ضمن حديث مطوَّل أدلي به للإذاعة السودانية الجمعة الماضية قال الدكتور كمال عبيد رئيس الوفد الحكومي المفاوض لما يسمّي بقطاع الشمال بالحركة الشعبية إن التوصل الى تسوية سياسية مع القطاع يستلزم سلسلة من الاجراءات والمعالجات الأمنية المتمثلة فى إرتباط القطاع سياسياً وعسكرياً بدولة جنوب السودان؛ معرباً عن يأسه فى إمكانية تحقيق تقدم فى هذا الصدد، وأضاف عبيد إنّ الأمين العام للقطاع ياسر عرمان غير مرحب به لا على مستوي الوفد المفاوض ولا علي المستوي الشعبي السوداني على وجه العموم نتيجة لمواقفه المتعنِّته التى عادة ما توتِّر الأجواء. وكانت المفاجأة وحديث الدكتور عبيد لم تمضِ عليه سوي سويعات أنَّ أنباء وردت من جنوب كردفان أشارت الى إكتشاف مخطط خططت له الحركة قطاع الشمال لتصفية وإغتيال وزير مالية ولاية جنوب كردفان! وقالت الانباء ان الوزير حافظ محمد سوار كان هدفاً لرصاصات أصابت سيارته التى كان من المفترض أن يكون فيها، ولكن شاءت الاقدار ألاّ يكون بداخلها فى تلك اللحظات، حيث إنهمرت الرصاصات فى منطقة (الكرقل) جنوبيّ مدينة الدلنج على السيارة مستهدفة الوزير سوار والذى كان فى ذلك الوقت قد إستغل طائرة حملته الى العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن تعود سيارته بالطريق البريّ عائدة بدونه! المفارقة المدهشة فى الحادثة أنها جرت فى ذات المنطقة التى شهدت مقتل رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان ابراهيم بلندية و7 من رفقائه الشهر الماضي . وكان واضحاً ان قطاع الشمال الذى أشارت اليه أصابع الاتهام فى حادثة بلندية قد تورط فى الحادثة فى سياق خطة عامة يُعتقد على نطاق واسع أنه قد إعتمدها كأسلوب مستحدث لإدارة صراعه مع الحكومة السودانية. وفيما لزمت قيادات القطاع الصمت عقب الاعلان عن المحاولة الفاشلة قالت السلطات السودانية من جانبها إنها تقتفي أثر الجناة وتجري تمشيطاً فى المنطقة لإعتقال الجناة . إذن نحن أمام أسلوب جديد دخل ساحة الصراع فى جنوب كردفان وإنتقلت أجزاء منه إلي اقليم دارفور، فقد حتّمت المحاولات العسكرية الفاشلة التى جرّبتها الحركة قطاع الشمال لإحتلال مناطق ومدن استراتيجية للمساومة بها، اللجوء الى أسلوب أقل تكلفة وأسرع أثراً بإستهداف رموز وقيادات العمل السياسي والتنفيذي فى المنطقة لإخافتهم ولتحجيم حركتهم وإعاقة انسياب العمل التنفيذي هناك. وهذا الاسلوب – مهما أنكرته الحركة قطاع الشمال – يحتشد بآلاف الأدلة والشواهد القاطعة، إذ أن أسلوب الاغتيالات ذات الأبعاد السياسية غير مُتعارف عليه فى المنطقة ويسبِّب نزاعات إثنية وقبلية بالغة التعقيد، وللقبائل هناك تقاليد وأعراف صارمة فى هذا الصدد وهناك قدرات فذة فى كشف الجناة ومن المرحج ان قطاع الشمال قد إستغلّ هذا الوضع ولجأ الى أسلوب الاغتيالات الغامضة بإستئجار مرتزقة أو عصابات إجرام للقيام بهذا العمل لإستنزاف القدرات الحكومية واشاعة الفوضي وغياب الأمن والاستقرار للإصطياد فى مياهه العكرة. لقد كان حديث الدكتور عبيد فى الواقع عاكساً لهذه الحقيقة حين أعرب عن يأسه من إمكانية الوصول الى تسوية مع القطاع، فهو شيء هلامي، وليست له جذور، ولا يملك تقاليد وقواعد سودانية فى العمل السياسي وتعوزه أخلاق الحرب وقواعد الصراع وخطوطه متداخلة الى حد التشابك المعقد مع دولة جنوب السودان ويوغندا وبعض اجهزة المخابرات العالمية التى برعت في هذا الاسلوب الماكر. من الواضح أن قضية ما يسمي قطاع الشمال ليست مع الحكومة السودانية بقدر ما هى مع الدولة السودانية كشعب وأرض وأشخاص وقادة، ولهذا فقد تعقدت المفاوضات وهى أصلاً مفاوضات لا سند شعبي جماهيريّ لها، ومن ثم لا مستقبل لها.