أدى وقف دولة جنوب السودان لإنتاج النفط منذ يناير إلى توقف تدفق الدولارات على اقتصاد لا ينتج شيئا آخر تقريبا، وهوى بسعر صرف جنيه جنوب السودان مقابل الدولار، ورفع ذلك تكاليف كل شيء من الوقود إلى زيت الطهي والأرز الفحم والموز. واضطرت حكومة الجنوب إلى خفض الإنفاق على التعليم والصحة في بلد لا تزال مؤشرات التنمية تقترب فيه بالفعل من أدنى المستويات العالمية. ومع تحذير الخبراء من انهيار الدولة، فإن الرسالة التي يبلغها المانحون الغربيون لقادة جنوب السودان خلف الأبواب المغلقة هي أن الحديث البطولي عن البقاء بدون النفط إنما هو خرافة، وإنه يتعين عليهم التباحث مع السودان. وقال خبير تنمية أجنبي إن الجميع يقول للجنوبيين أن يتفقوا مع السودان إذ لا توجد خطة بديلة. وحذر مسئول كبير في البنك الدولي جنوب السودان من مواجهة انهيار كإرثي في الناتج المحلي الإجمالي، ونفاد الاحتياطيات بحلول يوليو ، وارتفاع التضخم بشدة، وتفاقم مستويات الفقر كنتيجة مباشرة لوقف إنتاج النفط. في نفس الوقت، تستعد وكالات الأممالمتحدة لإطعام 2.7 مليون من سكان جنوب السودان، حيث تتوقع أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على عشرات الآلاف من الأسر وتجعل الكثيرين لا يقدرون على شراء الطعام. وقالت ليز غراند منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان في جوبا "إن أولويتنا الأولى خلال فترة التقشف هي المساعدة على إبقاء الناس على قيد الحياة".