التقارير التي كشفت عن تورط حكومة دولة الجنوب في دعم حركات دارفور المتمردة بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات الجمعة الماضي أثارت أسئلة كثيرة حول تلك العلاقة المريبة بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحركات دارفور خاصة وان هذا الدعم قد جاء في توقيت تنشيط فيه الوساطة الافريقية لتقريب وجهات النظر بين حكومتي السودان ودولة الجنوب فحول ملف النفط والقضايا المتبقية من تركة نيفاشا التي أفضت الي طلاق سياسي بين الجنوب وأمة السودان وتأتي هذه التحركات الجنوبية (العدائية) رغم توقيع قادة الجنوب علي اتفاقية وقف العدائيات بين الدولتين قبل أكثر من أسبوعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. فيما يلي نترك للأرقام وحدها الحديث عن هذا الدعم ظنا وللشواهد تأكيد ذاك الدعم بينما نترك للمراقبين إصدار حكمهم السياسي علي تلك الممارسات الجنوبية وفق الحيثيات التالية.. قالت تقارير صحافية الجمعة الماضي أن السلطات الأمنية رصدت(400) صندوقاً تحمل ألغاماً في طريقها من جوبا الي جبال النوبة لمساعدة متمردي الحركة الشعبية في جنوب كردفان وذكرت ان رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي جيمس موس ونائبة يشرفان علي معسكرات تدريب لقوات"العدل والمساواة" وعبد الواحد ومناوي فيما سمي ب"الجبهة الثورية"وأعلنت التقارير تمركز قوات متمردي "العدل والمساواة " في منطقة تدعي"كنافس" بالقرب من مدينة بور وان نائب رئيس الاستخبارات في الجيش الشعبي رتب لدخول الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الي أوغندا لمقابلة قيادات الحركة بعد مقتل شقيقه د. خليل إبراهيم. وأكدت التقارير ضلوع حكومة الجنوب في دعم حركات دارفور المسلحة بمختلف فصائلها مشيراً الي الدعم العسكري والمادي الكبير الذي تتلقاه الحركات داخل دولة جنوب السودان وقال:" الآن بمطار جوبا 400 كرتونة ألغام في طريقها الي منطقة جبال النوبة" وكشفت التقارير أن حكومة الجنوب هيأت مناطق لتدريب الحركات المسلحة في منطقة تبعد 20كيلو من مدينة بور. وقالت أن مؤتمر الجبهة الثورية الذي إنعقد في الفترة 11- 19 فبراير الجاري نظمته حكومة الجنوب وأشرف عليه رئيس أركان جيش الحركة الشعبية جيمس موس مؤكداً أن حكومة الجنوب بذلت قصاري جهدها لإنجاح مؤتمر الجبهة الثورية وذلك بتسهيل ترحيلهم بالطائرات، وذكرت التقارير ان حكومة الجنوب دعمت الحركات المسلحة بالصواريخ المضادة للطائرات (سام 7) ، وقالت أن كل المواقع القيادية في الجبهة الثورية آلت للحركة الشعبية قطاع الشمال حيث أوكلت رئاسة الجبهة الثورية لمالك عقار وتولي قيادة الجيش عبد العزيز الحلو وياسر عرمان للعلاقات الخارجية. وأضافت أن حكومة الجنوب تعيش أوضاعا اقتصادية سيئة حيث ان عائدات النفط تنالها القيادات وان حكومة الجنوب رفعت الضرائب 300% ولم تصرف مرتبات منذ شهرين، وقبل نحو شهر قدمت دولة جنوب السودان دعماً عسكرياً ولوجستياً لحركات دارفور المتمردة والمتمركزة بالجنوب في إطار التصعيد المستمر في مواجهة الشمال واعدت في الوقت ذاته معسكرات لتدريب المتمردين في كل من منطقتي(ميوم) وبانتيو بولاية أعالي النيل. وكشف الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير جنوب السودان العقيد فوزي قبريال عن تسليم حكومة الجنوب أمس الأول الحركات المسلحة الدارفورية (100) عربة لاندكروزر محملة بدوشكات وأسلحة ثقيلة قادمة من جوبا بالإضافة الي أنها شرعت في تدريب (1000) مقاتل علي عمليات عسكرية داخل معسكرات ببانتيو لشن هجمات علي مواقع حدودية مع دولة الجنوب وحذر قبريال الحركات المسلحة الدارفورية من مغبة تواجدها في جوبا وقال أن أي عنصر يتم دعمه بواسطة حكومة الجنوب يمثل هدفاً استراتيجياً لحركة تحرير جنوب السودان وأضاف ان حركته لا ترغب في وجود أي عناصر مسلحة داخل الدولة الوليدة وقطع بعدم نيتهم الدخول مجدداً في مفاوضات مع حكومة الجنوب داعياً كافة الجنوبيين للالتفاف حول الثوار للخروج من الأزمات التي تعاني منها جوبا ونفي قبريال مزاعم الحركات الشعبية بالولايات المتحدةالأمريكية بتقديم الخرطوم الدعم لحركة جيش تحرير الجنوب وقال أن هذه اتهامات باطلة في مواجهة حكومة الخرطوم مشيراً الي ان حركته لا تحتاج الي دعم عسكري من أي جهة. وفي ديسمبر الماضي قالت تقارير صحافية في الخرطوم أن الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب صادق بدعم لوجستي وميداني يقدر بحوالي (20) عربة لاندكروزر وكميات من الأسلحة والمواد الغذائية لعبد العزيز الحلو وعدد من حركات دارفور المتمردة وأشارت التقارير بحسب المركز السوداني الي ان الدعم الذي قدمه رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لحركات دارفور والحلو يجيء بإيعاز تام من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية الذي رتب بصورة مكثفة وحشد الرأي الإقليمي لمساندته في إقناع سلفاكير بأهمية دعم الحلو ودعم الجنوب لحركات دارفور ليس جديداً لكن الجديد هذه المرة هو ان الدعم أتي من دولة قامت حديثاً أي أنها تدعم معارضة مسلحة لدولة جارة تربطها علاقات إستراتيجية معها ودعم قادة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة لازال مستمراً ولكن هل ستتحمل الدولة الوليدة تبعات ذاك الدعم بكل مكوناته؟.. وفي ابريل من العام الماضي قدمت حكومة الجنوب دعماً عسكرياً للحركات المسلحة بدارفور تمثل في عدد من الدبابات وعربات اللاندكروزر بجانب كميات كبيرة من الذخائر والوقود من معسكر فابيل ببحر الغزال وتم تسليم الدعم بواسطة قائد الفرقة الثالثة للجيش الشعبي التي تتولي التنسيق لإمداد حركات التمرد وكان وفد من القيادات العسكرية للحركات المسلحة الدارفورية ضم ممثلين لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد قام بزيارات ميدانية للمعسكرات الموجودة في كل من راجا والتونج في إطار التنسيق العسكري مع الجيش الشعبي للقيام بأعمال عدائية بدارفور. وفي ابريل من العام نفسه تقدمت حكومة الخرطوم بشكوي رسمية الي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان برنستون ليمان بوجود عمليات دعم ومساندة من قبل الحركة الشعبية للحركات المتمردة بدارفور وتدريب منسوبيها بمعسكرات الحركة الشعبية بالجنوب فيما نات الحكومة طبقاً لوزير الخارجية علي كرتي بنفسها عن ما يدور بالجنوب من هجمات وإنفلات امني ودعم للمليشيات المتمردة ضد حكومة الجنوب وفي وقت سابق شهدت مدينة جوبا عاصمة الجنوب وجود اً مكثفاً لقادة حركات دارفور حيث تواجد بها عدد من قادة حركة العدل والمساواة بقيادة أحمد بخيت بجانب مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور المقال وزعيم حركة تحرير السودان التي وقعت مع الحكومة اتفاق "ابوجا" قبل نحو خمسة اعوام كما يتواجد بجوبا أيضاً المهندس أبو القاسم إمام وهو كذلك احد قادة حركة تحرير السودان الذين وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة وعين حينها والياً علي غرب دارفور ولكنه ذهب مؤخراً الي جوبا مغاضباً رغم تعيينه وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة. وفي نوفمبر الماضي كشفت الأجهزة الأمنية عن أدلة ووثائق جديدة تتبع للجيش الشعبي تؤكد تورط حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المتمردة في الأعتداءات الأخيرة للجيش الشعبي عل مدينة تلودي وبعض المناطق الأخرى بولاية جنوب كردفان وتشمل الوثائق مكاتبات رسمية بين الفصائل وكشوفات توزيع القوة وصرفيات الذخائر للفصائل المختلفة التي تتبع للفرقة الرابعة المعروفة ب (دوار) ومقرها بجنوب السودان وتبين الكشوفات التي تحصل عليها (المركز السوداني للخدمات الصحافية) مستوي التسليح الذي تستخدمه القوة التي تعتمد علي الأسلحة الخفيفة ( الكلاشنكوف) بنسبة تقارب (100%) وهو بحسب تقدير الأجهزة الأمنية تسليح ضعيف للغاية ولا يمكن هذه الفصائل من إحداث أي فرق علي ارض المعركة خاصة في مواجهة العتاد الثقيل والأسلحة المختلفة التي تستخدمها القوات المسلحة. كشفت الوثائق عن حالة من الفوضي تعيشها هذه الفصائل والتي تظهر في فقدان الكثير من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد حيث فقدت (3412) طلقة من جملة (6923) طلقة أي ما يعادل نسبة(50%) من مصروف القوة وقد فقدت فصيلة الرئاسة وحدها أكثر من 35% من تذخيرها حيث فقد (13) جندياً من الفصيلة (560) طلقة من جملة (1533)، وأوضحت مصادر عسكرية رفيعة ل(المركز السوداني للخدمات الصحافية) ان الوثائق المضبوطة تمثل أدلة دامغة جديدة تدين حكومة دولة جنوب السودان وتثبت تماديها في دعم التمرد بجنوب كردفان الأمر الذي يعد خرقاً وأضحاً للمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول . وفي ديسمبر الماضي اتهمت الخرطوم دولة الجنوب بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري واللوجستي للحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وحملت في الوقت نفسه جوبا مسؤولية التوتر المحيط باجواء العلاقات معها لعدم التزامها بتنفيذ اتفاق السلام خاصة ما يلي جانب الترتيبات الأمنية في وقت كشفت فيه الأحزاب الجنوبية المعارضة لنظام جوبا عن خلافات حادة بين مجموعتي سلفاكير ورياك مشار بشان إيواء حركات دارفور المتمردة مؤكدة أن حكومة الجنوب تسعي لاستدراج الحركات المتمردة وإخراجها من الجنوب وان الخلافات برزت للسطح عقب مقتل المتمرد خليل إبراهيم مبينة أن مجموعة مشار تري تسليم المتمرد عبد الواحد محمد نور ومناوي ومعاونيهم بجانب الحركات الأخرى لحكومة السودان باعتبارهم مجرمي حرب إرتكبوا جرائم بجانب إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخري بجانب خسران مليارات الدولارات من عائدات النفط دون جدوي لذلك الدعم. نقلا عن صحيفة الرائد 27/2/2012
