ليس بهذه السهولة يتم النظر للسياسة الخارجية الأميركية، يجب أن توضع مسألة الاتصالات بين الجانبين، والتي قررت الولاياتالمتحدة استئنافها، في موضعها. المقال ملخص لدراسة الباحثة أماني محمود غانم 'السِّياسة الأميركية تجاه الإخوان المسلمين...' نُشر ضمن كتاب المسبار (60) 'مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير' (ديسمبر 2011) الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث دبي. في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، اضطرب المسؤولون الأميركيون بسبب أوضاع نظام حكم الرئيس المصرى المخلوع مبارك، المحفوفة بالمخاطر. في تلك الفترة نصب الإخوان المسلمون أنفسهم كقوة سياسية بديلة وصوت معتدل على خلاف الجماعة الإسلامية والمجموعات المتطرفة الأخرى التي دخلت الحكومة آنذاك في عراك شديد معها- وبالفعل، كانت حركتهم المستفيد الرئيسي من المواجهة الدامية بين الدولة والجماعة الإسلامية. بدأ الاهتمام الأميركي بمستوياته المختلفة بقضية صعود الإخوان المسلمين للسلطة في مصر مع بداية تفجر ثورة 25 يناير 2011، وكان السبب في الارتباك هو عدم ثبات الموقف الأميركى الرسمى تجاه الثور والتأرجح بين دعم النظام ثم مطالبته بإدخال إصلاحات، ثم المطالبة بتسليم كافة الصلاحيات إلى نائب الرئيس عمر سليمان في الوقت الذي وصل فيه عدد المتظاهرين إلى أربعة ملايين رجل وامرأة من كافة الأعمار احتشدوا يطالبون بإسقاط النظام. هذا الموقف الأميركي رسخ لدى المتظاهرين القناعة بان الولاياتالمتحدة لا تدعمهم ولا تهتم لمصالحهم الأمر الذي أكده بعض المتظاهرين في أحاديث صحفية متسائلين "لو كانت أميركا تدعمنا فلمَ لا تعلن ذلك وتقف وراءنا". وهو السؤال الذي وجهه دكتور محمد البرادعي مباشرة للرئيس الأميركى أوباما في مقابلة مع شبكة CBS الإخبارية(31 يناير 2011) قائلاً له "إنك تفقد مصداقيتك يوما بعد يوم، فمن ناحية تتكلم عن الديمقراطية، وحكم القانون، وحقوق الإنسان، ومن الناحية الأخرى تمنح كامل دعمك لديكتاتور مستمر في قهر شعبه". مجمل الآراء التي قدمت في هذا الصدد تؤكد أن السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، والتي ظلت مصابة بالشلل لعقود طويلة بسبب "المعضلة الإسلامية". كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتبنى الديمقراطية بدون مخاطرة وصول الإسلاميين للسلطة؟ هذه السياسة بنيت على أساطير وليست على حقائق نتيجة فقدان الاتصال المستمر والمنتظم مع الإسلاميين. هذه الأساطير حكمت معرفة صانعي السياسة الخارجية عن حجم الإخوان المسلمين، وعن طبيعة التنظيم العالمي للإخوان، وعن فكر الإخوان ومواقفهم، وعن خطورة الإخوان على المصالح والسياسات الأميركية في المنطقة... وقد اختارت الولاياتالمتحدة الاستناد لهذه الأساطير والانحياز الكامل لنظام مبارك معلنة "نعم لإصلاح النظام لا لتغييره". هناك فروع موزعة في 80 دولة ينسب كل منها نفسه لإيديولوجيا الإخوان، ودائما ما كانت حركة الإخوان حركة دولية بصفة أساسية، حيث رفضت فكرة الدولة القومية وسعت في النهاية إلى إحياء الخلافة الإسلامية. ورغم أنه لا توجد منظمة "أممية إسلامية"، حيث توجد لجنة مركزية توجه أنشطة فروع جماعة "الإخوان" المحلية في بلدان مترامية الأطراف حول العالم. إلا أن هناك روابط عقائدية وأيديولوجية وسياسية واستراتيجية وشخصية مهمة تربط جماعة "الإخوان" في مصر والحركات والمنظمات الشقيقة حول العالم. ومن ثمّ، فإن "حركة المقاومة الإسلامية" مثلاً - والتي تُعرف أيضاً باسم "حماس" - تُعرِّف نفسها بأنها الجناح الفلسطيني لجماعة "الإخوان المسلمين". لو حققت جماعة «الإخوان» قوة سياسية، من المؤكد ستستخدمها لتحويل مصر إلى مكان مختلف تماماً. والقياس الأفضل هو تركيا في ظل حكم أردوغان، حيث تتحول تدريجياً الدولة العلمانية إلى دولة إسلامية. إن الوضع الأكثر واقعية سيشهد تحولاً إسلامياً للمجتمع يكون أكثر عمقاً ومنهجية، بما في ذلك احتمالية النمو المخيف للطائفية بين المسلمين والأقباط وحتى الصراع الأكثر عمقاً داخل المسلمين بين السلفيين والصوفيين". لكن لعوامل عديدة تتعلق بحجم التأثير الفعلى للجماعة وفى ضوء تصريحات الإخوان المسلمين أنفسهم أنهم لا يسعون للحصول على أغلبية برلمانية، فإن احتمالات انفراد الإخوان بالسلطة أمر مستبعد، ومن ثم الأغلب تشكيل حكومة ائتلافية مما يقلل من مخاطر وتهديدات المصالح الأميركية في المنطقة، وإن كانت لا تزال قائمة. يقلق أنصار هذا الاتجاه على نحو خاص على مصير اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ويرى بعضهم أن أنه "بوصول الإخوان المسلمين للسلطة في مصر تكتمل دائرة الحصار الإسلامى حول إسرائيل: حماس في الغرب. إيران في الشرق. حزب الله في الشمال، والإخوان المسلمين في الجنوب". كما أن الإخوان في السلطة في مصر سيكون "لذلك تأثير عملي على سياسة مصر تجاه غزة، وقيام الشرطة المصرية بمراقبة سيناء، وبيع مصر للغاز الطبيعي إلى إسرائيل ومواصلة عمل "المناطق الصناعية المؤهلة" المنشأة داخل مصر لبناء تعاون اقتصادي بين مصر وإسرائيل والوصول إلى السوق الأميركية. وبطبيعية الحال، فإنه في جميع هذه النواحي والكثير غيرها سيكون لمصر الأكثر إسلاموية تداعيات ضارة خطيرة على العلاقات الأميركية المصرية". كما أن ثمة مخاوف أميركية جراء انعكاس وجود الإخوان على رأس السلطة في مصر من تزايد القلاقل والاضطرابات الإقليمية؛ جاءت في خطاب ميشيل ستين مستشار الرئيس أوباما لشؤون الأمن القومي وإن لم يكن قد سمَّى وجود الإخوان بالذات، إلا أنه أشار إلى تأكده من محاولات استغلال إيران لفترات الاضطراب التي تمر بها دول الربيع العربي، ومحاولة بثها فكرة أنها كانت ملهمة لثورات المنطقة العربية، وهو الداعي الذي يراه مبررا لمواجهة "الغرور الإيراني" الحالي الذي يبدو في سلوك إيران، وفي نشاطها التخريبي في الخليج، وفي مخاطر استمرار تسليح حزب الله. سن المعارضون للجماعة كل أسلحتهم رداً على هذه الأخبار؛ بالتذكير بأن العلاقات بين الأميركان والإخوان أبدا لم تنقطع، وأن ثمة صفقات تدور بين الجانبين وأن هذه الصفقات ليست داخلية فقط ولكن لها أبعاد خارجية الولاياتالمتحدة ببرجماتيتها المعروفة تعد ورقة ضغط جديدة المقصود الإخوان لاستخدامها ضد حماس، بعد أن وجدت حماس نفسها فجأة بلا مضايقات وضغوط داخلية وخارجية، فقررت الولاياتالمتحدة اختراع ورقة جديدة متمثلة في الإخوان المسلمين يمكن استخدامها في بعض أوقات الضغط على حماس، ورآه البعض استباقا للأحداث وأن التصريحات الأميركية تأتى في وقت صاخب لا يمكن الوصول فيه لنتيجة ناجحة حول التغيرات في مصر (في إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يمثل الإخوان الحصان الرابح في سباق مختلف القوى السياسية للوصول إلى سدة الحكم في مصر). ليس بهذه السهولة يتم النظر للسياسة الخارجية الأميركية، يجب أن توضع مسألة الاتصالات بين الجانبين، والتي قررت الولاياتالمتحدة استئنافها، في موضعها من السياق؛ هذا السياق الذي نقصده أوضحه ناثان براون في شهادته أمام الكونجروس التي برر فيها هذه الاتصالات على أنها "تثقيفية، ولكى نتأكد أن سياستنا ستكون مبنية على المعلومات الصحيحة والمحدثة عن كامل القوى السياسية في مصر، والتي أكد أيضا أن الثورة في مصر وفى سائر دول الربيع العربى- أثبتت أنها ليست على القدر الملائم والمطلوب بل إن الأكثر من ذلك، أن هذه الأداة (الاتصالات مع القوى الإسلامية) كانت دائمة موجودة لهدف وضع سياسات صحيحة؛ سواء كانت مع أعضاء من الجماعات تحت قبة البرلمان ، أو عبر لقاءات باحثين في مراكز الأبحاث المهمة والمتصلة بدوائر صنع القرار مثل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أو كارنيجى أو الراند أو غيرها، أو مع أعضاء الجماعة بذواتهم وباعتبارهم جزءا من المعارضة سابقاً ومن القوى السياسية الأساسية حالياً. الاتصالات أيضا كانت موجودة كما يقول دينيس روس انطلاقاً من القناعة بأن "الأخطار التي تفرضها تللك المجموعات تزيد من المطالبات التي تدعونا للتفاوض معهم". بل إن النهج "المشروط نفسه"، والذي أطلق عليه البعض "الاشتراط الإيجابى "كان متبعا في الخطابات والتصريحات الرسمية منذ بدأ الاهتمام في الأوساط السياسية والفكرية الأميركية بقضية الحركات السياسية الإسلامية منذ بداية التسعينات من القرن العشرين؛ حتى بنود الشروط واحدة" نبذ الإرهاب، التعايش والتفاوض مع إسرائيل، التخلي عن أسلحتهم (بالنسبة لحماس وحزب الله)".
