جددت الحكومة السودانية التأكيد على تكسر المؤامرات التي تحاك ضده بتماسك وصمود المواطنين ووقوفهم خلف قيادتهم، واتهمت المعارضة بالاستعانة بالأجنبي وتولي أجندة خارجية، ووجهت اتهاماً ل(20) معارضاً بالتخطيط لأعمال تخريبية بالخرطوم، وأعلنت تفعيل قانون الثراء الحرام “من أين لك هذا"، فيما تراجع البرلمان عن قرار تعديل الدستور، وفض دورته الحالية . وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية إن المؤامرات التي تحاك ضد السودان ستتكسر أمام صمود وتماسك أهل السودان ووقوفهم خلف قيادتهم . وأضاف خلال مخاطبته أمس احتفالاً في ولاية نهر النيل “أخوكم الرئيس عمر البشير قدم الأنموذج في التضحية والإقدام وتحمل الشدائد وخلفه رجال يخوضون المعارك والنيران" . وأشار طه إلى أن السودان يشهد مرحلة تجديد دمائه وتقوية لحمته الوطنية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وينتظره مستقبل واعد بفضل عظمة إنسانه المتمسك بقيمه الدينية وتعاليم الإسلام الحنيف . وأعرب حزب “المؤتمر الوطني" الحاكم، عن أسفه لإقدام بعض القوى المعارضة على الاستعانة بالأجنبي وتولي أجندة خارجية لا علاقه لها بمصلحة الوطن أو المواطن . وأشار رئيس قطاع العلاقات الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور إلى ما اسماه “محاولة بعض المنتمين للمعارضة إضرام النار في مقر السفارة السودانية بلندن واللقاء بمسؤولين هناك طلباً للعون والدعم وتولي مسؤولية إسقاط الحكومة" . ووجهت السلطات اتهامات مباشرة لقيادات بحزبي “المؤتمر الشعبي" و"الشيوعي" بالقيام بأعمال تخريبية خلال المظاهرات الأخيرة بعدد من أحياء الخرطوم، وألقت القبض على أكثر من 20 شخصية قيادية أثناء قيامهم بالتخطيط لأعمال مماثلة، وكشفت عن دخول رؤساء الأحزاب في اجتماعات سرية، خلال اليومين الماضيين بغرض توحيد المعارضة حول عدد من القضايا الخلافية . وأعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة الشروع في تفعيل النص القانوني “من اين لك هذا"، اعتباراً من غد الخميس، مؤكداً انه سينتقل بنفسه لمباني الإدارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة من هناك، وأهاب بالمواطنين التبليغ عن أية قضايا أو شبهات لثراء حرام، وقال دوسة في رده على استفسارات النواب حول تقرير لجنة برلمانية عن أداء وزارته، إن الوزارة بصدد تطبيق نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام فوراً . وأشار إلى إجراءات ستنطلق باستدعاء كل من حوله شبهات بثراء حرام ومواجهته بالسؤال القانوني “من أين لك هذا؟"، وأكد أن أي شخص لا يتمكن من الإجابة عن السؤال سيطلب منه التحلل، وفي حالة الرفض سيحال للمحاكمة، وأكد أن الإجراء يتضمن الجوكية والمتهربين من الضرائب، وأعلن انه سيستدعي كافة مديري المصارف ويطلب بيانات حول الجوكية، ولوّح بتنفيذ النشر القانوني لكل هؤلاء، وشدد على أن “هذا الإجراء ليس للتشفي"، وأهاب بالمواطنين مده بأية معلومة خاصة بالثراء الحرام، قائلاً “لنبدأ رحلة استعادة المال العام" . المصدر: الخليج الإماراتية 4/7/2012م