ابلغ وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان هايلي منكريوس، أمس (الأحد)، تخوف الحكومة من حدوث فراغ اداري حال انسحاب الجيش من منطقة أبيي. وقال إن القضايا الأمنية ذات أولوية في هذه المرحلة الحالية واكد أن معالجتها ستفتح الطريق لحل كافة القضايا الأخرى. في الأثناء هددت حكومة «جنوب السودان» بالسيطرة عسكرياً على أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية قواتها من المنطقة، وقال مسؤول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان، لوكا بيونج إنه اذا لم تسحب الحكومة السودانية قواتها بنهاية يوم غد (الثلاثاء) فسيطلب من حكومته التدخل عسكرياً للسيطرة على أبيي، غير ان الحكومة اشترطت إنفاذ اتفاق الترتيبات الانتقالية لأبيي الموقع في 20 يونيو من العام الماضي، الذي حدد انسحاباً متزامناً للطرفين من أبيي ومرَاقباً من ممثلين للجانبين والقوة الدولية الموجودة في المنطقة «يونسفا». وأعلنت وزارة الخارجية رفض السودان تجزئة الاتفاق المتعلق بالترتيبات الانتقالية الخاصة بأبيي الموقع مع الجنوب، وقالت إنها لا تقبل أن تختار دولة الجنوب ما يناسبها فيه وأن تترك الآخر، واكدت أن وجهة نظر الحكومة من بقاء الجيش في أبيي ستنقلها إلى الوسيط الأفريقي ونبهت وزارة الخارجية دولة الجنوب من أن أي حديث أو ادعاء بضم أي منطقة خارج حدود 1/1/ 56 «تبييت نية للحرب»، وشددت على حل النزاعات في المناطق الخمس المتنازع عليها وفق القرارات الدولية عن طريق التفاوض وليس النزاع العسكري، واعتبرت الخارجية ضم المناطق المتنازع عليها بين السودان ودولة الجنوب إلى الخريطة الجديدة بدءاً للعدوان وتحدياً للإرداة الدولية. وقال الناطق باسم الخارجية العبيد مروح: «لسنا في صدد الشروط والوسيط هو الذي يحدد أجندة التفاوض»، وأضاف: «إذا كانت جوبا جادة في الوصول لحل سريع في أبيي ما عليها سوى إعلان موافقتها على واحد من المرشحين الثلاثة الذين تقدم بهم السودان لإدارة المجلس المحلي، ومن ثم يطلب السودان من الأطراف المشرفة على الاتفاق أن تعطي الاتحاد الأفريقي تقريراً بأن كل طرف قد أكمل إجراءاته» وشدد مروح على أن المطلوب إجرائياً لإكمال الانسحاب من أي طرف أن يقدم 3 مرشحين لمنصب رئيس الإدارية والمجلس، وأضاف: «السودان وافق على مرشح من بين المرشحين الثلاثة الذين قدمتهم دولة الجنوب وسلمت الحكومة كتاباً بذلك لرئيس المفوضية»، وأردف: «لكن مرشحينا الثلاثة رفضوا بواسطة جوبا»، من جانبه أوضح منكريوس أنه سيقوم بعرض تقريره الدوري بشأن الأوضاع بين الدولتين على مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري. وقال منكريوس إنه بصدد لقاء عدد من المسؤولين للتشاور بشأن القضايا الأساسية التي سيركز عليها التقرير وما أحرز فيها من تقدم، خاصة ما يلي تنفيذ الفقرات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الأخير.