الدوحة :سونا علمت سونا من مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى أن القمة العربية ستناقش توصية باعادة النظر في موقفها من نظام المحكمة الجنائية الدولية والمعروف أن هناك ثلاث دول عربية فقط أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية وقعت اتفاقية روما المؤسسة لها ، في حال اتخاذ هذه التوصية سوف تعيد النظر بعضويتها بالمحكمة. وذكرت المصادر أن هذا الموقف جاء بعد مداولات عربية جرت في الاجتماعات التي شهدتها العاصمة القطرية ، وعقب اختتام المجلس الوزاري التحضيري للقمة مساء أمس. و قالت المصادر الرفيعة المستوى أن القمة العربية ستناقش قرارا يعكس تشددا من جانبها ورفضا للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الصادر ضد الرئيس عمر البشير ، فيما أشارت الى أنها باتت على قناعة بتحامل المحكمة ضد السودان واتخاذها مواقف تتسم بالتشدد والتعنت ومن جهة اخرى يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم مشروعات القرارات التى تم رفعها اليهم من جانب وزراء الخارجية ، والتى تتضمن عددا من الموضوعات الهامة على رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، بجانب التاكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها. والتاكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينيةالمحتلة حتي خط الرابع من يونيو - حزيران 1967 ، والأراضي التي مازالت محتلة في لبنان ، والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار رقم 194 للجمعية العامة لسنة 1948 ورفض كافة أشكال التوطين والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفق ماجاء في مبادرة السلام العربية والتاكيد علي أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول الوضع النهائي بجانب أن الضفة الغربيةوالقدسوغزة وحدة جغرافية لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام1967 وحول مبادرة السلام العربية ، من المؤمل ان يؤكد مشروع القرار على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام، وأهمية استمرار جهودها طبقا لخطة التحرك والإطار السياسي ، والتأكيد على الالتزام العربي بمبادرة السلام كأساس لإنهاء الصراع العربي - الاسرائيلي و عدم جدية إسرائيل فى تحقيق السلام برفض مبادرة السلام العربية التى تستند علي أسس الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها وسيدعو مجلس الجامعة في مشروع القرار كافة الأطراف الأمريكية والأوروبية والدولية التي شاركت في مؤتمر أنابوليس ومؤتمري باريس وبرلين لتحمل مسئولياتها للدفع بجهود السلام وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان فورا. ويثمن مشروع القرار الجهود العربية والجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والمساعى التى تبذلها لبلوغ اتفاق بشأن التهدئة والترحيب بإعلان القاهرة لبدء المصالحة الوطنية الذى صدر عن اجتماع الفصائل بالقاهرة ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بالتجاوب مع هذا الجهد المصرى ، والترحيب بنتائج المؤتمر الدولى للمانحين الذى عقد فى شرم الشيخ فى 2 مارس 2009 بدعوة من مصر بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة أعمال قطاع غزة ويحمل المشروع إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على غزة وسيطالب مجلس الجامعة في مشروع القرار من مؤسسات الأممالمتحدة ذات العلاقة بالتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية الي جانب مطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية التي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1860. كما سيشدد المشروع على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس "أبومازن" واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية ويطالب المشروع المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الخاص باعادة إعمار غزة والإسراع بالابفاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في إعادة الإعمار تحت إشراف ومسئولية السلطة الفلسطينية ، والضغط على اسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألف أسير بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ، ويطالب المشروع مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان ويجدد المشروع تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم ، وادانته لممارسات الاسرائيلية في الجولان والتاكيد على التضامن العربي الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضدهما ،ويجدد دعمه لصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ، يدين المشروع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحميل اسرائيل مسئولية هذه الانتهاكات، ويدعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وفي مكافحة الارهاب ويرحب مشروع القرار بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه ، ويؤكد مجددا الثقة في عمل المحكمة بعيدا عن الانقسام والتسييس بما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن في لبنان وفيما يخص الوضع في العراق ، يرحب مشروع القرار المعروض أمام وزراء الخارجية العرب بتوقيع اتفاقية انسحاب القوات الامريكية بنهاية عام 2011. ويؤكد على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شئونه الداخلية ، كما يدعو مشروع القرار للتأكيد على دور دول الجوار بالقيام بدور فاعل لمساعدة العراق في تعزيز الأمن والاستقرار ،ويحذر من خطورة تفاقم أزمة المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ودعوة الدول العربية للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في حساب الجامعة العربية لدعم المهجرين العراقيين. وحول قضية جزر الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، يؤكد مشروع القرار على ضرورة إيجاد حل سلمي لهذه القضية وحول معالجة الأضرار والاجراءات المترتبة عن النزاع حول لوكيربي ، يؤكد المشروع على حق ليبيا المشروع في الحصول علي تعويضات عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات وتأكيد المطالبة بالإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي ويرفض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ويرفض قانون مايسمى ب"محاسبة سوريا" واعتباره تجاوزا للقانون الدولي وتغليبا للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية ، وتشدد مشروعات القرارات أيضا على الرفض للحصار الأمريكي الجائر على سوريا بخصوص شراء او استئجار الطائرات ويؤكد حق سوريا والسودان في تطوير اسطولهما الجوي وفيما يتعلق بالصومال ، يرحب المشروع بتوجهات الرئيس الصومالي الجديد الشيخ شريف شيخ أحمد لتفعيل المصالحة ويدين أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الصومالية الشاملة ، ويدعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال ويدين أي عمليات عسكرية تستهدفها ، كما يدعم طلب الاتحاد الافريقي نشر قوات الأممالمتحدة لتحل محل القوة الافريقية ويرحب بمشاركة الإمارات وجيبوتي والسعودية ومصر وسلطنة عمان واليمن ومجموعة الاتصال الدولية المعنية بمواجهة عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية ، ويرفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن وفيما يخص الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية - الاريترية في منطقة "رأس دوميرا " الجيبوتية ، يطالب المشروع المعروض أمام الوزراء أريتريا بسحب قواتها من هذه المنطقة تمهيدا لحوار ثنائي مباشر أو عبر طرف ثالث يرضى به الجانبان بغية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 4 فبراير 2008 ، ويشدد المجلس على ضرورة احترام سيادة جيبوتي، ويرحب بقرار جيبوتي سحب قواتها الى مواقعها السابقة استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1862 في يناير 2009.
