اعلنت الحكومة السودانية امس الاحد ارجاء مؤتمر مخصص لمساعدة السودان اقتصاديا كان من المقرر عقده في اسطنبول في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من آذار/مارس الحالي، بسبب خلافات مع الولاياتالمتحدة التي اصرت على ادراج الخلاف بين الخرطوم وجوبا والمشاكل في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان على جدول اعمال هذا المؤتمر. واعلنت اشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي السودانية في بيان تلته امس امام الصحافيين عقب اجتماع مع سفراء غربيين وممثلين لوكالات الاممالمتحدة في الخرطوم 'اتفقنا على تأجيل هذا المؤتمر حتى نضمن مشاركة فاعلة ونصل لحلول اقتصادية لقضايا الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية'. واتهمت الوزيرة السودانية الولاياتالمتحدة بعرقلة انعقاد المؤتمر. وقالت 'صدرت الدعوات للمؤتمر بتوقيعات الوزراء المعنيين في كل من السودان وتركيا والنروج، غير اننا فوجئنا بطلب الولاياتالمتحدة سحب اسمها من ديباجة المؤتمر واشتراط اجندة اضافية تتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والمشاكل العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان'. واضافت ان الولاياتالمتحدة لم تكتف بذلك 'بل اكدت انها ستسعى لتحريض الدول بعدم المشاركة في حال الاصرار على عقد المؤتمر'. واعتبرت الوزيرة ان الموقف الامريكي 'هو هروب من التزام الولاياتالمتحدة بتعزيز قدرات الدولتين (السودان وجنوب السودان) وانجاحهما'. وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنروج تقدمت بفكرة عقد المؤتمر عقب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 بهدف مساعدة السودان في التغلب على مصاعبه الاقتصادية بعد ان فقد 75' من انتاج النفط البالغ 470 الف برميل في اليوم من جراء الانفصال. وادى الانفصال الى تدهور سعر العملة السودانية وارتفاع معدل التضخم. وتبلغ ديون السودان الخارجية 37 مليار دولار بحسب وزارة المالية السودانية. ويتفاوض السودان وجنوب السودان حول عدد من القضايا المختلف عليها في مقدمها رسوم عبور انتاج جنوب السودان من النفط عبر الاراضي السودانية واستخدام البنى التحتية في السودان، اضافة الى خلافات حول مناطق حدودية، بوساطة من الاتحاد الافريقي. نقلا عن صحيفة القدس العربي 12/3/2012