خشية من تحريض الإدارة الأمريكية لمجموعة دول الترويكا المنظمة لمؤتمر أسطنبول من عدم المشاركة في المؤتمر وبالتالي إفشاله ،أعلنت الحكومة السودانية تأجيل التظاهرة الإقتصادية الى موعد آخر لم يُحدد بعد، وهي إذ تفعل ذلك تكون قد رضخت لرغبة الإدارة الأمريكية في تأجيل المؤتمر إلى حين مناقشة أجندة أخرى غير الأجندة الأولى التي أعدها القائمون على أمر المؤتمر منذ البداية. فحسب البيت الابيض لا يمكن مناقشة قضايا السودان بمعزل عن الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ، لذا سعت الى تضمين قضايا إضافية تتعلق بالأوضاع الإنسانية في كلتا الولايتين ، وقطعاً لم تغفل واشنطن تضمين القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان. وهو الشئ الذي رفضته الخرطوم معتبرة أن الولاياتالمتحدة تتهرب مجدداً من التزاماتها وتعهداتها بإقامة دولتين قادرتين على الحياة ، رغم أنها قد تكون أوفت بتلك العهود تجاه دولة جنوب السودان حينما نظمت في ديسمبر الماضي مؤتمراً مماثلاً لدعم حكومة الجنوب ما يُعزز قناعات الحكومة السودانية بإزدواجية المعايير التي تتعامل بها إدارة أوباما في سياساتها الخارجية . وتنظر الحكومة الى الأمر من منظور سياسي حيث تسعى الولاياتالمتحدة الى فرض مزيد من العقوبات على الخرطوم الأمر الذي يثير تخمينات متزايدة بأنها تريد من تصعيد ملفي جنوب كردفان والنيل الازرق خلق جنوب جديد تمهيداً لفصل الولايتين وإعطائهما حكماً ذاتياً بعد نجاح المجتمع الدولي برئاسة الولاياتالمتحدة في إعطاء شعب الجنوب حق تقرير المصير . وتمضي التوقعات الى الحديث عن رغبة واشنطن في المضي في سياسة كسب المزيد من الوقت حتى الفراغ من الإنتخابات الأمريكية حيث يجد الرئيس باراك أوباما نفسه داخل مصيدة سياسية تحمل عنوان برنامج إيران النووي، وفي الأغلب فإن الإدارة الحالية في البيت الابيض لا تريد الخوض في مزيد من الضغوطات من سياستها الخارجية، وحسب حديث مصدر حكومي تحدث ل( الصحافة)) فإن رفض إدارة أوباما لإنعقاد المؤتمر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي خوفاً من الضغوطات الداخلية التي ستواجه بها في حال لم يتحسن الوضع الإنساني في مناطق النزاع ، وقال المصدر « طلبت واشنطن أن يكون مستوى الإستجابة للمؤتمر كبيراً بمستوى أن يخاطبه نائب الرئيس الامريكي ، لذا يجب أن يشهد الوضع الانساني تطورات إيجابية». ومن هنا يُفهم أن الولاياتالمتحدة لاتريد التئام المؤتمر في الوقت الراهن والسباق الرئاسي يحتدم وأنها ترى في التأجيل نجاحاً للمؤتمر . وحسب إفادة القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم دينيس هانكنسن لدى إستيضاحه من قبل وزارة الخارجية فإن إدارته أجرت إتصالات بدولتي النرويج وتركيا أبلغتهم من خلالها إذا كنتم حريصين على مشاركة الولاياتالمتحدة ومساهمتها في المؤتمر عليكم تأجيل المؤتمر، وتشير وزارة الخارجية السودانية الى أن تركيا والنرويج نقلت للحكومة رغبتهما في أن يخرج المؤتمر بصورة إيجابية ويجد حظه من النجاح لذلك ترغبان في أن يكون مستوى الحضور والمشاركة في المؤتمر نوعية وفعّالة . وحسب المتحدث بإسم وزارة الخارجية العبيد مروح ل( الصحافة) فإن السياق الذي تحدثت به واشنطن ينبئ بأنها ستمارس ضغوطاً على دول أخرى مشاركة في المؤتمر إذا رفضت الدول المنظمة للمؤتمر تأجيله الى وقت لاحق . ويرجح محللون أن تخفف الحكومة السودانية من استخدام سياسة الممانعة تجاه واشنطن على الرغم من أن الخطاب السياسي الأخير يحمل في جنباته الكثير من علامات نفاذ الصبر تجاه الوعود الأمريكية ، لكن تقاطع المصالح يتطلب المزيد من اللين إذ أبدت الحكومة حرصها على إنجاح المؤتمر وذلك بإخطارها سفراء غربيين وممثلين لوكالات الأممالمتحدة في الخرطوم بقرار تأجيل المؤتمر كما أوضحت لهم ان الولاياتالمتحدة تسعى الى عرقلة انعقاد المؤتمر طالبة من الحكومة السودانية سحب اسمها من ديباجة المؤتمر، واشتراط أجندة إضافية تتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشاكل العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان». لكن السؤال الذي يُطرح هنا ماهي ضمانات نجاح المؤتمر في حال إنعقاده وماهي الأطراف التي ستؤثر سلباً أو إيجاباً على نجاحه، وهنا يرى متابعون أن الطرفين القادرين على تحديد مصير المؤتمر من حيث النجاح أو الفشل هما السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية ،بإعتبار أن الاخيرة لديها القدرة في عرقلة قيامه من الأساس فيما يستطيع السودان بإحداثه لإختراق في الملف الإنساني كتابة النجاح للمؤتمر الإقتصادي. ووفق حديث المصدر السابق فإنه بإمكان الحكومة السودانية أن تقلب التوقعات بإحداثها إختراقا في ملف الأوضاع الانسانية بصورة فاعلة بحيث تقنع المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص وهو في حال نجح في ذلك يكون قد دحض الحجة الظاهرة لإدارة اوباما . وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج تقدمت بفكرة عقد المؤتمر عقب انفصال جنوب السودان في منتصف العام 2011 بهدف مساعدة السودان على التغلب على مصاعبه الاقتصادية، بعدما فقد أكثر من 75% من إنتاج النفط، البالغ 470 ألف برميل في اليوم، من جراء الانفصال .حيث يشهد الإقتصاد السوداني تدهوراً في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى الى ارتفاع معدل التضخم وكانت الحكومة تأمل ان قوى غربية مثل الولاياتالمتحدة دعمت في البداية المبادرة النرويجية التركية لعقد مؤتمر رفيع المستوى بخصوص السودان للمساعدة في تخفيف اثر فقده لمعظم الثروة النفطية عن طريق جذب استثمارات ومساعدات اقتصادية، غير أنه وبإنسحاب واشنطن من مجموعة الترويكا عملت على ربط مشاركتها في المؤتمر والقضايا الإنسانية في مناطق النزاع وبدا واضحاً ثقة الادارة الامريكية بأنها ما لم تشارك في أية مبادرة سيكون الفشل حليفها حيث يجئ هذا متسقاً مع حديث وزيرة الخارجية الأمريكية امام مجلس الأمن أمس «لن يكتب لأية مبادرة النجاح دون معاونة ومباركة المجتمع الدولى» وكما يقول كثيرون فإن المجتمع الدولي ليس شيئا آخر سوى أمريكا.