بعد غيابه عن طاولة المفاوضات طوال الفترة التي أعقبت الموت المفاجئ لإتفاق نافع؟ عقار الإطاري بأديس أبابا واندماجه في جسد عسكري اكبر أطلق عليه اسم تحالف كاودا قبل أن يسمي الجبهة الثورية عاد قطاع الشمال في الحركة الشعبية سابقاً ليطل برأسه من نافذة خارطة الطريق الإفريقية ومن بعدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2046) الذي أشار للقطاع في الفقرة التالية:( يقرر أن تقيم حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان؟ الشمال تعاونا كاملا مع فريق الإتحاد الإفريقي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بغية التوصل الي تسوية عن طريق المفاوضات علي أساس الإتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 حزيران/ يونيو2011 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال والترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان). أصعب المحطات التي مر بها قطاع الشمال وأمينه العام ياسر عرمان علي أيام السودان القديم ربما كانت الانتخابات العامة الماضية حينما قررت قيادة الحركة الشعبية في جوبا سحب ياسر عرمان مرشحها للرئاسة من السباق مع الرئيس البشير ليدخل الرجل ومعه القطاع بأكمله في حالة من انعدام التوازن السياسي علي خلفية سحبه المخيب لآمال أتباعه واندفاع جنوبيي الحركة الشعبية بسرعة فائقة نحو خيار الانفصال ضاربين عرض الحائط بشعارات السودان الجديد ووحدة البلاد علي أسس جديدة والنضال ضد النظام الإنقاذ. المحطة الفارقة الأخرى في رحلة القطاع للبحث عن هوية عقب الانفصال كانت الموت المفاجئ للإتفاق الإطاري بعدما نص الاتفاق علي الاعتراف بقطاع الشمال في الحركة الشعبية سابقاً كحزب سياسي وإقامة شراكة سياسية وحكومية مع المؤتمر الوطني في المركز وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مقابل تسريح قوات قطاع الشمال في الولايتين تنفيذاً لذلك الاستحقاق القديم الذي نصت عليه اتفاقية نيفاشا في فصل الترتيبات الأمنية. خروج قطاع الشمال من غرف المفاوضات مع المؤتمر الوطني ودخوله الي ميدان العمل العسكري ضد الحكومة اعتبره كثيرون خروجاً بلا عودة في المستقبل المنظور علي الأقل علي اعتبار أن المؤتمر الوطني يرفض فكرة الاعتراف بوجود مخلفات سياسية وعسكرية للحركة الشعبية الأم في الشمال بعد انفصال الجنوب ويريد حركة شعبية شمالية لا جيش فيها ولا تربطها علاقات تنظيمية بجوبا،تستوفي شروط التسجيل عند مسجل الأحزاب السياسية علي نحو ما فعلت الحركة الشعبية التي تقودها تابيتا بطرس واللواء دانيال كودي في المقابل يرفض عرمان والحلو وعقار الاعتراف بالواقع السياسي والنفسي والقانوني الجديد في الشمال بعد انفصال الجنوب ويريدون التمتع بذات امتيازات حقبة نيفاشا وهي حكم المناطق الجنوبية فيما تبقي من السودان القديم والمشاركة في الحكومة الاتحادية والاحتفاظ بالرجال والسلاح، وممارسة (الدغمسة) السياسية والدستورية لهوية الدولة وقوانينها وتوجهاتها عبر الحديث عن التعددية الثقافية والدينية والعرقية للبلاد كما يقول البعض. ردة فعل المؤتمر الوطني علي عودة قطاع الشمال للطالة عبر نافذة قرار مجلس الأمن الدولي أتت في نهاية الأسبوع الماضي حينما قرر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قبول قرار مجلس الأمن لكنه قرر رفض ما جاء في القرار عن الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ووصفها بأنها حركة متمردة ما يعني ضمنياً استمرار الموقف القديم باعتبار القطاع حركة تمرد مسلحة ينبغي التعامل معها عسكرياً في الميدان وليست كياناً سياسياً يمكن الجلوس معه للحوار أو توقيع الاتفاقيات والتسويات. حسم النزاع مع قطاع الشمال عسكرياً في الميدان أمر يتعذر تحقيقه كما يقول د. الطيب زين العابدين المحلل السياسي لان الحركة في الولايتين مسنودة ثقافياً وعرقياً وجغرافياً وسياسياً من مكونات محلية ما يعني عملياً أن هزيمتها عسكرياً لا تعني نهايتها ويمكنها أن تعيد ذات تجربة الجنوب عبر تنشيط العمل العسكري لاحقاً ويري أن الحكومة أعلنت علي لسان وزير الخارجية قبول قرار مجلس الأمن وسيأخذ المعنيون في المجتمعين الدولي والإقليمي بقرار الدولة لا قرارات الحزب الحاكم ويحذر من أن مخالفة قرار مجلس الأمن تعني فرض عقوبات ويتابع :هذا القرار فرصة ممتازة لان الحكومة أثبتت أنها لا تستطيع حل المشكلة عسكرياً والمعارك تمتد علي جبهة واسعة ومن الأفضل حل المشكلة سياسياً والاتفاق الإطاري ينص علي تسريح جيش الحركة واستيعابه وهذا حدث في كل الاتفاقيات السابقة مع حركات دارفور والجانب الآخر من الاتفاق ينص علي تحول الحركة لحزب سياسي ويمكن مطالبتها بتوفيق أوضاعها عندما تذهب للتسجيل عند مسجل الأحزاب ولا اعتقد أن توفيق الأوضاع هو مشكلة الوطني الفعلية مع الحركة لكن الحركة كانت منافسة السياسي الحقيقي في انتخابات الرئاسة وانتخابات الولايتين وهو يرغب في التخلص من ذلك المنافس. القيادي الاتحادي علي السيد لا يستبعد تحقيق المؤتمر الوطني هدف فرض تسوية محددة علي قطاع الشمال بعد تصفية حساباته العالقة مع الحركة الشعبية إلام أولاً خاصة أن جوبا تعاني من الإرهاق والانهيار الاقتصادي ولن تأبه كثيراً بجنوب كردفان والنيل الأزرق إذا ضمنت مصالحها مثلما فعلت في الماضي بتخليها عن حلفائها الشماليين مقابل مصالحها ويتابع: إذا اتفق الجانبان علي شراكة جديدة سنصبح ثانية اسري للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال وسيحكماننا معاً فترة طويلة. ويري البعض في رفض المؤتمر الوطني الجلوس مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية سابقاً علي طاولة التفاوض موقفاً استراتيجياً بني علي نتائج تجربة نيفاشا التي قادت للانفصال والحرب ولن يتم التخلي عن ذلك الموقف قريباً لأسباب من قبيل رفض الوطني تكرار ذات تجربة نيفاشا والقبول بشراكة سياسية مزعجة تحد من سلطته وقدرته علي تنفيذ مشروعات مثل الدستور الإسلامي والجمهورية الثانية بينما يري آخرون فيه مجرد موقف تكتيكي مرحلي ينتظر حسم الملفات العالقة مع جوبا أولاً ثم التفرع لفرض تسوية علي قطاع الشمال بعد تجريده من غطاء الجنوب بحيث تصبح تلك التسوية المحتملة اتفاقاً شبيهاً باتفاقات ابوجا والدوحة وما بينهما ولا ترقي التنازلات التي يقدمها فيها الوطني لتجعل منها تسوية تستحق لقب (نيفاشا تو) نقلا عن صحيفة الراي العام13/5/2012
