طالبت الحكومة أمس الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان، محمد شاندي، بالمصداقية في نقل واقع حقوق الإنسان في السودان، والنأي عن مسلك السابقين الذين دونوا تقارير متجهزة ضد البلاد.وسلم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأستاذ شاندي تقريراً من (33) صفحة حول تطورات حقوق الإنسان. وقال شاندي: إن منهجه يقوم على تحري المصداقية، والتأكد من صحة المعلومات. وأعلن مولانا عبد الدائم زمراوي، وكيل وزارة العدل، استعداد الحكومة للتعاون مع الخبير المستقل، وتمليكها العلومات الصحيحة له. وقال زمراوي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالخبير المستقل: إنه أبلغه بعدد من الشواهد التي وردت في تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان السابق، وعدم استنادها لمصادر معلومات حقيقية، ودعا المسؤولين بوزارة العدل الخبير إلى ضرورة الاعتماد على منهج التمحيص، ومصداقية المصادر، والاستماع إلى كافة الأطراف.ووصف زمراوي زيارة شاندي بأنها جاءت في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد. وأعلن د. عبد المنعم عثمان محمد طه، مقرر المجلس الاستشاري عن إعداد الوزادات والجهات المعنية خطة عمل عن حقوق الإنسان.فيما أكد محمد عثمان شاني عن اتباعه لمنهج محدد، يرتكز على استقاء المعلومات من المصادر الموثوق بها، دون الاعتماد على مصدر واحد، وزاد: «سأعتمد على أخذ المعلومات من عدة جهات ومن ثم مقارنتها» والوصول إلى حكم بشأن مصداقيتها من عدمه، وطالب الجهات المعنية السماح له بالحصول على المعلومات بحرية.