تزداد الترجيحات بشأن فرض عقوبات جديدة ضد السودان من قبل أمريكا بعد مشروع القانون الذي طرحه ثلاثة سيناتورات في الكنونغرس الأمريكي جيم ما كجفرن ومايكل كابوانو وفرانك وولف، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة تشمل أفراد بعينهم وملاحقة المطلوبين من قبل المحكمة الدولية ومنع من تفرض عليهم العقوبات أو أفراد عوائلهم من تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة وإبعاد الموجودين علي أراضيها،ووسع مشروع القانون دائرة اهتمامه بفرض عقوبات علي الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الدولية التي يزورونها كما يطال المشروع الدول التي تقدم مساعدات أمريكية ومالية للحكومة السودانية، ويدعو إلي وضع خطة إستراتيجية شاملة لكل السودان ويحظر التعامل مع الأشخاص المستهدفين في جميع الممتلكات بما في ذلك السلع والتكنولوجيا. وجاء مشروع القانون علي خلفية الجولات الماكوكية التي قام بها نواب الكونغرس المعنيون داخل وخارج السودان،فقد زار السيناتور وولف عن دائرة "فرجينيا" معسكر ييدا للاجئين في جبال النوبة الشهر الماضي، قادما من دولة جنوب السودان بصحبة الصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف وقابلت الحكومة زيارة عضو الكونغرس باحتجاج شديد اللهجة لوزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة هذا التصرف انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة ولقوانين السودان، وحسب التقارير الصحفية فإن الزيارة كانت تهدف للإطلاع علي أوضاع الفارين من النزاع والاستماع إلي أسباب فرارهم، ومعرفة الأوضاع التي يعيش فيها باقي سكان جبال النوبة الذين لم يتمكنوا من الفرار والذين يعيشون عزلة عن العالم الخارجي بسبب منع الخرطوم لدخول المنظمات الإنسانية والإعلام، وحمل وولف معه شهادات اللاجئين التي بثتها أجهزة الإعلام الأمريكية، فيما تبني السيناتور مايكل كابوانو جمع التوقيع علي رسالة قدمها للرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع عليها "62" من أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعون فيها إدارة اوباما إلي تغيير سياساتها تجاه السودان، وضرورة وقف أعمال العنف التي تجري في مناطق كثيرة من السودان وذلك عقب لقائه وفد الجبهة الثورية السودانية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أما السيناتور ماكجفرن فقد اعتبر أن مشروع العقوبات محاولة لوقف ما سماه بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية للمدنيين في جبال النوبة. وفي قراءة لمشروع العقوبات اعتبر الكاتب عثمان نواي في مقال منشور بمواقع الكترونية بعنوان "السودان: مشروع قانون جديد أمام الكونغرس الأمريكي لأحكام الخناق علي الخرطوم" أن مشروع القانون يشكل في مضمونه فارقاً حقيقياً في تواجه الإدارة الأمريكية نحو الخرطوم خاصة إذا عبر الكونغرس وتم تطبيقه ولم يعطل قدراً كبيراً من بنوده كما حدث لقانون سلام السودان 1997 والمعدل بعد حرب دارفور2005، وقال نواي أن النقطة المحورية في القانون الجديد هي التشديد علي ألا تتجرأ أزمة السودان مناطقيا بعد الآن، أي أن يتم التعامل مع النظام الحاكم في السودان كأزمة في البلاد هي التي تتسبب في الحروب والنزاعات والفقر والمجاعات والإرهاب، وتابع الكاتب إن ذلك من شأنه أن يشكل ضغوطاً أكبر علي النظام الحالي وربما المطالبة العلنية بتغييره وهذا موقف السيناتور فرانك وولف الراعي الأول للقانون. إلا إن الجزئية المتعلقة بالمطالبة العلنية بتغيير نظام الخرطوم التي يتبناها وولف تتعارض مع ما أعلنته الإدارة الأمريكية حيث ذكر المبعوث الأمريكي برنستون ليمان في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية قبل أكثر من شهر أن "ليس هذا جزءاً من أجندتنا في السودان بصراحة لا نريد إسقاط النظام ولا تغيير النظام، نريد إصلاحاً بإجراءات دستورية ديمقراطية "وهو ما اعتبره المراقبون وقتها تحولاً جديداً علي صعيد المواقف السياسية تجاه الخرطوم، واعتبر المحلل السياسي البروفسور الطيب زين العابدين أن الكونغرس الأمريكي لم يتبن يوما إسقاط الحكومة باستثناء بعض نوابه، واستبعد زين العابدين في حديثه ل "الصحافة" عبر الهاتف أمس إقرار الكونغرس للقانون بشكله الحالي لأنه يمس دولاً آخري بخلاف السودان فمثلاً يفرض عقوبات علي الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الدولية التي يزورونها، كما يطال المشروع الدول التي تقدم مساعدات أمريكية ومالية للحكومة السودانية، وأضاف زين العابدين "ليس في استطاعة الولاياتالمتحدة منع الدول من تقديم مساعدات للسودان". وأشار إلي أن القانون في حال تمريره سيجر المشكلات لواشنطن أكثر من الخرطوم وابدي زين العابدين استغرابه من مطالبة الكونغرس بملاحقة المطلوبين من المحكمة الدولية، وقال أن الولاياتالمتحدة غير موقعة علي ميثاق المحكمة وهي أكثر الدول التي تسعي لحماية مواطنيها المتورطين في ارتكاب تجاوزات إنسانية في العراق وأفغانستان. وقال أن منع تأشيرات دخول أمريكا لن تؤثر علي المسؤولين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية لا سيما إذا كانت لديهم حصانات أو أعمال رسمية تستدعي دخولهم لواشنطن مثل حضور اجتماعات الأممالمتحدة، ووصف زين العابدين مشروع القانون بأنه لا قيمة له لأن العقوبات الكبيرة مفروضة أصلاً"الاقتصادية والمالية وتصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب"، ولكن زين العابدين رأي بأن منع الإغاثة للمتأثرين من شأنه أن يكون القشة التي ستقصم ظهر النظام، وقال "لماذا تمنع الحكومة المنظمات من تقديم المساعدات في جنوب كردفان في الوقت الذي سمحت بذلك في دارفور" مشيراً إلي أن المنظمات الأمريكية قدمت لسنوات مواد إغاثية في دارفور بما يعادل 800 مليار، وتساءل ما الفرق بين جنوب كردفان ودارفور. بينما يصف المحامي أديب نبيل مواقف الحكومة الأمريكية بالتناقض من المحكمة الجنائية ففي الوقت الذي تعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى لعدم تسليم المطلوبين الأمريكيين للمحكمة يأخذ موقفاً مؤيداً لقرارات المحكمة فيما يتعلق بالسودان، وفسر أديب موقف الإدارة الأمريكية لذلك بخضوعها لمجلس الأمن الذي حول قضية دارفور للمحكمة الجنائية لما رأي فيها من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وقال أن الحكومة تتحمل المسؤولية لأنها رفضت التعامل مع المحكمة بعد أن أبدت شيئاً من المرونة في بداية الأمر،وأضاف أديب في تقديري كان بإمكان الخرطوم أن تتعامل مع المحكمة لأن تجاهل الاتهامات لا ينفعها بل يثبتها أكثر، واعتبر أديب أن مواقف الدول فيما يتعلق بالمحكمة متناقضة، مشيراً إلي أن الحل يكمن في وضع قواعد للقانون الدولي تسري علي كل الدول وان تكون ملزمة بقرارات مجلسي الأمن. من جانبها ترفض الحكومة التعليق علي مشروع العقوبات المقترح من النواب الأمريكان وتقول أن ردها سيكون عقب صدور المشروع كقرار من الكونغرس. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 11/3/2012م
