في الوقت الذي تري فيه الحكومة ان المعارضة السياسية تعمل من اجل المعارضة فقط لا غير، لجهة ان الحكومة على قناعة بان التغيير لن يكون على طريقة المعارضة، وتطالبها عوضا عن ذلك بطرح بديل اقتصادي لحل الأزمة في البلاد بدلا عن اتخاذها قنطرة لتحقيق اهدافها، كما اشار القيادي بالحزب الحاكم بروفسير ابراهيم غندور في تصريحات صحفية مطلع الاسبوع، . ومن المتوقع ان يوقع قيادات تحالف قوي الاجماع الوطني اليوم علي الميثاق الديقراطي والاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية بدار الحزب الوطني الاتحادي بامدرمان، و ما بين الموعد المقطوع سلفا للتوقيع بالاسبوع الماضي، والتوقيع اليوم جرت ملابسات كثيرة جعلت السؤال المهم والذي يطرح نفسه بشدة: هل ستوقع المعارضة اليوم بكامل هيئتها علي الوثيقة ، ام ان تحفظات بعض الاحزاب ستعصف بالتوقيع مجددا..!. فمن المعلوم ان التحالف امهل احزاب الامة القومي والمؤتمر الشعبي واحزابا اخرى فسحة من الوقت بتأجيل موعد التوقيع لاتاحة مزيد من النقاش حول الملاحظات التي قدموها من قبلهم وتمثلت عند الشعبي والامة بحسب مصادر تحدثت ل "الصحافة" في كيفية اجازة الدستور القادم، فالحزبان يريان ان تتم اجازة الدستور عبر جمعية تأسيسية منتخبة فيما يري التحالف ان الدستور يسبق البرلمان لذا يجب ان يطرح للشعب كي يجيزه اولا بشكل نهائي عبر استفتاء شعبي، فيما يطالب المؤتمر الشعبي بالاتفاق على دولة ديمقراطية، بينما يتحدث التحالف عن دولة مدنية، فيما يهتم حزب الامة بالاتفاق بين الاحزاب على اربعة مستويات للحكم وهي المركز والاقليم والولاية والمحلية ، في الوقت الذي ينص الميثاق على 3 مستويات للحكم. وتنص الوثيقة ايضا على وجوب الاتفاق على فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، ويقترح حزب الامة من جهته سنتين والمؤتمر الشعبي يقترح سنة واحدة. والى جانب هذه التحفظات يستصحب التوقيع اليوم مواقف الاحزاب من الحكومة ومن التطورات الحالية والتي ايدتها بعض الاحزاب واعتبرتها حلا مناسبا للأزمة، بينما تحفظت احزاب اخري وارتضت بديلا اخر . حيث يري الحزب الشيوعي السوداني عبر تصريحات اطلقها المتحدث الرسمي باسم الحزب يوسف حسين امس وهو ما يتفق مع مواقف الاحزاب الاخري المنضوية تحت لواء التحالف، لكن يبقي موقف حزب الامة القومي هو الاكثر جدلا في الشارع ولدى القوى السياسية . فلحزب الامة مواقفه المبنية على وجود فرص للحوار مع المؤتمر الوطني عبر مبادرته المطروحة الان علي الطاولة، وظل رئيس الحزب الصادق المهدي على قناعاته ايضا بان مبادرة السلام حل استباقي يجنب البلاد حدوث مواجهات وصفها بالدموية، مشيرا الى ان البلاد امام سيناريوهات عدة منها خيار التدويل وخاصة ان هناك ملفات كثيرة مستغلة ضد السودان مثّل لها بالاقتصادي والامني والدولي والايدولوجي والذي اشار الي انه مشتعل، واضاف اذا لم يحل السودان قضاياه حتي الثاني من اغسطس القادم سيفتح المجال للاطماع الدولية للدخول. بينما لحزب الامة القومي وجهة نظر اخرى يمثلها الامين العام للحزب ابراهيم الامين رغم التباين والغموض في موقف حزب الامة القومي الا ان قيادات حزب في التحالف المعارض تبدو متفائلة للغاية لوصول اقطاب التحالف الي قواسم مشتركة حول بنود الميثاق المختلف حولها وهذا ما تلمسته "الصحافة" من القيادية د. مريم الصادق خلال اتصال هاتفي امس معها، فقد اكدت علي ان الميثاق سيوقع في نهاية المطاف باتفاق جميع مكونات تحالف المعارضة . المحلل السياسي عوض السيد الكرسني يختصر الجدل الدائر حول الميثاق في السؤال حول الغاية منه، ويقول ان المطلوب من مثل هذه المواثيق التي توقع في مثل هذه الظروف بين القوي السياسية ان تتجه لما يراد منها مباشرة ، مطالبا الذاهبين للتوقيع على الميثاق باجراء حوار مفتوح مع حكومة المؤتمر الوطني لانقاذ البلاد من التشرذم والعنف والدماء علي حد تعبيره، واشار الكرسني الي ان الحوار سيجعل المؤتمر الوطني يستجيب لمطالب الاحزاب الاخري. وقال الكرسني "للصحافة" عبر الهاتف امس «ارجو ان تبادر رئاسة الجمهورية وليس المؤتمر الوطني بفتح حوار مباشر وموضوعي مع الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من اجل الوصول الي اتفاق يجنب البلاد المآسي والتمزق» . على كل، ففي حال وافق الجميع علي التوقيع علي هذا الميثاق بكل بنوده او استمر البعض في رفض بعض البنود علي خلفية خشيته من ان تؤدي هذه الترتيبات الانتقالية الي اخطاء قاتلة يصعب استدراكها فان كل تلك الاحزاب ستظل مواجهة بكيفية تحقيق التوافق بينها وصولا للمرحلة التي اعدت مواثيقها مسبقا. نقلاً عن صحيفة الصحافة 4/7/2012م