في تطور مفاجئ عقدت قيادات بارزة بحركة العدل والمساواة مؤتمراً ميدانياً في منطقة فوراوية في الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري أعلنت فيه عزل رئيس الحركة والقائد الاعلي لقواتها د. جبريل إبراهيم محمد وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد بشير احمد والإبقاء علي بخيت عبد الله عبد الكريم الملقب ب( دبجو) قائداًَ عاماً للجيش الذي سبق وان إقالته الحركة فيما كلفت الجنرال علي وافي بشار ناطقاً رسمياً باسم المجلس العسكري. جدل الشرعية وقد شن وافي هجوماً عنيفاً علي إدارة الحركة واعتبر في حديثه ل(السوداني) أن تراكم الأخطاء بالحركة وسيطرة مجموعة معينة بقيادة رئيس الحركة علي مفاصل القرار والمال هي التي دفعتهم الي قيادة ترتيبات لوضع الحركة في الطريق الصحيح، وأضاف "الحركة تفتقد للمؤسسية والشفافية في اتخاذ القرار" مشيراً الي أن رئيسها تجاوز صلاحياته وشكل مؤسسات علي طريقته الخاصة ونفي وافي في ذات الوقت أي توجه لهم للالتحاق بمفاوضات الدوحة وأردف " الخطوة أتت في إطار وضع الحركة الطريق الصحيح وتصحيح المسار مؤكداً علي أنهم متمسكين بحمل السلاح وملتزمين بموقفهم تجاه تحالف كاودا والتنسيق مع القوي السياسية إلا أن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة وأمينها الإعلامي جبريل ادم بلال قلل من خطوة المجموعة وبيانها مشيراً في حديثه ل(السوداني) الي أن البيان ليس له أي شرعية قانونية او دستورية كما أنها تتنافي مع قوانين ولوائح الحركة. غياب الرؤية وبحسب الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي الجديد للعدل والمساواة علي وافي بشار في حديثه ل(السوداني) أن قيادات بارزة بحركته مشهود لها بالبسالة الميدانية عقدت المؤتمر في منطقة فوراوية في الثامن والتاسع من الشهر الجاري بدارفور وحضر المؤتمر كل من القائد العام للجيش بخيت عبد الله عبد الكريم دبجو وأمين الشؤون الثقافية علي وافي بشار الأمين السياسي لإقليم دارفور التجاني الطاهر كرشوم مستشار الرئيس للشؤون الأمنية محمد بشر أحمد وأمين الشؤون العدلية الهادي برمة صالح أمين أمانة الطاقة والتعدين ادم إدريس خاطر وأمين الحكم الفيدرالي اركو تقد ضحية ومستشار الرئيس للشؤون الثقافية يزيد دفع الله رشاش، وممثلين لمكاتب أقاليم كردفان ودارفور والأوسط والقضائية والمكاتب الخارجية وثمانية من قيادات الأركان وعشرة من قيادات الفرق بالإضافة الي 84 من قادة الألوية الرئيسية والفنية بالفرق بالحركة. وخلص المؤتمر الي عزل رئيس الحركة جبريل إبراهيم بسبب ما أسموه غياب الشفافية والمؤسسية وعدم إيضاح الرؤية المستقبلية وتجاوز الرئيس للنظام الأساسي وتشكيل مؤسسات خارج القانون وإهمال الجيش والجرحي ومعاقي العمليات والاعتقالات السياسية التعسفية وتجميد صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية وتحويل أموال الحركة الي أموال شخصية لا مصلحة للحركة فيها، بل ان البيان الممهور بتوقيع القيادات أعلاه كال تهماً عديدة لرئيس الحركة ومن معه من القيادات واعتبر أن نضالات الحركة تمت سرقتها من قبل مجموعة انتهازية أقصت الآخرين من اتخاذ القرار وانفردت بمؤسسات الحركة. رئيس جديد وقد كلف القادة بحسب حديث وافي القيادي بالحركة محمد بشير أحمد برئاسة المجلس العسكري الانتقالي الي حين انعقاد مؤتمر عام للحركة في فترة أقصاها 45 يوماً لتشكيل مؤسسات الحركة كما ابقي المجتمعون علي القائد العام للجيش الذي سبق وان إقالته حركة العدل بخيت عبد الله عبد الكريم دبجو في موقعه كقائد عام للجيش وتكليف الجنرال علي وافي بشار ناطقاً رسمياً باسم الحركة ونفي وافي ل(السوداني) أي توجه لهم للإلحاق بمنبر الدوحة او قيادة مفاوضات مع الحكومة، مشيراً الي ان حركته ستعقد مؤتمراً عاماً داخلياً ميدانياً تنتخب فيه مؤسساتها التشريعية والسياسية وتلك المؤسسات التي ستحدد رؤية الحركة المستقبلية، فيما أكد علي تمسكهم بحمل السلاح واستمرار التنسيق مع تحالف كاودا والقوي السياسية وانتقد وافي مسيرة حركته بعد مقتل قائدها ومؤسسها خليل إبراهيم منوهاً الي أن الحركة تم اختطافها وتدار بعقلية مركزية عكس أطروحاتها الفيدرالية وتعهد بمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والرحل ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في السودان وفي ثنايا البيان نجد مناشدة الي من تم فصلهم بالرجوع الي صفوف الحركة. تحصيل حاصل إلا أن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة وأمينها الإعلامي جبريل ادم بلال قلل من خطوة المجموعة واعتبر أن خطوتها مخالفة للنظام الأساسي ودستور ولوائح الحركة مشيراً الي ان البيان ليس له سند شرعي أو دستوري أو مادة قانونية وفقاً للنظام الأساسي للحركة في الباب الرابع الفقرات (1-2-3-4) وقال ل(السوداني) ان حركته لها مؤسسات منتخبة تتمثل في المجلس التشريعي والثوري ورئيس منتخب. وأضاف موضحاً مؤسسات الحركة منتخبة ولها مدة قانونية ولوائح قانونية لافتاً الي ان البيان تحصيل حاصل وتساءل جبريل عن أي من رؤساء مؤسسات حركته موقعين علي البيان مبيناً أن حركته لا تحجر علي م أراد الخروج منها. استغلال ظروف إلا إن وافي نفي قيادته لأي انشقاق سابق بالحركة بمعية القيادي محمد بحر حمدين بيد انه أشار الي ان اعتقاله السابق من قبل الحركة بجوبا تم نتيجة لوشاية أتت في إطار الكيد السياسي. وأضاف موضحاً أن بحر هو من زج باسمهم بعد أربعة أيام من اعتقالهم وأضاف بحر استغل الظروف.. لكن من الواضح أن الأوضاع داخل العدل والمساواة خرجت عن السيطرة وانفجرت براكين الخلافات داخلها. انقسامات ضربت جسد العدل والمساواة! تعرضت حركة العدل والمساواة لهزات عنيفة كادت أن تقضي عليها وما فتئت مطبات الحركة تتجدد من حين الي آخر فقد شهدت دهاليز الحركة عدة انشقاقات منذ تكوينها وخرجت من صلبها عدة حركات إلا أن خروج حركة العدل والمساواة جناح السلام كان اكبر انشقاق ومن ثم انشقاق مجموعة منها باسم "حركة العدل والمساواة- القيادة الميدانية بقيادة محمد بحر وآخرين وقتها شنت المجموعة هجوماً عنيفاً علي حركة العدل والمساواة ورئيسها المقتول د. خليل إبراهيم وأقدمت علي حل كافة مؤسسات الحركة ومجالسها وأعلنت عن تكوين مجلسين عسكري ثوري وآخر تشريعي يتوليان تكليف رئيس للاضطلاع بمهام الحركة واعتمد البيان وثيقة الدوحة كأساس لحل الصراع في دارفور وناشد المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع تلك القرارات وقبيل ان تتضح معالم ذلك الطريق دخلت الحركة في مطب الإفراج عن رئيسها المحبوس في الأزمة الليبية، ورغم نجاحها في ذلك إلا أن مقتل رئيسها عبر عملية طيران خاصة شكل علامة فارقة في مسيرة الحركة لجهة ان خليل هو الأب الروحي لحركة العدل والمساواة ومؤسسها ورغم ذلك استطاعت الحركة ان تحافظ علي تماسكها ويعزو العديد من المراقبين ان ذلك التماسك يعود الي التكوين البدائي للحركة لا سيما سيطرة القبيلة والأسرة علي مفاصل اتخاذ القرار فيها لا سيما منصب الرئيس والقائد العام والأمانات الرئيسية فيها لكن يبدو ان قادة الحركة استبقوا دبجو في خطوته الأخيرة وبيانه الأخير وخطوته القادمة. أوضاع معقدة حركة العدل ربما الأول مرة في تاريخها تمر بظروف محلية وإقليمية معقدة قد تضعها في محك اجتياز امتحان العبور لمرحلة أخري فعلي المستوي الداخلي لا زالت رمال الإقليم المتحركة لم ترس بعد علي محطة معينة بعد اتفاق الدوحة الذي هو الآخر يشكو من عثرات التنفيذ إلا أن فقدان الحركة لأهم مواقعها الميدانية في جبل مون والمناطق الجنوبية الغربيةللإقليم افقدها قاعدة ارتكاز أساسية كانت أهم محطات انطلاقتها كما أن الأوضاع التي تمر بها علي المستوي الإقليمي تبدو علي الأقل ليس في صالحها في الوقت الراهن فدولة ليبيا بعد الثورة أصبحت علاقتها في تحسن مع نظام الخرطوم بل ان الخرطوم ساهمت بشكل فعلي في نجاح الثورة الليبية عبر التدريب ومد السلاح باعتراف رئيس الجمهورية وفي المقابل حركة العدل والمساواة متهمة بالوقوف مع الطاغية القذافي وضد الثوار لذا افتقدت أهم حليف لها بعد نجاح الثورة، كما ان دولة تشاد عقب تحسن علاقاتها مع الخرطوم فقدتها العدل والمساواة وبعد ان كانت هي الملاذ الأخير في التحالف الإقليمي للعدل والمساواة لذا من غير المستبعد أن رياح مفاوضات أديس ربما تأتي بما هو ليس في صالح توجهات الحركة. الغائب الحاضر المتتبع للشأن الدارفوري يلحظ باستمرار عدم توقف التسويات الداخلية أي المفاوضات التي يقوم بها الولاة مع الحركات وأحياناً تكون مع أفراد داخل الحركات المسلحة الكبري بشأن الوصول لفرضية السلام الغائبة الحاضرة ولم تمر شهور إلا ويتم توقيع اتفاق مع فصيل،. الأمر الذي أدي الي انشطار وتفريج الحركات بشكل اميبي ولكن انعكس ذلك علي تنامي نشاط عصابات مسلحة دائماً ما يتم توقيع اتفاق معها. تلك الإستراتيجية أدت الي تكسير الحركات والتعامل معها ككتلة واحدة ولكن ما برز من مؤشرات في أديس أبابا بين الحكومة ودولة الجنوب ربما تعصف بآخر حليف متوقع ان يشكل إسناداً لقوات حركة العدل والمساواة وكذلك التفاوض الذي برز مع الحركة الشعبية قطاع الشمال هو الأخر الذي من المتوقع ان يمثل بداية نهاية تحالف الجبهة الثورية السودانية أي تحالف كاودا، وبذات القدر تبدو حركة العدل وإعادة تكرار نموذج تحالف الخلاص الوطني الذي كونته عقب توقيع اتفاق ابوجا اسمرا وبحسب المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدين عبد الرحمن الدومة في إفادة سابقة ل( السوداني) فإن الحركة ليس أمامها خيار سوي الانضمام للسلام بعد التغيرات التي حدثت في الأوضاع المحلية والإقليمية لذا يبدو ان حركة العدل والمساواة مطالبة بتقييم موضوعي لموقفها الراهن والاستجابة لمناشدات أهل إقليم دارفور وتوجهات السلام وتلك مرحلة تتطلب إرادة من كافة الأطراف وتنازلات تفضي الي سلام مستدام. نقلا عن صحيفة السوداني 12/9/2012
