ما آلت إليه انتخابات الرئاسة في مصر كان، بكافة المعايير، التطور السياسي الأهم حتى الآن الذي تمخض عنه الربيع العربي، حدث من عيار "تاريخي"، كما جرى توصيفه في واشنطن، التي تعاملت معه على هذا الأساس، سياسياً وإعلامياً واستراتيجياً. مع أنها لم تكن تستبعد نتيجة التصويت. كما أن إدارة أوباما سبق لها، منذ أكثر من سنة، أن بدأت بمدّ الجسور مع الحركات الإسلامية "التي تنخرط باللعبة السياسية وتلتزم بشروطها وبالتحديد مع حركة الإخوان المسلمين في مصر". فقد حصلت لقاءات علنية عدة بين الجانبين، في القاهرةوواشنطن. برغم ذلك، كان لفوز المرشح محمد مرسي، الذي قابلته واشنطن بالترحيب، وقعه المدوّي لدى الأوساط والدوائر الأميركية، على مختلف أطيافها، لما قد يترتب عليه من تداعيات وآثار مهمة، على مستوى المخاض الجاري في المنطقة، كما على مستوى العلاقات مع الولاياتالمتحدة. فالانتخابات حملت أول "اخواني" إلى سدة الرئاسة في البلد الذي تعتبره أميركا الحليف الذي يمثل النقطة المركزية والثقل في المنطقة. إعادة تموضع الواقع أن هذه الاستدارة سبقتها إعادة تموضع في المقاربة الأميركية للمنطقة وإدارة العلاقات مع أوضاعها ومعادلاتها الجديدة غير المعروفة من قبل. فمع فجر الانتفاضات العربية وعلى أثر جدل ونقاش واسعين في واشنطن، قرّرت إدارة أوباما مغادرة أو على الأقل تعديل النهج الأميركي المتوارث في رسم السياسات تجاه المنطقة وطرق التعامل معها. بدل إعطاء الأولوية للاستقرار، وبالتالي دعم الأمر الواقع الأمني الصلب الذي يحميه، رأت أن التركيبة الأمنية القديمة استنفدت صلاحيتها وأن الوقت قد حان لركوب الموجة الكاسحة في المنطقة لاحتوائها في نهاية المطاف. لكن الترجمة لهذا التوجه بقيت متذبذبة واحياناً كثيرة ضبابية. حكمها التردّد واختلاف الأساليب، بين حالة وأخرى. الحالة المصرية حظيت من البداية باهتمام اميركي خاص، باعتبارها النموذج الأهم والأخطر. تجلّى ذلك في مسارعة إدارة أوباما إلى نسج علاقات مع القوى الموجودة على الساحة والمرشحة للصعود. وأحياناً من فوق المجلس العسكري. الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة أحياناً بين الجانبين. ردود فعل متنوعة الآن وصل أبرز هذه القوى إلى موقع القرار. أثار وصوله ردود فعل اميركية متنوعة، جمع بينها التنويه بأهمية هذا التطور كمدماك آخر بالغ الأهمية في عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، كما في المنطقة. كما استوقفت أصحابها على اختلاف مواقعهم، أن اللغة التي تحدث بها الرئيس المصري الجديد حوت مفردات الانفتاح والتعددية والحكم الدستوري. لكنه تنويه مثقل بعلامات الاستفهام والشكوك. وفي أحسن الأحوال، بالتحفظ المرهون بمدى ترجمة هذا الخطاب على أرض الواقع. فالتحديات هائلة وعبور التجربة بسلام أو حتى بأقل الخسائر، مسألة محفوفة بالمخاطر الكبيرة. عدا عن خلفيات الساحة المقسومة، وهكذا السلطة. المجلس العسكري احتفظ بصلاحيات واسعة، إجرائية وتشريعية وحتى إشعار آخر. حسب القراءات الأميركية، علاقته مع "الاخوان" عابرة. حكمتها مصلحة آنية مشتركة. ويقال إن واشنطن ضغطت للالتزام بنتيجة التصويت. تريد لتوجهها الجديد أن يشق طريقه ويبدأها في مصر. ولا تخفي إدارة أوباما أن في الأمر مجازفة. لكنه الخيار الأنسب لها، في ضوء المستجدات وضرورة التعامل بواقعية معها، ضماناً لمصالحها. أو على الأقل لتقليل خسائرها. ما يهمها الآن وفي المستقبل المنظور، علاقاتها مع الوضع الجديد، فضلاً عن مصير اتفاقية كامب دافيد. الإدارة تتحدث عن تطلعها إلى استمرار الخطوط المفتوحة بين واشنطنوالقاهرة. احتمال تتباين التوقعات حوله. فالرصيد الأميركي "يعاني إجمالاً من الانكماش في الشرق الأوسط " كما يقول آرون ميلر الخبير في "مركز وودرو ويلسون للدراسات" بواشنطن، في ردّه على سؤال "البيان"، حول رؤيته لمستقبل العلاقات المصرية الأميركية. ويضيف: "التخبط في الوضع المصري سينعكس على سياسة واشنطن تجاه مصر وبالتالي على علاقاتها معها. وإذا كان من غير المتوقع حصول كسر في العلاقات إلاّ أن هذه الأخيرة ستبقى في دائرة الارتياب". لكن هناك من يذهب في استشرافه لواقع الحال بين البلدين، على المدى الطويل، إلى حدود الحديث عن "توتر قادم بينهما حول ملفات أساسية مثل القضية الفلسطينية، ولو أن الجانبين سيبذلان الجهود في المرحلة القريبة لضمان حسن العلاقات"، حسب ناثان براون، استاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية، في جوابه على سؤال "البيان". على مصير هذه العلاقات يتوقف استمرار واشنطن بهذا التوجه من عدمه في المنطقة. المصدر: البيان 30/6/2012م