قالت وزارة الخارجية يوم الأحد، إن ضم جنوب السودان لمناطق سودانية متنازع عليها لخريطته الجديدة بمثابة تبييت وبداية لعدوان جديد على السودان، معتبرة أن ذلك أيضاً تحدياً للإرادة الدولية والإقليمية وتبييت نية لهجوم جديد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح، في تصريحات صحفية، أن العدوان العسكري المباشر وغير المباشر من قبل دولة جنوب السودان ضد السودان لم يتوقف حتى الآن. وقال مروح إن الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتان تقاتلان في جنوب كردفان والنيل الأزرق جزء لا يتجزأ من الجيش الشعبي لدولة الجنوب، وزاد قائلاً: "العدوان العسكري على السودان لا يزال مستمراً". وجدد الناطق الرسمي حرص السودان على وقف العدائيات من خلال موافقته على قرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى تفهمهم لرغبة الإرادة الإقليمية والدولية في الانتهاء من الملف الأمني العسكري بين البلدين.وقال: "أييي كلها منطقة داخل السودان وتمتد عشرات الكيلومترات داخل العمق السوداني". وأضاف أن الوضع في البلدة يحكمه البروتوكول الموقع بين الطرفين في 2005م، موضحاً أن بروتوكول الترتيبات الانتقالية للوضع في أبيي والذي تم توقيعه في العشرين من يونيو 2011م على خلفية الاستفزازات التي تعرضت لها القوات المسلحة في مايو الماضي ينص على انسحاب متزامن ومراقب بين الجيشين. ودحض ادعاءات دولة جنوب السودان بانسحاب كامل لجيشها من المنطقة. وقال إن من يحدد ذلك ليس دولة الجنوب وإنما قوة الأممالمتحدة بالمنطقة وممثلون للبلدين والآلية الإفريقية رفيعة المستوى. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية حديث دولة الجنوب بانسحاب جيشها من أبيي بأنه محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي. وشدد مروح على التزام السودان بالترتيب الناجز للإجراءات العسكرية والإدارية المتعلقة بالوضع في أبيي. وقال: "إذا كانت دولة جنوب السودان جادة في الوصول إلى حل بشأن الوضع في أبيي عليها الموافقة على مرشح من المرشحين الثلاثة الذين قدمتهم حكومة السودان لتولي منصب رئيس المجلس المحلي لمنطقة أبيي". وكانت حكومة جنوب السودان هددت بالسيطرة عسكرياً على أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها من المنطقة. وقللت الخرطوم من هذا التهديد، وأبدت استعدادها مبدئياً لسحب قواتها من هذه المنطقة الغنية بالنفط، ولكن بشروط.
