ديون السودان الخارجية تنامت بشكل لافت منذ سبعينات القرن الماضي حتي العام 2004 وبلغت حوالي (27) مليار دولار وتصاعدت الديون في أعقاب إبرام اتفاقية نيفاشا للسلام العام 2005م لتبلغ (32) في ذات العام قبل أن تصبح في العام 2012م حوالي 40 مليار دولار. الإدارة الأمريكية طيلة الفترات الماضية استخدمت ديون السودان كرت ضغط رابح لتمرير أجندتها في المنطقة ناهيك عن عقوبات الحظر الاقتصادي والدول الراعية للإرهاب.. ضعف وضعية الحكومة السودانية كما ير مراقبون ساعدت الولاياتالمتحدة علي فرض واقع يحقق أجندة واشنطن في المنطقة باستخدام ما يسمي بسياسة " العصا والجزرة" غير أن الولاياتالمتحدة بدأت في استخدام أسلوب مرن تجاه السودان مؤخراً وحثها لإنهاء النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان ومناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وحسم القضايا العالقة عبر مفاوضات أديس أبابا. اهتمام الإدارة الأمريكية مؤخراً بملف ديون السودان الخارجية لم تتفاعل معه حكومة السودان خاصة بعد التنازلات الكبيرة منها مقابل تحقيق أهداف اقتصادية لم تف بها الولاياتالمتحدة، تجارب دفعت الخرطوم باللعب علي وتر الحذر مع واشنطن غير أن الإدارة الأمريكية أكدت اهتمامها عند زيارة مبعوث مساعد الخزانة الأمريكية للشئون الأفريقية جونا هيرلي الي السودان لإحداث اختراق واضح في ملفات الديون الخارجية وإعلانه عن وضع الإدارة الأمريكية مبلغ250 مليون دولار للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية، والتقي المبعوث وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الدكتور عبد الرحمن ضرار الذي اعتبر ال( 250) مليون دولار تأتي في إطار مساعي الدولة لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر مشيراً الي الجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجي بمبادرة من الأممالمتحدة. وقال ضرار ان السودان أصبح مؤهلاً لإعفاء ديونه مبيناً ان استوفي كافة الشروط الفنية التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) من جانبه أوضح هيرلي لي ان الإدارة الأمريكية وضعت في ميزانية العام 2013 مبلغ 250 مليون دولار كدفعة أولي للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغرس الأمريكي للإجازة إلا أن تم ربطها بشروط سياسية لدارفور والنيل الأزرق. غير ان الدكتور محمد الناير،. الخبير الاقتصادي قال إن الإدارة الأمريكية من خلال التجارب السابقة لم تف بوعدها تجاه السودان والخطوة الأمريكية غير مبشرة بالنسبة للسودان تحديداً خاصة وقوف واشنطن بجانب جنوب السودان طيلة الفترات السابقة ضد مصالح السودان إلا أن التغيير مؤخراً ضد حكومة جنوب السودان يشير الي وجود عدم رضا الإدارة الأمريكية بما يحدث في جوبا وتحول بصورة ايجابية لصالح السودان. لكن بعض التحولات الايجابية من واشنطن تشير الي مرونة تجاه السودان خاصة بعد سماحها بتعويض الخرطوم ب3 مليارات دولار عن الانفصال جلها تدلل علي رغبة الإدارة الأمريكية في كسب حكومة الخرطوم لتمرير أجندتها. وقال الناير في حديث ل(الوفاق) أمس إن إعلان واشنطن عن 250 مليون دولار مساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية هي خطوة لم تجاز بعد وأضاف: يمكن ان تجاز ويمكن أن تجد العراقيل من الكونجرس الأمريكي) منوها الي أنها مرهونة بالشروط السياسية الداخلية التي تتعلق بالأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق مما يضع الحكومة السودانية في موضع الخيارات الصعبة لكن علي الخرطوم مسايرة واشنطن لتحقيق بعض الأهداف وعلي السودان أن لا يقدم مزيداً من التنازلات. ودعا وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار المجتمع الدولي لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه معتبراً إنها مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخلياً مبيناً ان ال250 مليون دولار التي وضعتها الإدارة الأمريكية للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر. مشيراً الي أن ربط إعفاء الديون بالمشاكل الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً وأكد أن العقوبات الأمريكية أثرت علي التنمية في السودان والحيلولة دون الاستفادة من التمويل المنوح من المجتمع الدولي في المجالات الإستراتيجية والحيوية. وقال إن السودان أكمل إعداد الإستراتيجية المرحلية لتخفيف وطأة الفقر بناء علي مسح تم عام 2009م بتمويل من بنك التنمية الأفريقي تحت مظلة المانحين وبإشراف البنك الدولي مبيناً أن مجلس الوزراء أجاز هذه الإستراتيجية ورفعها للبرلمان للنقاش والإجازة النهائية. نقلا عن صحيفة الوفاق28/8/2012
