بعيداً جداً عن العلاقات الجيِّدة والمرشحة لتصبح أكثر من ممتازة بين السودان والشقيقة مصر بعد زوال أحد أكبر معوقي هذه العلاقة وهو نظام الرئيس السابق حسني مبارك؛ فإن ما جري فى سفارة السودان بالقاهرة مؤخراً من إعتداءات ومحاولات إقتحام من قِبل ناشطين كانوا يطالبون بالافراج عن الصحفية المصرية المحتجزة لدي السلطات السودانية (شيماء عادل) يستدعي الوقوف عنده قليلاً بصرف النظر عن إفراج السلطات السودانية عنها أم لا. فقد بدا وكأنّ بعض الناشطين المصريين بالتعاون مع نظراء لهم فى السودان يمارسون عملية (خلط أوراق) متعمّدة، لأغراض بعيدة للغاية عن المصالح المشتركة بين البلدين. عملية خلط الأوراق تكمن فى إعتقاد خاطئ مائة بالمائة من أن الإحتجاز تمَّ هكذا لأسباب سياسية أو مزاجية، فقد أوضحت السلطات السودانية غيرما مرّة، فى منابر مختلفة ان الصحفية المصرية المحتجزة، محتجزة لعدة مخالفات قانونية تقع تحت طائل القوانين العقابية السودانية، أدناها دخولها الى السودان –مع كونها صحفية– دون الحصول على الإذن اللازم أو خطاب من الصحيفة التى تتبع لها وممارستها عملاً صحفياً بما يخالف القواعد والقوانين المقرّرة فى هذا الصدد، وقد ترتب على ذلك – بحسب المصادر التى قالت بذلك – وقواعها فى عدد من الأخطاء والمخالفات التى ربما تسفر التحقيقات الجارية معها عن ما يصل الى جرائم وليس فقط مجرد مخالفات بسيطة، وهى أمور تخضع على أيّة حالة لتقديرات السلطات المختصة. وهكذا، فإن السياق العام لهذا الوضع يبدو إعتيادياً. هناك مخالفات، وهنالك جهات من واجبها أن تحقق فيها دون المساس بحقوق الطرفين ؛ حق الصحفية فى مواجهتها بالإجراءات القانونية وفق قواعد القانون والإفراج عنها بضمان أو بغير ضمان حسبما يستدعي ذلك التحقيق ؛ وحق السلطات السودانية فى التحقيق وإستيفاء كافة الملابسات المحيطة بالأمر. ولهذا فإن من المستغرب فى هذا الصدد أن يتم التعامل مع القضية من قبل بعض الناشطين المصريين بكل تلك الحدة المبالغ فيها، فإذا أردنا عقد مقارنة فى هذا الصدد، فإن عشرات السودانيين، يجري إعتقالهم فى الشقيقة مصر لمخالفات مختلفة ويُقدموا لمحاكمات ويُفرج عنهم، دون أن تجري عمليات إحتجاج أمام سفارة مصر فى الخرطوم، أو محاولة إقتحامها أو منع الدبلوماسيين من الدخول أو الخروج كما جري للسفارة السودانية فى القاهرة. وقد كان المستشار الإعلامي بسفارة السودان فى القاهرة محقاً حين أبدي غاية إستغرابه من القضية؛ فقبل نحوٍ من أسبوعين إحتجزت السلطات المصرية 30 صحفياً سودانياً لحوالي 4 ساعات وحقّقت معهم بدون أن يكون هنالك - قانوناً- ما يستدعي ذلك، ومع ذلك لم يحتجّ أحد فى الخرطوم ولم تتعرّض سفارة القاهرة فيها الى ما تعرّضت له سفارة الخرطوم فى القاهرة؛ رغم أن الفارق كبير بين الحدثين بالنظر الي ضخامة العدد المحتجز من الصحفيين السودانيين فى حين ان المحتجزة المصرية فى الخرطوم واحدة! كما أن إحتجازات مستمرة تجري لمواطنين سودانيين في مثلث حلايب الحدودي، بصورة تقترب من أن تكون عادية ومألوفة تتحاشي الخرطوم التدخل الصريح فيها إحتراماً لسيادة القانون وسيادة الدولة المصرية. إضافة الى كل ذلك فقد تم تمكين أقرباء الصحفية المحتجزة من مهاتفتها والإطمئنان عليها، وهو أقصي ما يتطلّع إليه أىّ شخص قريب لشخص مُحتَجز. القضية برمّتها ذات منحي قانوني عادي، ولا يمكن لعاقل أن يقفز فوق أسوار القانون لمجرد مواقف عاطفية محضة، فالحكومة المصرية مدركة لطبيعة الإختلال الذى يجري حالياً عقب الثورة المصرية، ومحاولات بعض أجهزة المخابرات المعادية، الصيد فى المياه الاقليمية العكرة. والثوار الناشطين المصريين هم أنفسهم عانوا ما عانوا من بني جلدتهم أيام الثورة، حين إكتشفوا فى صفوفهم مخرِّبين وعناصر تابعة لأجهزة خارجية. لماذا يريدون من السودان أن يغمض عينيه ويغلق عقله ويستمع لأصوات عاطفية باكية، هى نفسها لا تعلم حجم المخاطر التى حملتها الصحفية المحتجزة؟
