الخرطوم :جعفر السبكي اعلن مجلس الوزراء، في جلسته أمس، رفضه لقرار دائرة الجنائيات الدولية بشأن الادعاء المقدم من المدعى العام للمحكمة ، حول توجيه تهمة الابادة الجماعية فى حق الرئيس عمر البشير،وبينما كشف رئيس اللجنة القومية لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة ،المشير عبد الرحمن سوار الذهب،عن مساومة البشير من قبل بعض القوى الغربية، من أجل أن يتنازل عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل اسقاط تهمة ممارسة حرب ابادة جماعية، قلل رئيس الجمهورية من تأثير القرار،وقال انه «لايعني السودان في شئ»،لكنه عاد ولفت الى التوقيت الذي صدر فيه متزامناً مع بدء محادثات الدوحة والانتخابات الجارية في البلاد. واعتبر المجلس، فى بيان له ، القرار خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان ،وتعطيل الانتخابات المقبلة ، التى شهد العالم اكتمال تحضيراتها، المتمثلة فى اتمام مراحل السجل الانتخابى، وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات، بما فيها رئاسة الجمهورية، وأكد البيان المضى فى خطط الدولة الرامية الى اقامة الانتخابات المقبلة. وقال المجلس، ان القرار يشكل استهدافاً صريحاً لسيادة السودان واستقلاله وسلامة اراضيه، التى يمثل رئيس الجمهورية رمزها ،ورأى ان القرار يسعى الى تعميق معاناة الانسان فى دارفور ،والى تعطيل جهود التسوية السلمية، ويعطى اشارات سالبة للحركات المتمردة، بما يؤدى الى اثنائها عن الحضور والمشاركه فى مفاوضات الدوحة، التى تحظى برعاية دولية واقليمية، ممثلة فى الحكومة القطرية، والمبعوث المشترك للامم المتحدة ،والاتحاد الأفريقى. وشدد البيان على مضى الحكومة قدما فى خططها الرامية الى تحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية، واتمام الجهود الرامية الى تسوية أزمة دارفور من خلال مواصلة حملات التنمية والاعمار، وتوطين قرى النازحين، واقرار كافة فرص الحل السلمى لقضية دارفور. ودعا المجلس ، كل أصدقاء السودان وجيرانه وكافة دول الاقليم ومنظماته والاتحاد الأفريقى، فى كافة المنابر والمحافل ،الى رفض هذا القرار، وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة الجائرة، وتجنيب العالم كل مخططاتها العدوانية الرامية الى استعمار الشعوب وكسر كرامتها. وأكد ثقته فى رفض كافة قطاعات الشعب السودانى لهذا القرار، مناشدا كل القوى السياسية الوطنية لمجابهته بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية، وتغليب الخيارات الوطنية. وفي اول رد فعل له، اكد الرئيس البشير، ان القرار لايعني السودان في شئ،لكنه لفت في جلسة المجلس أمس، الى ان القرار صدر متزامناً مع قرب استئناف مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة. ونوه الى نوايا الغرب المبيتة للسودان ،مبيناً ان وزير الخارجية البريطاني السابق جاك استرو كان قد اتخذ خطوة مماثلة،حينما اقترب وقتذاك الوسيطان يان الياسون وسالم أحمد سالم من توحيد فصائل دارفور،باطلاق تصريحات يتوعد فيها الحكومة بتوقيع عقوبات عليها، الامر الذي قال انه ادى الى رفض تلك الفصائل عملية التوحد،وافشال محادثات كانت محتملة. أشاد مجلس الوزراء بجهد لجنة تبسيط اجراءات الصادرات والواردات عبر الموانىء البحرية ونجاحاتها ، وأجاز توصياتها بما فى ذلك التوصية الخاصة بالعمل بنظام النافذة الموحدة تحت اشراف هيئة الموانىء البحرية ، يتمتع فيها ممثلو الجهات المختصة بسلطات حقيقية وبتفويض كامل. و كشف التقرير ، الذي قدمه مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، أمس، عن جملة من الاجراءات ، أسهمت فى تحسين وتطوير التقانة المستخدمة فى الموانىء، وتبسيط الاجراءات، وتمديد ساعات العمل، واحكام التنسيق بين الأجهزة العاملة فى الميناء