تلقت موريتانيا أمس من المحكمة الجنائية الدولية ومن الشرطة الدولية (إنتربول) وفرنسا، طلبات لتسليم العقيد الليبي عبد الله السنوسي، قائد جهاز الاستخبارات في نظام معمر القذافي، غداة اعتقاله في نواكشوط، وتنتظر طلبا ثالثا من طرابلس بحق المتهم بارتكاب عدة جرائم. وقال مسؤول أمني موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية «في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الأول من فرنسا وصل يوم السبت الماضي، والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الحكومة الموريتانية أمس (الأحد)». وقد أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية، أنها طلبت من موريتانيا تسليمها أحد أركان النظام السابق الذي اعتقل ليل الجمعة - السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدارالبيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا. وأضاف المسؤول الموريتاني، أن «ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي إلى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد». ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا، لكن بإمكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة 1983 وأقرتها نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988. وأكد مصدر أمني أن الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب العقيد السنوسي و«تقوم بتحقيقاتها الخاصة» على أن تشرك فيها الإنتربول (الشرطة الدولية) لاحقا. وأضاف «إنه بين أيدي أمن الدولة ولا يمكننا أن نقول لكم أين تحديدا». ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي إلا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما أفاد خبراء. وقال ديدييه ريبوه، الأستاذ في جامعة باريس الثانية «بانتيون أساس» إن «الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار أين ستسلمه حسب معاييرها وقوانينها». وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق قائد الاستخبارات السابق وصهر القذافي في 27 يونيو (حزيران) 2011 بتهمة ارتكاب جرائم قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي منتصف فبراير (شباط) 2011، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وذكرت فرنسا أن مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما أدانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في قضية الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 19 سبتمبر (أيلول) 1989 ضد طائرة كانت تقوم برحلة «يوتا 772»، والذي أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 54 فرنسيا. من جانبه، أكد وزير العدل الليبي أن بلاده قادرة على القيام بمحاكمة عادلة بحق قائد الاستخبارات السابق في بلاده على الجرائم التي اتهم بها. وصرح علي حميدة عاشور، بأن «محاكمنا جيدة جدا، وخصوصا في طرابلس ونحن قادرون على محاكمته طبقا للمعايير الدولية». وأضاف «إننا نأمل أن يتوصل الدبلوماسيون والمسؤولون إلى إقناع كل الأطراف بضرورة محاكمة السنوسي في ليبيا»، مؤكدا أن الاتصال وثيق مع موريتانيا. غير أن منظمة العفو الدولية أعربت عن شكوكها حيال ذلك وعن الأمل في تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد رجل القانون ديدييه ريبوه أن كون موريتانيا ليست من الدول ال120 التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية لا يشكل عائقا بالضرورة. ذلك لأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة قرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011 ينطبق على موريتانيا. وجاء في بيان أصدرته «الإنتربول» التي مقرها ليون في فرنسا أنه «بناء على طلب ليبيا، أصدرت (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحق عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق في نظام العقيد معمر القذافي بتهمة النصب بما في ذلك اختلاس أموال عامة وسوء استغلال السلطة لمصلحته الشخصية». وقالت «الإنتربول» إن مذكرة الاعتقال بحق السنوسي (62 عاما)، صدرت إضافة إلى مذكرة اعتقال أخرى بطلب من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال السنوسي في سبتمبر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وجاء في بيان للأمين العام للشرطة الدولية رونالد نوبل، أن «(الإنتربول) ملتزمة بدعم جهود الليبيين لتحقيق هدفهم بإعادة بناء بلادهم.. وطلبهم مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق السنوسي هو مؤشر واضح على التزامهم بالتعاون مع الشرطة والدولية والعدالة». وأضاف أن «استهداف واعتقال من شاركوا في اختلاس الأموال ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحاكم سيساعد ليبيا على تحقيق هدفها». نقلا عن الشرق الاوسط 19/3/2012
