وجه رئيس حكومة الجنوب، سالفا كير ميارديت، رسالة إلى أكثر من 75 مسؤولا حكوميا سابقا وحاليا يطلب منهم مباشرة اعادة الأموال المختلسة،والتي تبلغ في مجملها نحو مليار دولار. واعتبر بيان اصدره مكتب الرئيس ان الخطوة تجئ، كجزء من تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها حكومة جوبا لانهاء الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. ووفقا لتقرير المراجع العام في حكومة الجنوب، فإن أكثر من مليار دولار،هي عائدات النفط للعامين 2005 -2006 لا يزال مصيرها مجهولاً . واوضح البيان الرئاسي ان سلفاكير طلب في رسالة سلمها الاسبوع الماضي ل«75» من كبار المسؤولين الحاليين والسابقيين اعادة أموال مسروقة،مبينا ان معظم الأموال المسروقة سربت إلى خارج البلاد واودعت في حسابات مصرفية أجنبية، مضيفا أنه تم استخدام بعض هذه الأموال لشراء العقارات، وفي كثير من الأحيان « نقدا». وكشف البيان ان سلفاكير خاطب «8» من رؤساء الدول طالبا منهم المساعدة في استعادة حوالي 4 مليارات دولار «سرقت» من قبل مسؤولين لم تكشف هوياتهم ،وشملت المخاطبة رؤساء دول افريقية واوروبية والولايات المتحدة الاميريكة . واعرب البيان عن قلق الرئيس سلفاكير البالغ «من مستوى الفساد في جنوب السودان»،مشيراً إلى أنه أكد مرارا وتكرارا أن «الفساد ليس له مكان في هذه الحكومة»،وندد بأنانية، هؤلاء «بينما الشعب في الجنوب يعاني من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية»،واضاف سلفاكير «مصداقية حكومتنا على المحك». ودعا رئيس حكومة الجنوب، المسؤولين الذين بحوزتهم تلك الاموال الى إعادتها (كاملة أو جزئية)،» وتعهد بالعفو عنهم والابقاء على سرية المسألة، وقال «انا اشجعكم على اعادة تلك الاموال وفي حالة اعادتها، سنمنحكم العفو، وستبقي اسماؤكم سرية». نقلا عن صحيفة الصحافة 3/6/2012
