أطلق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يد القوات المسلحة لرد أي عدوان من دولة الجنوب وتطهير الحدود بين البلدين من المتمردين، مشدداً على أن الحركة الشعبية الحاكمة بالجنوب لا تفهم أي لغة غير السلاح. وقال البشير في خطاب من هجليج التي وصلها في زيارة خاطفة أمس : (أوجه الجيش باسترداد الحق ورد أي عدوان من جانب الجيش الشعبي الجنوبي على أي شبر من أرض الوطن وفي أي وقت)، مشيراً إلى أن الأرض السودانية بحدودها القديمة "لن تسعنا والحركة الشعبية وعلى أحدنا أن يذهب" . وشن البشير هجوماً عنيفاً على حكومة الجنوب لعدم اهتمامها بمواطنيها وقال إن قادتها يرسلون أبناءهم للدول الغربية للحياة والدراسة هناك فيما يرسلون أبناء الجنوب إلى ساحات الحرب وقال إن:( سلفاكير وباقان أموم ودينق ألور وريك مشار أرسلوا أبناءهم وعوائلهم ليعيشوا بالخارج ويتلقوا تعليمهم في أمريكا وأستراليا بينما يبعثون أبناء شعب الجنوب إلى أتون الحرب والقتال ضد السودان واستهداف مقدراته الاقتصادية). وأكد البشير استمرار التعبئة والاستنفار ضد أي محاولات اعتداء على البلاد حتى يتم تطهيرها من بقايا الجيش الشعبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأي حركات متمردة تدعمها حكومة جنوب السودان. ووصل البشير إلى هجليج صباح أمس على رأس وفد وزاري عالي المستوى واستقبله هناك قائد متحرك استرداد الحق، اللواء ركن كمال الدين عبدالمعروف، وضباط وجنود الجيش والمهندسون والعاملون بحقول النفط هناك، وفور هبوط طائرته سلمه وزير العلوم والتقانة د.عيسى بشرى هدية عبارة عن (عصاية) قائد الجيش الشعبي الذي فر من أرض المعركة، وسط تكبيرات وتهليلات القوات المسلحة والمجاهدين. وطاف البشير على المنشآت النفطية، ووقف على ما لحق بها من تخريب. وهنأ الجنود من الجيش والشرطة والأمن والمجاهدين والمهندسين والعاملين بالنفط على استرداد هجليج والعمل على إعادة تشغيل حقل النفط، وشدد على استمرار دعم الشعب السوداني الأبي لهم. وضم الوفد المرافق للرئيس كلاً من مساعديه: د. نافع علي نافع، وعبدالرحمن الصادق المهدي، ووزير الرئاسة؛ الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ووزير الدفاع؛ الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، ووزير مجلس الوزراء؛ أحمد سعد عمر، ووزير النفط؛ د. عوض الجاز، ومدير عام الشرطة وعدد من المسؤولين. دحض دعاوي ودحض المندوب الدائم للسودان بالأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي في رسالة إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة دحض الدعاوى التي تضمنتها رسالة دولة جنوب السودان لرئيس مجلس الأمن بعد تحرير منطقة هجليج. ضبط النفس وأشارت الرسالة إلى أن حكومة السودان ظلت تمارس ضبط النفس التزاماً بما دعا له بيان مجلس الأمن الذي استنكر احتلال هجليج وطالب حكومة جنوب السودان بالانسحاب الفوري وغير المشروط منها، كما ظلت حكومة السودان تراقب لعشرة أيام سلوك دولة جنوب السودان على أمل أن تستجيب لمطالبة مجلس الأمن وكذلك مطالبة الأمين العام بالانسحاب من هجليج. وأشارت الرسالة إلى رفض رئيس دولة جنوب السودان الانسحاب وتصريحه بأنه لايتلقى أوامر من مجلس الأمن ولا من الأمين العام للأمم المتحدة ، وبعد توفر المعلومات الدامغة لحكومة السودان من خلال محادثة هاتفية مسجلة بين حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق مع قائد قواتهم المحتلة في هجليج تأمر الأخير بحرق مدينة هجليج ، قررت حكومة السودان اتساقاً مع المادة (51) لميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس في حالة عدوان من دولة أخرى أن تتعامل عسكرياً مع القوات المحتلة من دولة جنوب السودان وحررت مدينة هجليج يوم الجمعة بعكس ادعاءات حكومة جنوب السودان بأنها سحبت قواتها من هجليج التزاماً لمطالبة مجلس الأمن لها بذلك ، وطالبت الرسالة مجلس الأمن بتحميل حكومة جنوب السودان المسؤولية الكاملة عن أي خسائر أحدثتها قواتها في مدينة هجليج ولمنشآت النفط في المنطقة. وأكدت الرسالة أن هجليج جزء لا يتجزأ من أراضي السودان وفقاً لخط الحدود في الفاتح من يناير لعام 1956م والذي تم الاتفاق عليه في عام 2005م في اتفاقية السلام الشامل. وأكدت أن هجليج لم تكن أبداً ضمن المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها بين البلدين، كما أوضحت الرسالة أن قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في يوليو من عام 2009م قد أثبت بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك أيضاً أن هجليج تقع في شمال السودان وتتبع لمنطقة جنوب كردفان. وأضافت الرسالة أن إثارة هذه الدعوى في هذا الوقت يعتبر أمراً غريباً ويلقي ظلال الشك على نوايا دولة جنوب السودان. صرف نظر ونفت الرسالة دعاوي دولة جنوب السودان التي تكررها بأن القوات المسلحة تقصف أراضيها بالطيران واعتبرتها محاولة لصرف نظر المجتمع الدولي لسلوكها العدواني على حكومة السودان ولصرف النظر عن مساندتها لحركات التمرد التي تستضيفها وتقدم لها الدعم العسكري المتواصل لإسقاط الحكومة في الخرطوم عن طريق العمل العسكري. وأكدت الرسالة استعداد الحكومة للعودة للتفاوض تحت مظلة الفريق الإفريقي رفيع المستوى بشرط أن تحترم وتنفذ حكومة جنوب السودان جميع الاتفاقات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بين البلدين خاصة اتفاقية السلام الشامل والاتفاقات الأمنية واتفاقية عدم العدوان وقرار محكمة التحكيم الدولية واتفاق ترسيم الحدود وأن تلتزم حكومة جنوب السودان بوقف جميع مساعداتها لحركات التمرد.
