سودارس : الميليشيات تهيمن على الساحة الليبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الميليشيات تهيمن على الساحة الليبية

البيان 5 9 2012م نشر في سودان سفاري يوم 05 - 09 - 2012

سيكون على الحكومة الليبية الجديدة، في المقام الأول، التعامل مع قضية الميليشيات، إذا ما أرادت أن تصبح ليبيا دولة ترتكز على حكم القانون، بدلا من دولة تهيمن عليها فصائل قادة الحرب.
وليس معروفا عدد الميليشيات الموجودة في ليبيا تحديداً، لكن التقديرات تشير إلى رقم يقدر في حده الأدنى بالمئات، أما صفوفها فتتشكل من ألوف الشباب، والعديد منهم انضم إلى صفوفها بعد انتهاء الحرب، فيما تتسم دوافعهم بالتعقيد والتنوع.
ومعظم أعضاء هذه الميليشيات متحمس، بلا شك، لضمان مستقبل لنفسه وللحفاظ على الاحترام الذي يتماشى مع كونه من الثوار الليبيين. وهناك آخرون مهتمون اكثر بالأرباح المتأتية من السيطرة على طرق التجارة على الحدود الليبية ومجالات أخرى في الاقتصاد. وهو صراع أدى إلى صدامات بين مجموعات الميليشيات.
لكن استمرارها يعكس أيضا رغبة أصيلة في الحفاظ على الأمن في مناطق وجودها، وهو الأمر الذي لم يكن المجلس الوطني الانتقالي قادراً على القيام به.
معضلة تزداد تعقيداً
ولقد حاول المجلس الوطني الانتقالي التعامل مع المشكلة من خلال جلب المليشيات تحت سيطرته. في سبتمبر 2011، أسس اللجنة الأمنية العليا، وهي كشكول من عدة جماعات مليشيات يعتقد أن عدد أعضائها يصل إلى 100 الف شخص. كذلك، حاول فرض سيطرته على الدرع الوطني الليبي، وهي مجموعة أسستها الميليشيات في الشرق، في زنتان ومصراتة للحفاظ على "مثل الثورة".
وفي مقابل الحفاظ على الأمن في مختلف البلاد، فقد دفع لأعضاء اللجنة الأمنية العليا والدرع الوطني الليبي رواتب أعلى من معدل الأجور بالنسبة لليبيين، مما وفر حافزا للاستمرار في القتال إلى جانب الدولة.
لكن الصعوبة تكمن في أن اللجنة الأمنية العليا والدرع الوطني، لم يكونا يوما تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي، بل عملا باستقلالية. ولقد هددت أعداد الميليشيات الكبيرة بأن تطغى على قوات الجيش والشرطة الضعيفين جدا في ليبيا. وهذا الأمر كان من المفترض أن يكون اقل مدعاة للقلق لو تصرفت المجموعتان حسب القانون، لكنهما لم تفعلا ذلك، فقد استخدمتا العنف في سبيل تحقيق أهدافهما، وقامتا بحملات اعتقال عشوائية واستمرتا في الاحتفاظ بسجون سرية.
فكيف الانتقال من هنا؟ وهناك حل محتمل هو في توجيه ضربة إلى النواة التي سمحت للميليشيات بالحفاظ على سلطتها، أي الأسلحة.
برنامج يستحق التكرار
وهذا ما قامت به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في موزامبيق بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 1992. فمن خلال رؤيتها السلاح تهديدا للسلم، بدأت ببرنامج "الأدوات مقابل الأسلحة" منذ منتصف التسعينات.
ومن خلال تسليم الأسلحة التي دمرت على الفور، في سبيل تهدئة المخاوف حول كيفية استخدامها، فقد منح المقاتلون السابقون خيار السلع التي لها قيمة عملية، وهذه شملت آلات خياطة ومعاول وبذور ودراجات هوائية وبضائع منزلية. ولقد تم تجميع ما يقرب من500 الف سلاح وذخيرة بهذه الطريقة على مدى خمس سنوات.
وعلى الرغم من أن نتائج البرنامج كانت متواضعة، ولدى ليبيا الملايين من الأسلحة في التداول، إلا أن هذا البرنامج يستحق التكرار. ومن المنطقي طبعا أن تقوم الحكومة الليبية، التي تتدفق عليها أرباح النفط باستمرار، بتنظيم شيء ملموس أكثر بمساعدة المجتمع الدولي.
والإمداد بالأدوات ليس كافيا. ومن أجل إحراز نتائج حقيقية، فان برنامج مبادلة الأسلحة الموصوف سابقا يستلزم وجود شبكات نقل واتصالات وتوزيع مستقرة بإمكانها أن تحفظ للاقتصاد استدامته. وهذا تحد صعب لاسيما في ظل بيئة تلي مرحلة من الصراعات.
والنقطة الأكثر أهمية هي انه إذا كان القادة الليبيون يرغبون في كسر سلطة الميليشيات وإقامة جيش وقوة شرطة متماسكين، لديهما القدرة على أن يترفعا عن المصالح الصغيرة، من خلال دعمهما لجسم قانوني واحد، فانه سيكون عليهم تقديم شيء ملموس إلى من يقف في طريقهم.
حوافز بديلة
ما يوازي ثلاثة أرباع الأسلحة الليبية موجود تحت سيطرة الميليشيات التي تمكنت من الاستيلاء على مخازن نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وفيما تشمل هذه الأسلحة معدات وأسلحة ثقيلة مثل صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، فإن مقاتلي الميليشيات يمسكون أيضا بعدد كبير من المسدسات والبنادق الهجومية والرشاشات، يصل عددها إلى 20 مليونا مع الذخيرة المناسبة. وهنا تكمن الفرصة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد بحث سبل تطوير فكرة عروض توظيف لأعضاء من الميليشيات في خدمة الجيش وقوات الشرطة، وتمويل عملية تدريب على الوظائف، وحتى تقديم منح دراسية، وذلك في مقابل موافقتهم على التخلي عن الميليشيات.
وهذا الاقتراح لم يثمر عن شيء، لكن سينظر به مجددا على الأرجح، ومع ذلك، وبدلا من الضغط على وظائف فرص العمل الحكومية المتاحة، فلماذا لا يجري تأمين الحوافز التي لديها القدرة على إيجاد وظائف خارج جهاز الدولة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.