سودارس : هل من امكانية للمشاركة في وضع وصياغة دستور دائم بالبلاد..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل من امكانية للمشاركة في وضع وصياغة دستور دائم بالبلاد..؟

محمد يحيي تبن نشر في سودان سفاري يوم 11 - 04 - 2012

الحلقة الاولي:
من خلال الرؤى والتحليل والمنتديات التي إبتدرتها بعض الجهات والمراكز المتخصصة في الدراسات والبحوث حول الدستور القادم وقضايا النوع والحكم الراشد في مسيرة النضال الوطني منذ إستقلال السودان حيث كانت هنالك تجارب عبر سنين وحقب تاريخية وأجهت البلاد من التعقيدات والصعوبات المجتمعية في إقامة الدستور الدائم تقوم علي مشاركة كل القوي والفعاليات السياسية والجهات القانونية المتخصصة بوضع دستور دائم في البلاد تقوم علي الإعتراف القومي في بناء الدولة الحديثة التي تساهم في بناء المجتمع السوداني بكل إنتمائه السياسي والإثني.
وهذه العملية تحتاج الي إمكانية عالية من المشاركة في وضع دستور وصياغة قوانين تكفل لجميع الناس الحقوق الدستورية والمدنية وهذا لا يتم إلا بإرادة سودانية مخلصة وعزيمة أكيدة من الجميع بتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتتفق النصوص الدستورية صراحة علي عملية الحريات الاساسية للفرد وتؤمن له الضمانات الكافية لتنزيل تلك الحقوق علي أرض الواقع دون معوقات تذكر.
* من خلال نظرتي للواقع الحالي في بلادنا وطيلة الفترات السابقة التي شهدها السودان منذ استقلاله في عام 1956م وحتي يومنا هذا لم يكن هناك دستور دائم في البلاد وكل الأنظمة التي حكمت البلاد في أوقات متفاوتة تضع الدستور علي حسب رؤاها ونظرتها وهذا يتطلب منا البحث والوصول الي صياغة دستور جديد دائم تشارك فيه كل القوي السودانية ذات الأثر القومي والإقليمي، وان قضايا الوطن وهموم المواطن السوداني أصبحت اكبر خاصة في عملية التنمية المستدامة وبناء السلام الدائم وهذا لن يأتي إلا بالمشاركة الفاعلة في قضايا الحكم في جميع مراحله خاصة مراكز اتخاذ القرار.. تفعيل القوانين الدستورية ، لجان وآليات التنفيذ، ورقابة وحماية النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية في تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية للجميع تحت مظلة القانون وإدارة الحكم الرشيد.
* وقد جاء الدستور الانتقالي لسنة 2005م الحكم والإدارة الرشيدة في شكل بناء الدولة ونظام الحكم يؤسس الدستور لسنة 2005م علي اتفاقية السلام الشامل لدولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية لا مركزية الحكم تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان، تلتزم باحترام وترقية الكرامة الإنسانية وتؤسس العدالة الإجتماعية والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية..في وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق إلهام السيادة فيه للشعب!!
وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور القومي الإنتقالي القانون الأعلي للبلاد ويتوافق مع دساتير البلاد وجميع القوانين الأخرى.
الي هنا نقف قليلاً ونستريح ما ورد في دستور2005م الانتقالي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل والنصوص التي وردت في الوثيقة.. وهذا قبل انفصال جنوب السودان وإجازة استقلاله من دولة السودان الجمهورية الثانية.
* من خلال الرؤى المجهرية وما ورد في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والنصوص القانونية التي وردت سابقاً يعتبر الدستور الانتقالي القومي لسنة 2005م قد ذهب بانفصال دولة جنوب السودان وتحتاج الجمهورية الثانية وهي السودان الي إمكانية صياغة ووضع دستور دائم في البلاد تشارك فيه النخب السياسية من أبناء الوطن كافة تراعي فيه نظام الحكم في السودان بكل جوانبه من الناحية النظرية والعملية والتطبيقية لمعرفة أوجه الخلل واتخاذ خطوات جادة في مسألة الإصلاح بما يتوافق مع قضايا المجتمع السوداني والمستوي المطلوب دولياً.
* وان المفهوم الدولي يتعاظم خاصة فيما يتعلق بإدارة الحكم الرشيد وتوافق الآراء والرؤى حول مفهوم محدد لما يوصف بالحكم الصالح والسليم.
وحيث نص إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية علي ضرورة بذل الحكومات جهدها لتعزيز الديمقراطية وتعميم مبدأ سيادة القانون فضلاً عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً في الحقوق والتنمية.
* الرؤية الضرورية الملحة لصياغة دستور دائم في البلاد تمنع الفوضي وتراعي الحقوق الإنسانية للفرد وتتيح المشاركة والفعالية والكفاءة لامتلاك الرأي الصائب لجميع شرائح المجتمع عبر منظور واسع متطور لصالح الحكم في السودان الشمالي، ينبغي تغيير النمط والفهم التاريخي القديم وصياغة منهج حواري جديد يستوعب كل مكونات الشعب الاجتماعية والثقافية ويساعد المؤسسات علي العمل بشفافية وبفاعلية وكفاءة عالية تتبع حاجات المواطن السوداني البسيط.
وتمكن الدولة بين أجهزتها والقطاعات خارجها للتوافق بين المصالح الوطنية المختلفة في بناء سودان ديمقراطي شوري يؤمن الحياة العامة كافة الشرائح بالأمن والتنمية المستدامة.
صحيفة ألوان 11/4/2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.