نفي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان ما يشاع عن وجود ألف معتقل بالسجون السودانية وتحدي من يدعي ذلك أن يأتي بالدليل وقال: (بعدها نحن مستعدون للتقصي أن كان هناك ما يثبت ذلك) وأكد أن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة ارتكبوا جرائم جنائية بتعديهم علي الممتلكات العامة وقال:( لم تصلنا حولهم شكاوي وإذا كان هناك شخص لم تتم محاكمته فنحن مستعدون لمتابعة الأمر مع الأجهزة الرسمية). وكشف الفاضل في تصريحات صحفية أمس الأول الجمعة عن ترشيحات مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل للمشاركة في الملتقي الدولي لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل للمشاركة في الملتقي الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر المقبل وقال أن السودان لا يزال يتابع الشكاوي التي رفعها للأمم المتحدة حول انتهاكات دولة الجنوب لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتداء علي هجليج والمعتقل لسوداني تلفون كوكو وقضية الأطفال المختطفين. وانتقد الفاضل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وقال أن علاقتها مع السودان لا تقوم علي معايير العدالة وإنما علي الموقف السياسي. وأكد الفاضل التزام السودان بحقوق الإنسان كأمر رباني الي جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وأضاف: ( لا أقول وصلنا الي ما نصبو إليه لكننا في مرحلة متقدمة) واستدرك انه رغم ذلك سيظل السودان في دائرة الاتهام من تلك المنظمات التي تتغذي بمعلومات مغلوطة. وفي سياق كشف الفاضل عن تحركات برلمانية واسعة لمناهضة قرار المحكمة الجنائية عبر الإجراءات الثانوية وقال ان هناك ترتيبات لإثارة القضية في كافة المحافل الدولية والإقليمية في مجلس السلم والأمن الإفريقي لاتخاذ موقف موحد ضد قرار المحكمة. من جهة أخري قطع الفاضل أن القوي السياسية والأحزاب بما فيها الشيوعي ليس لديها خلاف علي وضع الدستور الدائم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وقال: ( لا يوجد حزب يدعو لدولة لا تقوم علي الشريعة ولا خلاف حول الأمر) واستدرك) : إذا في ناس عندهم حساسية من الحديث عن الشريعة ده موضوع تاني) وقال أن البرلمان لم يعرض عليه مشروع للدستور الجديد مؤكداً بأنه لا يستعجل إيداعه باعتبارات العجلة لا تأتي بنتائج سليمة كما أن التأني الشديد غير مطلوب. نقلا عن صحيفة المجهر 22/7/2012