قلنا بالأمس إن أحزاب المعارضة السياسية «قوى الإجماع» التي تتحالف مع المعارضة المسلحة «الجبهة الثورية» لإسقاط النظام، وهي تطرح نفسها بديلاً عنه، ملأت خياشيمها بالوهم الذي تعيش في لجته وتستمرأ القفز فوق الماء مثل السمك الرقاص، ولا تستطيع هذه المعارضة في خيباتها أن تقدم تصوراً متكاملاً يتماشى مع رغبة الشعب السوداني ويعبر عنها ويؤسس لمرحلة ما بعد الإنقاذ في حال وهنت الأخيرة إلى درجة أن تسقط على يد فاروق أبو عيسى وبقية الجوقة الموسيقية التي تصاحبه في فواصل عرضه السياسي الهزلي الذي يظهر به على خشبة المسرح السياسي. في الإعلان الدستوري الانتقالي الذي قدمته هذه الأحزاب واعتبرته زبدة اجتماعات لجانها المختلفة التي تنعقد وتنفض، وهو لا يعدو كونه عبارة عن ورقة داخلية لورشة في مدرسة كادر الحزب الشيوعي، وجهت هذه الأحزاب سهامها للشريعة الإسلامية والسلطة القضائية والقوات المسلحة ومناهج التعليم والخدمة المدنية وأجهزة الإعلام وغيرها، وأفردت لكل المؤسسات والسياسات والمناهج والأجهزة الرسمية وهياكل الدولة، فقرات تتحدث عنها وعن كيفية تغييرها أو إصلاحها كما أدعت، بما يعني الإلغاء الكامل لبعضها أو شطبها وتذويبها، على ذات النسق الضال الذي سعت به ذات القوى السياسية عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مايو، فطفقت تضغط على المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية لحل بعض الأجهزة المهمة وإحداث فراغ كبير دفع ثمنه السودان كثيراً ولا يزال يدفعه، لأن الفراغ الذي ينشأ وطغيان الدعاية السياسية وراء دعوات من هذا النوع تجعل من الفكرة نفسها التي يدعو لها تحالف المعارضة فكرة طائشة غير ناضجة لا تساوي الحبر الذي كتب به الإعلان الدستوري. ومن الخطل أيضاً أن الإعلان الدستوري لأحزاب التحالف المعارض أو ما يسمى قوى الإجماع الوطني، تحول من إعلان ينبغي أن يكون محكماً في صياغته محدداً في أهدافه وتوجهاته، إلى بيان سياسي هتافي أجوف يحاكم فترة الإنقاذ ولا يقدم بديلاً مقنعاً يخالفها في الاتجاه ويتفق معها في المقاصد العامة، وتم حشو الإعلان الدستوري الانتقالي بجداريات وحفريات قديمة من لغة الندوات الحزبية وغلواء الإكليشيهات التي تتصدر البيانات الطلابية الحماسية مثل «الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستعادة استقلال القضاء والقصاص لشهداء المقاومة المدنية والعسكرية ومعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً وحرية الحركة النقابية».. إلخ هذه الإسطوانة التي ظلت الأحزاب المعارضة ترددها طيلة فترات حكم الإنقاذ، وتجدها ديباجة ثابتة لكل بيان أو إعلان سياسي يصدر عن أية تنظيمات معارضة ولو كانت في دولة بالمشتري أو المريخ!! وتحاول قوى الإجماع الوطني في إعلانها الدستوري الانتقالي تصوير السودان كأنه بلد لا ديني يتخذ من اللادينية السياسية الموجودة في الغرب منهجاً وسبيلاً لحكم البلاد، وتشييد دعائم بنائها وتكوينها الثقافي والاجتماعي.. وتصر على أن السودان دولة لا مكان للدين فيها إلا بقدر ما يقوم على القاعدة العلمانية المعروفة «ما لله لله وما لقيصر لقيصر». فالدين حسب الإعلان الدستوري الانتقالي حالة خاصة تتم فيها كفالة الحرية الدينية شريطة عدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي، وكأن الدين هو سبب التوترات والحروب وغياب الأمن الاجتماعي وانسحاقه. لكن الأكثر مرارة في النفوس أن الإعلان هو مشايعة لدرجة الاتباع الأعمى للحركة الشعبية التي تحكم دولة الجنوب، فهو يتبنى رؤية الحركة في ما يحدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويدعو لما يشبه الإذعان لمطالب دولة الجنوب في ما يختص بمرور البترول والقضايا العالقة، وانسياق أكثر ضلالاً في الموقف من التمرد في دارفور بمسايرة ما تنادي به هذه الحركات وما تسمى قوى الهامش. ومن عجب أن تكون قيادات هذا التحالف من أمثال أبو عيسى وكريمة الصادق المهدي وكمال عمر، هم من يناصرون أهل الهامش، ولم يلدغ أهل الهامش في تاريخهم كما لدغوا من النخب في الخرطوم أو البيوتات الطائفية التي مصت دماءهم واستعبدتهم بولاءاتهم كما فعل البيت المهدوي الذي اغتنى أهله من عرق ومحبة من طرف واحد كانت لهم من أهل الهامش.
