عرفت الصين في القرن العشرين ثلاث استراتيجيات واضحة المعالم: أ- استراتيجية التوحيد القومي للتخلص من السيطرة الأجنبية، ب- استراتيجية التشدد الإيديولوجي بعد انتصار الثورة الشيوعية، ج- استراتيجية الانفتاح والإصلاح على قاعدة المركزية السياسية والليبرالية الاقتصادية. وبعد أن نجحت استراتيجية التوحيد القومي في التخلص من السيطرة الأجنبية عام 1949، سعت جمهورية الصين الشعبية إلى كسب اعتراف وتأييد الدول العربية وباقي الدول النامية، لفك الحصار الذي فرضته عليها الولاياتالمتحدة الأميركية. وتبنت قضايا التحرر الوطني، ومقاومة الاستعمار بكل أشكاله. وساهم نجاح الثورة المصرية عام 1952 في كسر الطوق العربي عن الصين الشعبية، فاعترفت بها مصر بتاريخ 16 مايو 1956، وسرعان ما تزايد الاعتراف الدبلوماسي العربي بها وتعزيز العلاقات الاقتصادية معها. أيدت الصين الحقوق الأساسية للعرب في نضالهم الوطني والتحرري، ونص البيان المشترك المصري - الصيني بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 1963 بوضوح، على السياسة الثابتة للصين تجاه العالم العربي والتي تمحورت حول النقاط التالية: دعم الشعوب العربية في نضالها ضد الإمبريالية ومن أجل الحفاظ على استقلالها القومي. تأيييد الحكومات العربية في نضالها من أجل مبادئ السلم، والحياد، وعدم الانحياز. دعم نضال الشعوب العربية لتحقيق أمانيها في التضامن والوحدة، وفق الطرق التي يختارونها. وتأييد الجهود الرامية إلى حل النزاعات العربية - العربية بالطرق السلمية. وترى أن من واجب جميع الدول احترام السيادة العربية، وألا تمارس التدخل الخارجي الذي ينتقص من تلك السيادة. واتخذت الصين موقفا ثابتا في دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في النضال المسلح لاسترجاع فلسطين وإقامة دولته المستقلة. وخاطب رئيس وزراء الصين "شو إن لاي" العرب في مطلع 1964 قائلا: "نحن على استعداد دائم لدعمكم من أجل استعادة فلسطين. وعندما تعقدون العزم على تحريرها ستجدوننا إلى جانبكم، نمدكم بكل ما تطلبونه، من سلاح ومتطوعين". لم تعاد الصين أية دولة عربية، لكنها دعمت حركات التحرر في أكثر من منطقة عربية، وخاصة ثورة الجزائر والثورة الفلسطينية، وأمدتها بالدعم العسكري والسياسي واللوجستي. ورغم هزيمة 1967، أبلغ رئيس وزراء الصين سفير مصر في بكين في 19 يوليو/ تموز 1968، أن الصين لن تعترف بإسرائيل حتى لو اعترفت بها دول عربية، طالما أن حالة العدوان الإسرائيلي قائمة على الأراضي العربية. وأيدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية أيديولوجية عنصرية، وأدانت بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي العربية المحتلة، وأكدت مرارا أن إسرائيل لن تتمكن من العيش بسلام إلى جانب الدول العربية، ما لم تتخل عن سياستها العدوانية التوسعية وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني. بعد رحيل القيادة الماوية، تخلت الصين عن مقولات الثورة الثقافية المتشددة، وتبنت سياسة الانفتاح والإصلاح منذ العام 1978. فعدل الصينيون في خطابهم الإيديولوجي المتشنج لكي يتلاءم مع متطلبات عصر العولمة، ودعوا إلى التعايش مع التكتلات الكبرى، وحل المشكلات الدولية بالطرق السلمية عبر تعزيز دور الأممالمتحدة. فساعدت تلك السياسة على تعزيز علاقات الصين بجميع دول العالم، ومنها الدول العربية والإفريقية وباقي الدول النامية. علقت الصين أهمية كبيرة على تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية، ويحتل منتدى التعاون العربي الصيني حيزا هاما في استراتيجية الصين الاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، دافع وزير خارجية الصين عن تطور علاقات بلاده مع إسرائيل، مؤكدا أنها لن تلحق الأذى بمصالح الدول العربية. وتولي الصين أهمية خاصة لعلاقات المنفعة المتبادلة مع إسرائيل. اعتمدت الصين سياسة براغماتية لكي تعزز دورها في منطقة الشرق الأوسط، فتراجعت دبلوماسيتها السابقة التي قامت على الإيديولوجيا، لصالح دبلوماسية تبادل المنافع وتأمين فرص أكبر للسلع والرساميل الصينية في هذه المنطقة النفطية، التي تلعب دورا أساسيا في استمرار نمو الاقتصاد الصيني. وعملت على تعزيز الثقة المتبادلة مع دول الشرق الأوسط، عبر زيادة المعونات لتطوير عملية السلام، وهي تطالب المجتمع الدولي بوضع برنامج طويل الأمد للتعاون المشترك بين جميع الأطراف. وأعلنت معارضتها لبرنامج إيران النووي، في إطار سياستها الثابتة لمنع انتشار كافة الأسلحة النووية والجرثومية في الشرق الأوسط، وطالبت إسرائيل بوضع سلاحها النووي تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها لا تعارض استخدام إيران للطاقة النووية من أجل التنمية. ودعت مرارا إلى حل قضية الشرق الأوسط من خلال المفاوضات السلمية، وشددت على أن يكون الهدف الواضح للمفاوضات بناء التعايش السلمي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. ما زالت الصين تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي محور قضية الشرق الأوسط، وتأمل أن تتخذ إسرائيل خطوات عملية ملموسة لبناء الثقة المتبادلة مع جيرانها، وخلق ظروف مؤاتية لاستئناف عملية السلام المتوقفة. وتبدي الصين استعدادها الدائم للمساهمة في مفاوضات جماعية تفضي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط، والمشاركة في حوار إيجابي بين العالم العربي وإسرائيل. وتؤيد بثبات مبدأ الحفاظ على السلام العالمي، ومنع انتشار الأسلحة النووية في هذه المنطقة الحيوية، التي تشكل مصدرا هاما للطاقة التي تحرك اقتصاد الصين. ختاما، في غمرة الانتفاضات العربية عام 2011، أطلق الفيتو المزدوج لروسيا والصين في مجلس الأمن مرحلة جديدة، سمتها تعدد الأقطاب في النظام العالمي الجديد. وطرحت تساؤلات عدة حول الأسباب العميقة التي قادت الدولتين إلى استخدام فيتو مزدوج، لحماية النظام السوري من مصير مشابه للنظام الليبي. وبدا واضحا أن مصالحهما مهددة في الشرق الأوسط، بعد وضوح أهداف استراتيجية التحالف الأميركي الأوروبي الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط. ويشهد مجلس الأمن حاليا صراعا بين دبلوماسيات الدول الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي باتت أسيرة توازنات دولية قد تستدرج تدخلات عسكرية خارجية، تهدد أمن المنطقة ومعها أمن العالم العربي بجميع دوله. المصدر: البيان 23/5/2012م