لا يمكن قراءة التصعيد الأخير لحكومة دولة جنوب السودان بهجوم جيشها الشعبي على منطقة (بحيرة أبيض) بولاية جنوب كردفان بعيداً عن المخطط الذى ظلت تنفذه الحركة الشعبية تجاه السودان منذ تأسيسها ومنذ أن كان السودان بلداً موحداً. وبعد إنفراد الحركة الشعبية بحكومة جنوب السودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشا فى التاسع من يناير 2005م وما ترتب علي ذلك من سحب الجيش السوداني شمال حدود 1956م منذ ذلك الحين بدأ المخطط بتجميع وإعادة تدريب الجيش استعداداً لمعركة طويلة مع الشمال. وفى سبيل ذلك المخطط لم تلتزم الحركة الشعبية ببند الترتيبات الأمنية وفى الوقت الذى نفذ فيه الجيش السوداني انسحابه كاملاً شمال حدد 1056م رفض الجيش الشعبي التجمع فى أمكان التجمع التى حددها بروتوكول الترتيبات الأمنية. وحينما اقترب موعد الاستفتاء ورغم أن الاتفاق نص على دمج وتسريح قوات الجيش الشعبي الموجودة فى منطقتيّ النيل الازرق وجنوب كردفان ، إلا أن الحركة تلكأت فى تنفيذ ذلك حتى حققت هدفها بفصل الجنوب والتفرغ لما سُمي وقتها بالمناطق الثلاث. وظلت علاقة قيادة الجيش الشعبي بالفرقتين التاسعة و العاشرة بجنوب كردفان والنيل الازرق متصلة تسليحاً وتشويناً وبقاء الجيش الشعبي بولاية النيل الازرق وتركزه تحديداً فى منطقتيّ الكرمك وقيسان كان واحداً من أهم عوامل فوز المتمرد عقار بمنصب الوالي بالنيل الازرق. وإيقاف دولة الجنوب ضخ نفطها عبر أنبوب الشمال فى يناير الماضي كان محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على السودان، وفى ذلك قدّم ياسر عرمان مذكرة للمكتب السياسي للحركة الشعبية بجنوب السودان عدّدَ فيها آثار توقف ضخ البترول عن السودان. ولأن المخطط كبير فقد ظلت حكومة دولة جنوب السودان تسعي لتجميع حركات دارفور المتمردة وربطها بالحركات المتمردة بالنيل الازرق وجنوب كردفان، وقد نجحت فى ذلك حينما جمعتهم فى بور فى منتصف الشهر الجاري. والاجتماع الأخير هو إمتداد لاجتماعات الحركات الدرافورية ومحاولة توحيدها منذ 7 أغسطس من العام 2011 حينما تم تكوين الجبهة الثورية بمدينة ياي بحضور رئيس أركان الجيش الشعبي جيمس هوث . ولكن رغم ضخامة المخطط تبقي قدرات جيشنا المدعوم بإرادة الشعب قادرة على حماية كل شبر من أرضنا الطيبة وكل مشروع من مشروعات التنمية التى تُثمِر فى كل يوم لإعادة الاستقرار الاقتصادي الى ما كان عليه فى السنوات الماضية. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 28/2/2012م