ينذر بالكثير من المشاكل والخلافات، فهي تدرك أن واشنطن تسعي الى إدخال شركاتها الى المنطقة لتحل محل الشركات الصينية والماليزية. من جانب ثانٍ، فإن مصادراً سياسية فى الحكومة الجنوبية أبلغت (سودان سفاري) ان ملف النفط حالياً يدار (من خارج جنوب السودان) مشيرين الى أن جوبا ارتبطت بعقود تسليح وطائرات وصواريخ مع قوي دولية عديدة فى مقدمتها واشنطن ومن الطبيعي أن تضع واشنطن يدها على النفط الجنوبي لتضمن استرداد أموالها أو حتى تسيطر على الأوضاع وتمنع خروجها عن السيطرة وتمضي المصادر لتقول أنه كان الاعتقاد ان الخرطوم سوف تقبل بدولار أو دولارين كلفة للنقل ويعود الريع على واشنطن وحدها، وهكذا قد أصيبت واشنطن بصدمة كبيرة جراء إصرار السودان على أخذ حقه كاملاً وفق المعاير الدولية والأعراف المتعارف عليها فى هذا المجال. و هكذا فإن ملف النفط فى الحقيقة يبدو هنا محلياً – على مستوي تفاوض أديس أبابا ملفاً ضمن ملفات عالقة بين جوباوالخرطوم ولكنه دولياً – ملفاً عالقاً وشائكاً جداً بين واشنطن وبكين تتخلله حسابات معقدة ومواجهات محتملة وتعقيدات لا أول لها ولا آخر.
