في تطور مفاجئ عقدت قيادات بارزة بحركة العدل والمساواة مؤتمراً ميدانياً في منطقة فوراوية فى الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر الجاري أعلنت فيه عزل رئيس الحركة والقائد الأعلى لقواتها د. جبريل إبراهيم محمد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد بشير أحمد والإبقاء على بخيت عبدالله عبدالكريم الملقب ب(دبجو) قائداً عاماً للجيش الذي سبق وأن أقالته الحركة، فيما كلفت الجنرال علي وافي بشار ناطقاً رسمياً باسم المجلس العسكري الانتقالي. جدل الشرعية وقد شن وافي هجوماً عنيفاً على إدارة الحركة واعتبر في حديثه ل(السوداني) أن تراكم الأخطاء بالحركة وسيطرة مجموعة معينة بقيادة رئيس الحركة على مفاصل القرار والمال هي التي دفعتهم إلى قيادة ترتيبات لوضع الحركة في الطريق الصحيح. وأضاف "الحركة تفتقد للمؤسسية والشفافية في اتخاذ القرار" مشيراً إلى أن رئيسها تجاوز صلاحياته وشكل مؤسسات على طريقته الخاصة. ونفى وافي في ذات الوقت أي توجه لهم للالتحاق بمفاوضات الدوحة. وأردف "الخطوة أتت في إطار وضع الحركة في الطريق الصحيح وتصحيح المسار مؤكداً على أنهم متمسكين بحمل السلاح وملتزمين بموقفهم تجاه تحالف كاودا والتنسيق مع القوى السياسية"، إلا أن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة وأمينها الإعلامي جبريل آدم بلال قلل من خطوة المجموعة وبيانها مشيراً في حديثه ل(السوداني) إلى أن البيان ليس له أي شرعية قانونية أو دستورية كما أنها تتنافى مع قوانين ولوائح الحركة. غياب الرؤية وبحسب الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي الجديد للعدل والمساواة علي وافي بشار في حديثه ل(السوداني) أن قيادات بارزة بحركته مشهود لها بالبسالة الميدانية عقدت المؤتمراً في منطقة فوراوية في الثامن والتاسع من الشهر الجاري بدارفور وحضر المؤتمر كل من القائد العام للجيش بخيت عبدالله عبدالكريم دبجو وأمين الشؤون الثقافية علي وافي بشار الأمين السياسي لإقليم دارفورالتجاني الطاهر كرشوم مستشار الرئيس للشؤون الأمنية محمد بشر أحمد وأمين الشؤون العدلية الهادي برمة صالح أمين أمانة الطاقة والتعدين آدم إدريس خاطر وأمين الحكم الفيدرالي أركو تقد ضحية ومستشار الرئيس للشؤون الثقافية يزيد دفع الله رشاش، وممثلين لمكاتب أقاليم كردفان ودارفور والأوسط والقضائية والمكاتب الخارجية وثمانية من قيادات الأركان وعشرة من قيادات الفرق بالإضافة إلى 84 من قادة الألوية الرئيسية والفنية بالفرق بالحركة. وخلص المؤتمر إلى عزل رئيس الحركة جبريل إبراهيم بسبب ما أسموه غياب الشفافية والمؤسسية وعدم إيضاح الرؤية المستقبلية وتجاوز الرئيس للنظام الأساسي وتشكيل مؤسسات خارج القانون وإهمال الجيش والجرحى ومعاقي العمليات والاعتقالات السياسية التعسفية وتجميد صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية وتحويل أموال الحركة إلى أموال شخصية لا مصلحة للحركة فيها، بل أن البيان الممهور بتوقيع القيادات أعلاه كال تهماً عديدة لرئيس الحركة ومن معه من القيادات واعتبر أن نضالات الحركة تمت سرقتها من قبل مجموعة انتهازية أقصت الآخرين من اتخاذ القرار وانفردت بمؤسسات الحركة. رئيس جديد وقد كلف القادة بحسب حديث وافي القيادي بالحركة محمد بشير أحمد برئاسة المجلس العسكري الانتقالي إلى حين انعقاد مؤتمر عام للحركة في فترة أقصاها 45 يوماً لتشكيل مؤسسات الحركة، كما أبقى المجتمعون على القائد العام للجيش الذي سبق وأن أقالته حركة العدل بخيت عبدالله عبدالكريم دبجو في موقعه كقائد عام للجيش وتكليف الجنرال علي وافي بشار ناطقاً رسمياً باسم الحركة، ونفى وافي ل(السوداني) أي توجه لهم للالتحاق بمنبر الدوحة أو قيادة مفاوضات مع الحكومة، مشيراً إلى أن حركته ستعقد مؤتمراً عاماً داخلياً ميدانياً تنتخب فيه مؤسساتها التشريعية والسياسية وتلك المؤسسات هي التي ستحدد رؤية الحركة المستقبلية، فيما أكد على تمسكهم بحمل السلاح واستمرار التنسيق مع تحالف كاودا والقوى السياسية وانتقد وافي مسيرة حركته بعد مقتل قائدها ومؤسسها خليل إبراهيم، منوهاً إلى أن الحركة تم اختطافها وتدار بعقلية مركزية عكس أطروحاتها الفيدرالية، وتعهد بمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والرحل ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في السودان وفي ثنايا البيان نجد مناشدة إلى من تم فصلهم بالرجوع إلى صفوف الحركة. تحصيل حاصل إلا أن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة وأمينها الإعلامي جبريل آدم بلال قلل من خطوة المجموعة واعتبر أن خطوتها مخالفة للنظام الأساسي ودستور ولوائح الحركة مشيراً إلى أن البيان ليس له سند شرعي أو دستوري أو مادة قانونية وفقاً للنظام الأساسي للحركة في الباب الرابع الفقرات (1- 2- 3- 4 ) وقال ل(السوداني) إن حركته لها مؤسسات منتخبة تتمثل في المجلس التشريعي والثوري ورئيس منتخب. وأضاف موضحاً "مؤسسات الحركة منتخبة ولها مدة قانونية ولوائح قانونية"، لافتاً إلى أن البيان تحصيل حاصل، وتساءل جبريل عن أي من رؤساء مؤسسات حركته موقعين على البيان، مبيناً أن حركته لا تحجر على من أراد الخروج منها. استغلال ظروف إلا أن وافي نفى قيادته لأي انشقاق سابق بالحركة بمعية القيادي محمد بحر حمدين، بيد أنه أشار إلى أن اعتقاله السابق من قبل الحركة بجوبا تم نتيجة لوشاية أتت في إطار الكيد السياسي. وأضاف موضحاً أن بحر هو من زج باسمهم بعد أربعة أيام من اعتقالهم. وأضاف بحر استغل الظروف... لكن من الواضح أن الأوضاع داخل العدل والمساواة خرجت عن السيطرة، وانفجرت براكين الخلافات داخلها. انقسامات ضربت جسد العدل والمساواة! تعرضت حركة العدل والمساواة لهزات عنيفة كادت أن تقضي عليها وما فتئت مطبات الحركة تتجدد من حين إلى آخر، فقد شهدت دهاليز الحركة عدة انشقاقات منذ تكوينها وخرجت من صلبها عدة حركات، إلا أن خروج حركة العدل والمساواة جناح السلام كان أكبر انشقاق، ومن ثم انشقاق مجموعة منها باسم "حركة العدل والمساواة – القيادة الميدانية" بقيادة محمد بحر وآخرين، وقتها شنت المجموعة هجوماً عنيفاً على حركة العدل والمساواة ورئيسها المقتول د. خليل إبراهيم وأقدمت على حل كافة مؤسسات الحركة ومجالسها، وأعلنت عن تكوين مجلسين عسكري ثوري وآخر تشريعي يتوليان تكليف رئيس للاضطلاع بمهام الحركة واعتمد البيان وثيقة الدوحة كأساس لحل الصراع في دارفور وناشد المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع تلك القرارات، وقبيل أن تتضح معالم ذلك الطريق دخلت الحركة في مطب الإفراج عن رئيسها المحبوس في الأزمة الليبية، ورغم نجاحها في ذلك إلا أن مقتل رئيسها عبر عملية طيران خاصة شكل علامة فارقة في مسيرة الحركة لجهة أن خليل هو الأب الروحي لحركة العدل والمساواة ومؤسسها، ورغم ذلك استطاعت الحركة أن تحافظ على تماسكها، ويعزو العديد من المراقبين أن ذلك التماسك يعود إلى التكوين البدائي للحركة لاسيما سيطرة القبيلة والأسرة على مفاصل اتخاذ القرار فيها، لاسيما منصب الرئيس والقائد العام والأمانات الرئيسية فيها، لكن يبدو أن قادة الحركة استبقوا دبجو في خطوته الأخيرة وبيانه الأخير وخطوته القادمة. أوضاع معقدة حركة العدل ربما لأول مرة في تاريخها تمر بظروف محلية وإقليمية معقدة قد تضعها في محك اجتياز امتحان العبور لمرحلة أخرى، فعلى المستوى الداخلي لازالت رمال الإقليم المتحركة لم ترسُ بعد على محطة معينة بعد اتفاق الدوحة الذي هو الآخر يشكو من عثرات التنفيذ، إلا أن فقدان الحركة لأهم مواقعها الميدانية فى جبل مون والمناطق الجنوبيةالغربيةللإقليم أفقدها قاعدة ارتكاز أساسية كانت أهم محطات انطلاقتها، كما أن الأوضاع التي تمر بها على المستوى الإقليمي تبدو على الأقل ليس في صالحها في الوقت الراهن، فدولة ليبيا بعد الثورة أصبحت علاقتها في تحسن مع نظام الخرطوم بل أن الخرطوم ساهمت بشكل فعلي فى نجاح الثورة الليبية عبر التدريب ومد السلاح باعتراف رئيس الجمهورية، وفي المقابل حركة العدل والمساواة متهمة بالوقوف مع الطاغية القذافي وضد الثوار لذا افتقدت أهم حليف لها بعد نجاح الثورة، كما أن دولة تشاد عقب تحسن علاقاتها مع الخرطوم فقدتها العدل والمساواة، وبعد أن كانت دولة جنوب السودان هي الملاذ الأخير في التحالف الإقليمي للعدل والمساواة لذا من غير المستبعد أن رياح مفاوضات أديس ربما تأتي بما هو ليس في صالح توجهات الحركة. الغائب الحاضر المتتبع للشأن الدارفوري يلحظ باستمرار عدم توقف التسويات الداخلية أي المفاوضات التي يقوم بها الولاة مع الحركات وأحياناً تكون مع أفراد داخل الحركات المسلحة الكبرى بشأن الوصول لفرضية السلام الغائبة الحاضرة ولم تمر شهور إلا ويتم توقيع اتفاق مع فصيل؛ الأمر الذي أدى إلى انشطار وتفريخ الحركات بشكل أميبي ولكن انعكس ذلك على تنامي نشاط عصابات مسلحة دائماً ما يتم توقيع اتفاق معها. تلك الاستراتيجية أدت إلى تكسير الحركات والتعامل معها ككتلة واحدة، ولكن ما برز من مؤشرات في أديس أبابا بين الحكومة ودولة الجنوب ربما تعصف بآخر حليف متوقع أن يشكل إسناداً لقوات حركة العدل والمساواة، وكذلك التفاوض الذي برز مع الحركة الشعبية قطاع الشمال هو الآخر الذي من المتوقع أن يمثل بداية نهاية تحالف الجبهة الثورية السودانية أي تحالف كاودا، وبذات القدر تبدو حركة العدل إعادة تكرار نموذج تحالف الخلاص الوطني الذي كونته عقب توقيع اتفاق أبوجا أسمرا، وبحسب المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدين عبدالرحمن الدومة في إفادة سابقة ل(السوداني) فإن الحركة ليس أمامها خيار سوى الانضمام للسلام بعد التغيرات التي حدثت في الأوضاع المحلية والإقليمية، لذا يبدو أن حركة العدل والمساواة مطالبة بتقييم موضوعي لموقفها الراهن والاستجابة لمناشدات أهل إقليم دارفور وتوجهات السلام، وتلك مرحلة تتطلب إرادة من كافة الأطراف وتنازلات تفضي إلى سلام مستدام.
