أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني السوداني بيانا ً استنكر وادان فيه ممارسات ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية في استهدافها المتكرر للسودان بإيعاز من قوى الهيمنة ودول الاستكبار المعادية لمصالح الشعوب وحقها في الحرية والسيادة الوطنية، في ادعاءاتها ضد الرئيس السوداني المشير البشير ، رمز السيادة والكرامة الوطنية في السودان. وأشار البيان إلى إعلان قرار إعادة دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها اوكامبو القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر من جديد في تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، متذرعة بطرد المنظمات الأجنبية التي تخالف قوانين العمل في دار فور. وأكد البيان موقف المؤتمر الوطني الثابت، ومن ورائه الشعب السوداني في عدم الاعتراف بالمحكمة ، وأن السودان وقيادته سيطرد كل منظمة تتجاوز القانون وتعتدي على سيادة وكرامة أهل السودان. وأشار البيان إلى أن توقيت صدور القرار المتزامن مع مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركات دار فور للتوصل لحل سياسي يستهدف تعويق مسيرة السلام والاستقرار، ويأتي متزامناً مع تسارع خطى الانتخابات العامة وما بذل فيها من جهود. وأكد البيان تقدير المؤتمر الوطني لموقف الاتحاد الإفريقي المساند للسودان وقضايا السلام في القارة، ودور الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجهود المنظمات الأخرى. ودعا المؤتمر الوطني في بيانه الشعب السوداني وجميع القوى السياسية ألا تلتفت إلى مثل هذه المحكمة الهزيلة، وان يركز الجميع على قضايا البناء الوطني في السلام والأمن والاستقرار،والحرص على إنجاز انتخابات حرة ونزيه تفضي إلى التبادل السلمي للسلطة.