في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحدياً لا بد من مجابهته، يتمثل في الحرب التي تدور بالوكالة وتنفذها قوات ما يسمى الجبهة الثورية التي تضم كل عملاء الحركة الشعبية من بقايا الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفلول مندحرة من حركات دارفور المتمردة التي هربت لدولة الجنوب واحتمت بها، في هذا الوقت الذي تُحشد فيه الطاقات وتعلن حالة التعبئة العامة ويتم استنفار الدفاع الشعبي، تتكامل خيوط المؤامرة على البلاد، ويقف تحالف المعارضة السياسية وما يسمى قوى الإجماع الوطني في صف واحد مع المعارضة المسلحة، وتنشط لجانه المختلفة لترتيب الأوضاع في الداخل وتهيئتها في تنسيق مع الحركات المسلحة والجيش الشعبي، لتحقيق «وهم» إسقاط النظام في الخرطوم.. وأصدر هذا التحالف الفاشل وقيادته التي تتعلق بخيوط الوهم، وتتدلى من سقف الخيبة، أمثال فاروق أبو عيسى وكمال عمر ومريم المهدي وبقية كوادر الحزب الشيوعي وشتات اليسار، أصدر ما يسمى الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي يظنون أنه يمثل الإطار السياسي والدستوري لمرحلة ما بعد الإنقاذ، بعد إنهاء حكمها بكل الوسائل ومنها العسكرية. ويحدد الإعلان الدستوري الفترة الانتقالية ومدتها، والدولة ومؤسساتها، وهياكل الحكم الانتقالية، ومبادئ الدستور الدائم، وكيفية كنس الإنقاذ وآثارها وسياساتها ومؤسسات الدولة التي قامت في عهدها، وسياسات النظام الجديد الذي سيقوم على أنقاضها ومراجعاته الشاملة، أو بالأحرى كشط كل ما تم في عهد الإنقاذ، ثم إعلان مبادئ ميثاق تحالف قوى الإجماع الوطني وغيرها من الترهات والأكاذيب وأساليب الخداع التي عُرف بها الحزب الشيوعي وتفنن فيها فاروق أبو عيسى منذ ولوجه العمل السياسي خادماً للأنظمة العسكرية والشمولية لما يزيد عن أربعين عاماً من خلال تجلياته المدهشة بوصفه رديفاً للدكتاتوريات القمعية وأحزابها التي ولغت في الدماء. وبنظرة فاحصة لما صدر عن لجان التحالف المعارض، يكتشف أي قارئ ومراقب، أن هذا الإعلان الدستوري هو صناعة شيوعية بائسة المحتوى وتتصادم مع معتقدات الشعب السوداني وتوجهاته الأصيلة واختياراته الفكرية والسياسية وخصائصه الثقافية، وهو ترويج أخرق للمشروع السياسي للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وخضوع لها، واحتطاب ليلي من غابة الليبرالية الغربية ذات التوجه العلماني الكئيب المتمثل في موقفها من الدين وقضايا المرأة وما يصون كرامتها. ثم إنه عمل تلفيقي غريب يدعو لتذويب الدولة السودانية ومحو مؤسساتها وأجهزة الحكم فيها لإشاعة الفوضى وتهيئتها لما يمزق كيانها ويدمر ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ويمحو ميزاتها الثقافية، إذا يتبنى الإعلان الدستوي لقوى المعارضة كل الاتفاقيات الدولية التي تشرعن ما يسمى حقوق المرأة أو تلك التي تقود لحقوق المثليين والشاذين جنسياً!! وتدعو وثيقة التحالف لإبعاد الدين وإلغاء الشريعة الإسلامية والتوجهات الدينية بالحديث عن القوانين المدنية المصادر والدستور المدني الديمقراطي، وغيرها من هطرقات اليسار والعلمانيين في البلاد ومن شايعهم.. بل تذهب أكثر من هذا إلى الحديث عن تغيير العقيدة العسكرية للجيش السوداني وإضعاف دوره وجعله لقمة سائغة للجيش الشعبي حليف قوى الإجماع الوطني، كما تدعو للتطهير الوطني في الوظائف بالخدمة العامة، وإزالة كل ما يمت للدين والعقيدة بصلة في مناهج التعليم العام وتربية النشء، واتخاذ المبادئ العلمانية البعيدة تماماً عن الدين منبعاً جديداً يستقي منه لتعليم أبنائنا وبناتنا في المدارس، وكذلك مظلة لعمل الإعلام ورؤاه المهنية وتجليات الثقافة وفنونها. وتتبنى أطروحة قوى الإجماع الوطني كل أدبيات الحركة الشعبية والحزب الشيوعي، وتتبنى مواقف الحركة الشعبية، وتدعو صراحةً للوحدة مرة أخرى على أسس جديدة، كما جاء في مشروع السودان الجديد الذي حاولت الحركة الشعبية زراعته في السودان، وما حصدت إلا السراب والهشيم. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 6/3/2012م
