أكد الخبير المستقل الجديد لحقوق الانسان في السودان محمد شاندي عثمان كامل استعداده للتعاون و العمل الوثيق مع الجهات المختصة في السودان لانجاز مهمته. أكد الخبير المستقل الجديد لحقوق الانسان في السودان محمد شاندي عثمان كامل استعداده للتعاون و العمل الوثيق مع الجهات المختصة في السودان لانجاز مهمته. وقال محمد شاندي عثمان والذي وصل الخرطوم يوم السبت في زيارة رسمية للبلاد في تصريح صحفي للمكتب الإعلامي لبعثة الأممالمتحدة بالسودان انه سيجتمع خلال زيارته التي ستستغرق 17 يوما بالجهات المعنية بالأمر في الخرطوم وجوبا وواو وأويل وأبيي ودارفور. وقال شاندي عثمان انه يتطلع للعمل الوثيق مع الجهات المعنية بالأمر من أجل تنفيذ ولايته ، وأضاف أنه يتشرف بهذا التكليف الذي تكتنفه الكثير من التحديات . وكان شاندي قد التقى وكيل الخارجية السودانية د. مطرف صديق في مستهل زيارته للسودان ، و التقي المسئولين بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بقيادة مقرر المجلس الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه . وقال الدكتور عبد المنعم عثمان عقب لقاء المجلس بالخبير المستقل إنه تم إطلاع الخبير المستقل على مجمل التطورات في مجال حقوق الإنسان وتم تسليمه تقريرا متكاملا من 33 ورقة يحتوى على التزامات السودان فيما يتعلق بحقوق الإنسان إضافة الي الأنشطة الأخرى المتصلة بالورش التي أقامها المجلس الاستشاري والعلاقة بين المجلس والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة فيما يتصل بمسائل حقوق الإنسان. وأضاف أن المجلس طلب من الخبير المستقل أن تعكس تقاريره حقيقة الواقع في مجال حقوق الإنسان وتم إخطاره بالطريقة التي كانت تتبعها المقرر الخاص السابق سيما سمر في كتابة تقاريرها. كما التقي محمد شاندي عثمان قد التقي وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدائم زمراوي الذي أكد له استعداد الحكومة التام للتعاون مع الخبير المستقل لحقوق الانسان وتمليكه كافة المعلومات والتسهيل له لمقابلة من يريد مقابلته حسب البرنامج المتفق عليه. وقال وكيل وزارة العدل السودانية في تصريحات صحفية عقب لقائه محمد عثمان شاندى إنه تم خلال اللقاء إبداء الكثير من الملاحظات من جانب السودان حول ما يسمى بحاملي الولايات السابقين فيما يختص بكتابة التقارير والتي تكون معدة وجاهزة من قبل مساعدي المقرر والمنظمات الأجنبية وعدم توضيح للمصادر التي تم استقاء المعلومات منها وهي مصادر غير موثوق بها. جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على تعيين الخبير المستقل في شهر أكتوبر الماضي ، وتشمل ولايته التي ستمتد لعام واحد جمع معلومات من مصادرها الرئيسية عن وضع حقوق الإنسان في السودان والإنخراط في حوار بناء مع حكومة الوحدة الوطنية في السودان، وحكومة جنوب السودان فيما يتعلق بشواغل حقوق الإنسان ومتابعة مواضيع شتى من بينها تنفيذ التوصيات التي قدمها مجموعة الخبراء بشأن دارفور.