بعث مندوب السودان الدائم بالأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي برسالة إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة دحض من خلالها الدعاوي التي تضمنتها رسالة دولة جنوب السودان لرئيس مجلس الأمن بعد تحرير منطقة هجليج . وأفادت الرسالة بأن حكومة جمهورية السودان ظلت تمارس ضبط النفس التزاما بما دعا له بيان مجلس الأمن الذي أستنكر احتلال حقل هجليج النفطي، وطالب حكومة جنوب السودان بالانسحاب الفوري وغير المشروط منه، كما ظلت حكومة السودان تراقب لعشرة أيام سلوك دولة جنوب السودان على أمل أن تستجيب لمطالبة مجلس الأمن وكذلك مطالبة الأمين العام بالانسحاب من هجليج. و أشارت الرسالة إلى رفض رئيس دولة جنوب السودان الانسحاب وتصريحه بأنه لا يتلقى أوامر من مجلس الأمن و من الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة لهذا وبعد توفر المعلومات الدامغة لحكومة السودان من خلال محادثة هاتفية مسجلة يوم الجمعة الموافق 20/4/2012م بين حاكم ولاية الوحدة في جنوب السودان الجنرال تعبان دينق مع قائد قواتهم المحتلة في هجليج تأمر الأخير بحرق مدينة هجليج . فقط بعد هذا التطور الخطير قررت حكومة السودان اتساقا مع المادة (51) لميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس في حالة عدوان من دولة أخرى أن تتعامل عسكرياً مع القوات المحتلة من دولة جنوب السودان وحررت مدينة هجليج في ذات اليوم يوم الجمعة الموافق العشرين من أبريل . هذا على عكس إدعاءات حكومة جنوب السودان بأنها سحبت قواتها من هجليج التزاما لمطالبة مجلس الأمن لها بذلك . ودحضت الرسالة الإدعاء الباطل لحكومة جنوب السودان بتبعية هجليج لجنوب السودان وأكدت أن هجليج جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية السودان وفقاً لخط الحدود في الفاتح من يناير لعام 1956م والذي تم الاتفاق عليه في عام 2005م في اتفاقية السلام الشامل . وأكدت أن هجليج لم تكن أبداً ضمن المناطق الحدودية الخمسة المتنازع عليها بين البلدين ، كما أوضحت الرسالة أن قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في يوليو من عام 2009م قد أثبت بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك أيضاً أن هجليج تقع في شمال السودان وتتبع لمنطقة جنوب كردفان . وأضافت الرسالة أن إثارة هذه الدعوى في هذا الوقت يعتبر أمراً غريباً ويلقي ظلال الشك على نوايا دولة جنوب السودان . كما دحضت الرسالة دعاوي دولة جنوب السودان التي تكررها بأن الجيش السوداني قصف أراضيها بالطيران حيث أشارت الرسالة أن هذه الدعاوي ما هي إلا محاولة لصرف نظر المجتمع الدولي لسلوكها العدواني على حكومة السودان ولصرف النظر عن مساندتها للحركات المسلحة التي تستضيفها وتقدم لها الدعم العسكري المتواصل تلك الحركات التي ترفع شعار إسقاط الحكومة في الخرطوم عن طريق العمل العسكري أوضحت الرسالة أن حكومة السودان على استعداد للعودة للتفاوض تحت مظلة الفريق الأفريقي رفيع المستوى بشرط أن تحترم وتنفذ حكومة جنوب السودان جميع الاتفاقات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بين البلدين خاصة اتفاقية السلام الشامل والاتفاقات الأمنية واتفاقية عدم العدوان وقرار محكمة التحكيم الدولية واتفاق ترسيم الحدود وأن تلتزم حكومة جنوب السودان بوقف جميع مساعداتها لحركات التمرد . وفي ختام الرسالة طالب المندوب الدائم، مجلس الأمن تحميل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة عن أي خسائر أحدثتها قواتها في مدينة هجليج ولمنشآت النفط في المنطقة.
