أعلن الاتحاد الإفريقي أمس فرض عقوبات على زعيم الانقلاب العسكري في مالي وحلفائه الذي يمنعون العودة إلى النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، وقال رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي للصحفيين عقب اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الاتحاد الإفريقي "قرر أن يفرض حظر سفر على قائد المجلس العسكري مع تجميد أرصدته على الفور ويسري ذلك أيضا على الكيانات التي تشارك في عرقلة العودة إلى النظام الدستوري في مالي." وأضاف العمامرة إن الاتحاد صدق أيضا على القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بتفعيل القوة المؤقتة للمجموعة. في سياق متصل هرع سكان باماكو عاصمة مالي أمس لتخزين البنزين بعد أن فرض جيران البلاد الأفارقة عقوبات دبلوماسية وتجارية لإجبار قادة الانقلاب العسكري على تسليم السلطة. وهوت مالي التي كانت تعد لفترة طويلة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا في أتون الاضطرابات منذ الانقلاب الذي وقع يوم 22 مارس وتعرض لإدانة واسعة النطاق مما شجع متمردي الطوارق على السيطرة على نصف أراضي البلاد في مسعاهم لإقامة دولة لهم في الشمال. وانضم إليهم إسلاميون يريدون فرض الشريعة الإسلامية في الدولة الإسلامية المعتدلة التي تشكل الآن أحدث مصدر قلق أمني في منطقة تحارب القاعدة وجماعات محلية متشددة مثل بوكو حرام في نيجيريا ، وبناء على طلب من فرنسا التي كانت تستعمر مالي في السابق سيناقش مجلس الأمن الأزمة اليوم . وكانت ساحل العاج التي تستورد عن طريقها مالي التي لا تطل على بحار اغلب وقودها من بين أولى الدول التي تغلق حدودها أمس في إطار العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة مالي في البنك المركزي للمنطقة التي تتعامل بالفرنك في غرب أفريقيا. وقال بن كازابان وهو من قوات حرس الحدود بالهاتف من النقطة الحدودية بجوار بلدة بوجو "رؤساؤنا ابلغونا ألا ندع شيئا يدخل أو يخرج دون أوامر من القيادة ...بدأنا دوريات لوقف مختلف حركة السلع." وتحرك آخرون بصورة أبطأ تجاه أمر العقوبات ، وقالت السلطات في بوركينا فاسو إنها تعد الخطوات اللازمة لإغلاق الحدود مع مالي في حين قال مسئولو الحدود في موريتانيا والسنغال أنهم لا يزالون ينتظرون الأوامر. وفي مواقف السيارات بوسط باماكو اصطف السكان للحصول على الوقود خشية حدوث نقص وهو ما قد يخنق ثالث اكبر اقتصاد في إفريقيا خلال أيام ، وعبر سيسي يعقوبا وهو طالب عمره 25 عاما كان يقف في طابور أمام بنك عبر عن خشيته من أن تنفد الأموال قريبا. وقال "بسبب العقوبات الجميع يهرع للحصول على بعض المال لأنه لن تكون هناك بالتأكيد أموال كافية." واصدر الكابتن امادو سانوجو قائد الانقلاب العسكري في مالي بيانا أول أمس يسلم فيه بالعقوبات ويكرر تعهده بإعادة تسليم السلطة للمدنيين في موعد لم يحدده. وبث تلفزيون الدولة بيانا طلب من "المواطنين الهدوء" قائلا إن الأولوية الآن هي محاربة التمرد في الشمال. وعلى الرغم من ان الهدف المعلن للانقلاب هو إعطاء الجيش المزيد من النفوذ لمحاربة التمرد المستمر منذ شهرين تسبب مجيء العسكريين الى السلطة في سيطرة المتمردين على منطقة شمالية كبيرة في حجم فرنسا وحدث ذلك في أحيان كثيرة بعد فرار قوات الجيش. وتقول الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي يقودها الطوارق إنها تسيطر على البلدات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الصحراوية وهي كيدال وجاو وتمبكتو وهي موقع تجاري قديم وتؤكد انه ليست لديها نية للتقدم أكثر نحو الشمال. لكن هناك قلق متزايد من دور جماعة أنصار الدين الإسلامية المحلية التي تريد فرض الشريعة في كل أنحاء مالي لإقامة دولة في الشمال. وفي مدينة جاو قام أعضاؤها بمهاجمة الفنادق التي تقدم الخمور وأبلغوا السكان أن ارتداء الملابس الغربية محظور. وقال سكان تمبكتو ان جماعة أنصار الدين الأفضل تسليحا طردوا أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سيطرت على البلدة يوم الاحد الماضي ، فيما أشار مصدر عسكري إلي أن المتمردين تقدموا أمس لمسافة اقرب من بلدة دوينتاز على الحافة الجنوبية لمنطقة ازواد التي يرون انها من حقهم لكنه قال ان الجيش النظامي استولى على مواقع خارج منطقة موبتي لمنعهم من احراز مزيد من التقدم. ويرى جيران مالي أن ترك قادة الجيش للسلطة شرط أي محاولة إقليمية لوقف التمرد. ولا يزال الرئيس المخلوع امادو توماني توري مختفيا وكان من المقرر أن يتنحى في انتخابات هذا الشهر. وتقترح الدول المجاورة لمالي تعيين شخصية محايدة كرئيس انتقالي قبل الدخول في محاولة جديدة لإجراء انتخابات. ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك رغبة في المنطقة لتدخل عسكري لتأمين الجنوب من اي تقدم اخر للمتمردين واستعادة الأراضي التي سيطروا عليها في آخر الأمر. ومن المقرر ان يجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) التي تضم 15 دولة غدا للاتفاق على تشكيل قوة يصل قوامها إلى ثلاثة آلاف جندي لكن العملية الشاقة الخاصة بتشكيل مجموعات من القوات من كل دولة لم تبدأ جديا بعد. وفر ما يزيد على 200 ألف مالي من منازلهم بسبب قتال ويفاقم تناقص الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية في جاو وبلدات شمالية الأخرى من محنتهم. نقلا عن افريقيا اليوم 4/4/2012