أكد عبد الموجود درديري، نائب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أنه لن يتم الاستفتاء مطلقاً على معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تقدم المرشح الرئاسي عن الحزب، المهندس خيرت الشاطر، بأوراقه إلى اللجنة المنوطة بالانتخابات الرئاسية في البلاد. وأضاف في تصريح خصَّ به صحيفة واشنطن تايمز الأميركية: "نحن نحترم الالتزامات الدولية". وأعقبت الصحيفة بلفتها إلى أن النائب يتواجد ضمن جولة نوايا حسنة مع ثلاثة نواب آخرين عن حزب الحرية والعدالة في واشنطن منذ عدة أيام. وقالت إن الجماعة، التي تجنبتها واشنطن لفترة طويلة، تسعى الآن لتحسين صورتها في الغرب، في الوقت الذي تتحضر فيه للقيام بدور أكبر في مصر بمرحلة ما بعد الثورة. وقلل البيت الأبيض يوم أمس من أهمية ذلك الاجتماع الذي أقيم بين مسؤولين من الإدارة الأميركية وبين مبعوثين عن جماعة الإخوان المسلمين. وقال جاي كارني، متحدث باسم البيت الأبيض، إن ممثلي حزب الحرية والعدالة التقوا بمسؤولين "متوسطي المستوى" من مجلس الأمن، وأن تلك المقابلة جاءت لتشكل انعكاساً للسياسة الجديدة في مصر، وكذلك "الدور البارز" الذي تلعبه الجماعة الآن في القاهرة. وتابع كارني بقوله:"لقد وسعنا من نطاق تواصلنا لينطوي على أحزاب وأطراف سياسية جديدة وناشئة. ونظراً لتغير المشهد السياسي في مصر، أصبحت الأطراف أكثر تنوعاً وجاء تواصلنا ليعكس ذلك التغيير. والنقطة المهمة هي أننا سنُقَيِّم الأطراف السياسية في مصر من خلال طريقة تصرفهم، وليس من خلال انتمائهم الديني". هذا وقد جاء وصول جماعة الإخوان إلى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، العام الماضي، ليثير المخاوف بين المصريين العلمانيين والمسيحيين الأقباط، وكذلك المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، بشأن الطريقة التي ستُسَيِّر من خلالها الجماعة الأصولية شؤون البلاد في مصر وكذلك علاقاتها الخارجية. وبسؤاله عن موقف الجماعة من اتفاقية كامب دافيد، قال درديري:"لن تقام استفتاءات على الإطلاق بخصوص التزامات دولية. وحزب الحرية والعدالة يحترم كافة اتفاقاتنا الدولية، بما في ذلك اتفاقية كامب دافيد". ثم أعقبت الصحيفة بلفتها إلى القرار الذي سبق وأن أعلنت بموجبه جماعة الإخوان عدم اعتزامها ترشيح أي من أعضائها لانتخابات الرئاسة، ثم عدولها عن ذلك فيما بعد، وتقديمها المهندس خيرت الشاطر، بعد تحدثها عن تهديدات على الديمقراطية من جانب المجلس العسكري الذي يسير شؤون البلاد منذ أن تمت الإطاحة بمبارك في شباط (فبراير) عام 2011. وأضاف درديري في هذا الخصوص:"قامت الجماعة بتقديم مرشح نيابةً عنها لضمان حماية طريق الديمقراطية من قبل الشعب المصري، خاصة وأن المجلس العسكري رفض منح البرلمان صلاحيات كافية. وفي الوقت الذي سبق أن أشار فيه استطلاع للرأي أجرته صحيفة الأهرام المصرية إلى أن 58 % يفضلون مرشحاً إسلامياً، مضت واشنطن تايمز تنقل عن اريك تراغر، محلل متخصص في الشأن المصري لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قوله:"مصر لا تسير صوب الديمقراطية. بل أنها تسير صوب ثيوقراطية تنافسية بين الإخوان والسلفيين الأكثر أصولية. والقضية الآن هي تلك المتعلقة بأي تفسير للشريعة سيتم تشريعه في الدستور المزمع إعداده، وليس ما إن كانت ستصبح مصر دولة ثيوقراطية أم لا". ورغم التصريحات التي أدلى بها درديري يوم أمس، إلا أن كثير من المحللين ما زالوا متشكيين بشأن النوايا الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين. وأوردت الصحيفة في هذا الجانب عن ستيفن كوك، الزميل البارز لدى مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب "الصراع من أجل مصر"، قوله :" يتسق خطابهم في الداخل بشأن إسرائيل باعتبارها عدوا مع خطابهم دائماً، ولا اعتقد أنه يتعين علينا توقع أي تغيير. وأظن أنهم يأملون في وضع معاهدة السلام جانباً في الوقت الراهن على أقل تقدير". وقال النائب غاري أكرمان ( من نيويورك ):" إذا توقفوا عن احترام الاتفاقات التي تم إبرامها في عهد الحكومات السابقة، فسيكونون دولة لا تستحق احترامنا". المصدر: إيلاف 6/4/2012م
