بعث المندوب الدائم السودان بالأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي، برسالة الإثنين 23 ابريل إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، دحض من خلالها الدعاوى التي تضمنتها رسالة دولة جنوب السودان لرئيس مجلس الأمن بعد تحرير منطقة هجليج. أفادت الرسالة بأن حكومة جمهورية السودان ظلت تمارس ضبط النفس، إلتزاماً بما دعا له بيان مجلس الأمن الذي إستنكر إحتلال هجليج، وطالب حكومة جنوب السودان بالإنسحاب الفوري وغير المشروط منها، كما ظلت حكومة السودان تراقب لعشرة أيام سلوك دولة جنوب السودان على أمل أن تستجيب لمطالبة مجلس الأمن وكذلك مطالبة الأمين العام بالإنسحاب من هجليج. كما أشارت الرسالة بأنه بعد رفض رئيس دولة جنوب السودان الإنسحاب وتصريحه بأنه لا يتلقى أوامر من مجلس الأمن ولا من الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة لهذا وبعد توفر المعلومات الدامغة لحكومة السودان من خلال محادثة هاتفية مسجلة يوم الجمعة الموافق 20/4/2012م بين حاكم ولاية الوحدة في جنوب السودان الجنرال تعبان دينق مع قائد قواتهم المحتلة في هجليج، تأمر الأخير بحرق مدينة هجليج. فقط بعد هذا التطور الخطير قررت حكومة السودان إتساقاً مع المادة (51) لميثاق الأممالمتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس في حالة عدوان من دولة أخرى أن تتعامل عسكرياً مع القوات المحتلة من دولة جنوب السودان، وحررت مدينة هجليج في ذات اليوم يوم الجمعة الموافق العشرين من أبريل. هذا على عكس إدعاءات حكومة جنوب السودان بأنها سحبت قواتها من هجليج إلتزاماً لمطالبة مجلس الأمن لها بذلك. ودحضت الرسالة الإدعاء الباطل لحكومة جنوب السودان بتبعية هجليج لجنوب السودان، وأكدت أن هجليج جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية السودان وفقاً لخط الحدود في الفاتح من يناير لعام 1956م، والذي تم الإتفاق عليه في عام 2005م في إتفاقية السلام الشامل. وأكدت أن هجليج لم تكن أبداً ضمن المناطق الحدودية الخمسة المتنازع عليها بين البلدين. كما أوضحت الرسالة أن قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في يوليو من عام 2009م، قد أثبت بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك أيضاً أن هجليج تقع في شمال السودان وتتبع لمنطقة جنوب كردفان. وأضافت الرسالة أن إثارة هذه الدعوى في هذا الوقت يعتبر أمراً غريباً ويلقي ظلال الشك على نوايا دولة جنوب السودان. كما دحضت الرسالة دعاوى دولة جنوب السودان التي تكررها، بأن القوات المسلحة تقصف أراضيها بالطيران، حيث أشارت الرسالة أن هذه الدعاوي ما هي إلا محاولة لصرف نظر المجتمع الدولي لسلوكها العدواني على حكومة السودان، ولصرف النظر عن مساندتها لحركات التمرد التي تستضيفها وتقدم لها الدعم العسكري المتواصل، تلك الحركات التي ترفع شعار إسقاط الحكومة في الخرطوم عن طريق العمل العسكري. وأوضحت الرسالة أن حكومة السودان على إستعداد للعودة للتفاوض تحت مظلة الفريق الأفريقي رفيع المستوى بشرط أن تحترم وتنفذ حكومة جنوب السودان جميع الإتفاقات التي سبق وأن تم الإتفاق عليها بين البلدين، خاصة إتفاقية السلام الشامل والإتفاقات الأمنية وإتفاقية عدم العدوان وقرار محكمة التحكيم الدولية وإتفاق ترسيم الحدود، وأن تلتزم حكومة جنوب السودان بوقف جميع مساعداتها لحركات التمرد. وفي ختام الرسالة طالب السيد المندوب الدائم مجلس الأمن تحميل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة عن أي خسائر أحدثتها قواتها في مدينة هجليج ولمنشآت النفط في المنطقة.