جددت الحكومة السودانية تأكيدها بأنها غير معنية بما تصدره محكمة الجنايات الدولية من قرارات وأنه خارج نطاق صلاحياتها. وقالت وزير الدولة بوزارة الاعلام السودانية سناء حمد ، انه ومنذ صدور لائحة الاتهام المزعومة من قبل لويس اوكامبو بحق وزير الدفاع السوداني الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين في ديسمبر الماضي، فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً. وقالت الوزيرة سناء أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدةالامريكية والصين وروسيا والكيان الصيهوني ، وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة ، فأنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها. واوضحت الوزيرة إن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الانسان. وعلي صعيد متصل وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار محكمة الجنايات الدولية استصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني بالقرار الكيدي والسياسي ، وقالت أنه لا يمت للقانون بصلة، ونفت أن تكون الخرطوم معنية به. وربطت الوزارة بين توقيت القرار الرامي للضغط على الخرطوم من قبل جهات غربية لم تسمها، والانتصارات التي يحققها الجيش السوداني لجهة إحباط معنويات أفرادها وتقوية شوكة المتمردين. واكد الوزيرة سناء ان الجيش السوداني لم ولن تتدخل في اراضي جمهورية جنوب السودان والتي يعتبرها دولة جارة وذات سيادة ، واشارت الي ان السودان ظل مدافعا عن اراضيه باستمرار وهو الامر الذي تثبته الشكاوى المرفوعة لمجلس الأمن الدولي. وقالت سناء إن السودان وقواته المسلحة تعتبر اتهامات جمهورية جنوب السودان تهديدا محتملا لحقول النفط السودانية المتاخمة للجنوب ويحذر من المساس بها .