كان محور شر .. ذلك الذي جمع جورج بوش الابن مع توني بلير من أجل شن حرب غير مشروعة على العراق والإطاحة بنظامه الحاكم استنادا إلى كذبات ملفقة . ومع ذلك لن يقدم أي منهما إلى محاكمة . عدم مشروعية الغزو كانت بائنة منذ اللحظة الأولى وحتى قبل انطلاق الحملة في مارس 2003 فالكذبات الملفقة كانت فاضحة مهلهلة النسيج .. والآن يتكشف المزيد من خلال مثول بلير وغيره أمام لجنة التحقيق البريطانية (المعروفة باسم لجنة تشيلكوت). كان الهجوم على العراق وإسقاط نظامه مقررا منذ أن تسلم جورج بوش مقاليد السلطة في مطلع 2001 وعلى الفور دخل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا دائرة التواطؤ الضيقة مع الرئيس الأميركي . وبقي بعد ذلك اختلاق ذريعة لتبرير الغزو. الآن وأمام لجنة التحقيق أنكر بلير هذه الحقيقة التاريخية . ولكن سرعان ما انهار هذا الإنكار عندما فوجئ رئيس الوزراء السابق بمذكرة سرية رسمية تؤكد أنه تعهد بتأييد قرار الرئيس بوش ودعم حملة الغزو على العراق . وجاء في الوثيقة قرار الادعاء بأن عراق صدام يمتلك أسلحة دمار شامل قابلة للتشغيل وأنهما قررا أيضا استخدام هذه الذريعة لتبرير الهجوم. وفي سياق استجوابات لجنة التحقيق قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية البريطانية في عهد بلير أن الحرب على العراق كانت غير شرعية من منظور القانون الدولي. وكان من عجائب الصدف أنه بينما كانت لجنة تشيلكوت تواصل سماع الشهود أعلنت لجنة تحقيق هولندية في تقرير رسمي أن «الاجتياح الأميركي للعراق لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي». الاستخلاصات النهائية للجنة تشيلكوت لن تعلن قبل انقضاء شهور لكن التحقيق الذي تجريه ليس قائما على القانون الجنائي .. فهي لجنة «لتقصي الحقائق» فقط .. وبالتالي فإن توني بلير لن يقدم إلى محاكمة مهما بلغت إدانته. جورج بوش أيضا لن يخضع لمساءلة جنائية .. أو حتى غير جنائية على غرار اللجنة البريطانية. إنهما ببساطة - بلير وبوش - مجرمان طليقان لا تنالهما يد العدالة رغم فظاعة الجرم . ويبقى سؤال أخير: ما السبب الحقيقي الذي دفع الرئيسين إلى استقصاد العراق تحديدا ؟ الإجابة تتلخص في كلمتين: إقصاء رقم هام في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية وفرض سيطرة أميركية على صناعة النفط الوطنية في العراق. المصدر: الوطن القطرية 8/2/2010
