سودارس : الدستور المقبل .... الخوف من تجربة العراق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور المقبل .... الخوف من تجربة العراق

عمرعبدالسيد ابراهيم نشر في الرأي العام يوم 23 - 12 - 2011

نظمت مجموعة من المنظمات المحلية بقيادة المبادرة السودانية لصناعة الدستور والمعهد الاقليمي لدراسات النوع وحقوق الانسان والسلام بجامعة الاحفاد ومركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية ومبادرة جندرة الدستور بمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم ومبادرة رصد عملية صناعة الدستور ومنبر شمس ، نظموا ورشة عمل بجامعة الاحفاد حول (رؤى لصناعة الدستور في السودان) بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والسودانيين والاعلاميين وذلك بغرض الوصول لرؤية حول صناعة الدستور القادم . قال د.الطيب زين العابدين من مجموعة الايام لصناعة الدستور ان هنالك (6) دساتير منذ الاستقلال وحتى الان وكل هذه الدساتير كانت تصاغ في غرف مغلقة ، وبالتالي ليست لها أية إشارات اجتماعية وتخرج مباشرة إلى البرلمان ، وأشار الى دور منظمات المجتمع المدني والتي يبلغ عددها (4000) منظمة تنشط في توعية المواطنين بمفهوم الديمقراطية وصناعة الدستور ، وان هذه المنظمات تتفق جميعها في ان الدستور المقبل يجب ان يشارك فيه جميع المواطنين وقال بانهم واثقون بان الحكومة ستقبل هذا المقترح. ومن جانبه ابتدر الخبير الامريكي جيسون غلوك الناشط في مجال القوانين وحقوق الانسان و أحد الذين وضعوا دستور العراق حديثه بقوله : ان العراق يختلف كثيرا عن السودان، ولكن الاهداف لصناعة الدستور واحدة، وقال ان العراقيين لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم لان الاحتلال لعب دورا كبيرا في عملية صنع الدستور لانه عرَّض العراقيين للخطر ، واضاف ان الهدف من صناعة الدستور كان لنقل السيادة والسلطة للعراقيين ، ولكن للاسف لم تتح الفرصة للجمهور لصناعة دستورهم لعدم وجود وقت كاف ولمح الى ان الدستور تمت صياغته في وقت كانت به صراعات ومشاكل وعدم استقرار وانعدام للثقة بين فئات العراق المختلفة ونتيجة لذلك احجم السنة عن المشاركة في صناعة الدستور وهم يشكلون( 20% ) من المجتمع العراقي، وأكد ان اقصاء السنة كان له اثر مدمر، وذكر ان هنالك هدفين لصناعة الدستور في العراق وهما : نقل السيادة من القوات المحتلة الى العراقيين وخلق اطار دستوري يكون مقبولا لجميع الاطراف، ولسوء الطالع فان السنة قد قاطعوا الانتخابات البرلمانية ولذلك فقد وضع دستور غير مقبول للجميع حيث وضعه (4) اشخاص فقط (2) من الشيعة و(2) من الأكراد ، ونتيجة لذلك فشل الدستور في اداء دوره كاداة للمصالحة الوطنية وفشل في إجماع تعضيد الوحدة الوطنية وخلق هوية قومية مشتركة الى جانب فشله في تشكيل علاقات مع قطاعات المجتمع المختلفة ، واقر بان الفشل سببه عدم وجود الوقت الكافي وعدم مشاركة الجميع، وكل هذه الاخفاقات ادت للخروج بدستور غير شرعي في عيون كثير من العراقيين ، وهذا يدلل على اهمية مشاركة الجميع في صناعة الدستور في أية دولة . ودعا د.عبدالمتعال قرشاب رئيس المبادرة السودانية لصناعة الدستور الى التركيز على المبادئ الخمسة وهي : المشاركة الفاعلة للجميع والشمول والشفافية والتوافق والملكية لكل مواطن .. وأضاف نحرص على ان يشمل الدستور المقبل تحديد مفهوم الهوية وتبعيته للدولة وحصول توافق قومي حول الدستور يساعد على استمرار السلام وجبر الضرر ، وشدد قرشاب على ضرورة مشاركة كل مواطن سوداني ليعبر عن طموحاته وكيفية حكم البلد وهياكل الحكم وطبيعة وشكل الدولة وهذا لن يتم الا بتوافر مناخ ايجابي دون خوف او تخويف ، وأشار إلى ضرورة توعية وتثقيف المواطن البسيط بالمبادئ التي يشملها الدستور واثر هذا الدستور على حياتهم الاجتماعية . وفي السياق قال كمال عمر - الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي - ان تجاربنا الدستورية منذ الاستقلال ضعيفة لعدم وجود الوعي بقيمة العهد والعقد ونظرتنا للدستور بأنه مجرد ديكور للسلطة ولا ينزل على ارض الواقع ، وعزا جميع هذه المشاكل لعدم احترامنا للدساتير السابقة ، وتابع : نحن الآن في امس الحاجة لدستور انتقالي حتى يؤسس لدستور دائم وبعده يتم انتخاب مجلس تأسيسي مهمته الاساسية صياغة الدستور الدائم . واعتبرت منيرة محمد جمال -عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي - ان الدستور الانتقالي (2005م) غير ملائم للمرحلة القادمة واهم ما فيه انه أوقف أطول حرب في إفريقيا ولكنه أتى فيما بعد بما هو أسوأ منها وهو انفصال الجنوب ، وقالت نحن نتحدث عن دستور مدني ديمقراطي ، وذلك لان السودان وطن متعدد الاعراق والديانات والمعتقدات ونحتاج الى دستور يشكل كل هذه الاختلافات وان يجد اي مواطن نفسه فيه ، وتابعت بان الدستور يجب ان يكون عن طريق الاستفتاء الشعبي واي تغيير او تبديل يتم باستفتاء شعبي ، واوضحت رؤية حزبها لصياغة دستور وسط بين الدستور الاسلامي والدستور العلماني. وحدد المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات للدستور المقبل اهمها : الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وقيام حكومة تكرس لمبدأ الحكم الرشيد وسيادة القانون والمساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين كافة وتعزيز وحماية الامومة وحرية التجمع السلمي وتقليل صلاحيات الرئيس وضرورة مشاركة المواطنين في وضع الدستور .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.