ما من شك ان جزءاً مقدراً من الاتفاق الذى تم التوصل اليه مؤخراً بين جوباوالخرطوم بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا بشأن القضايا الخلافية العالقة يشكل فى جوهره أهمّ المطلوبات السياسية والاستراتيجية للخرطوم تجاه جوبا. فنحن هنا فى الواقع لسنا فى معرض الحديث – غير الاستراتيجي – عن الخسائر المكاسب، فالمفاوضات الخلافية بين جوباوالخرطوم هى فى خاتمة المطاف شأن استراتيجي خاص بشعبيّ الدولتين بأكثر مما هو ربح أو خسارة لحكومة هنا أو سلطة حاكمة هناك. فالأمر يبدأ وينتهي بمصالح الشعبين، ولكن رغم ذلك لا بأس أن نمعن النظر فى الاتفاق لنستجلي ما ظلت ترنو اليه عين الخرطوم فى جوبا وما اذا كانت المفاوضات قد أنجزته فى الاتفاق النهائي أم لا. من المطلوبات الأساسية للخرطوم منذ بداية المفاوضات ضرورة إيلاء أهمية قصوي ومنح أولوية خاصة للملف الأمني، وكان واضحاً ان الخرطوم درست الأمر من كافة جوانبه بدقة وخلصت الى ان الملف الأمني هو المفتاح، حيث تتوقف المناوشات على الحدود ويتوقف دعم جوبا للمتمريدن وتوفير الملاذ الآمن لهم، وتصبح الحدود هى نفسها منطقة مشتركة آمنة. كان مطلب الخرطوم هذا قائماً على فرضية ضرورة تثبيت علاقات حسن جوار جيدة تكفل هى بدورها إنسياباً للتعاون المشترك ومرونة فى المرور على الحدود وآفاق تعاون رحبة لا غني لأىّ لدولة عنها. واذا نظرنا الآن للإتفاق الذى تمَّ، سنجد ان الترتيبات الأمنية إنفردت بمحور أساسي خاص قائم بذاته بحيث جاءت فى مقدمة المطلوبات التى تحولت الى إتفاق وقع عليه وزيرا دفاع الدولتين. ولا نغالي هنا كمراقبين إن قلنا ان محور الترتيبات الأمنية هو (الميزان) الذى ستُوزَن فيه الاتفاقية برمّتها، فبقدر نجاح الطرفين فى الاستجابة لمتطلبات هذا المحور، وبقدر حسن نيّتهما وعزمهما بإرادة سياسية قوية تنفيذه حرفياً، يتحقق النجاح لبقية بنود الاتفاق ويعم الأمن والاستقرار؛ بل الرفاه للبلدين. ولهذا فإن الخرطوم حين راهنت على الملف الأمني كانت بالفعل تراهن على مستقبل الاتفاق وتسعي لوضع أعمدة فولاذية قوية للمنشأة الاستراتيجية بين الدولتين على إعتبار ان الأحداث قد أثبتت عملياً إستحالة انفصام عري الرابطة الشاملة بين الدولتين على الاطلاق. أيضاً من المطلوبات الاستراتيجية للخرطوم تجاه جوبا ضرورة فك الارتباط بين جوبا وقطاع الشمال، ولم يكن من سبيل لفك هذا الارتباط عملياً إلا بإجراء ترتيبات أمنية تفصيليّة بين الدولتين يُنزع فيها السلاح فى منطقة حدودية عازلة وتتوقف العدائيات ويتوقف دعم المتمردين. لقد ضربت الخرطوم فى الواقع عصفورين بحجر بإقرار هذا المحور الهام، فهو هيّأ أرضية جيدة لاستقرار أمني متبادل بين الدولتين من جهة، وحل قضية قطاع الشمال وتداعياتها وتعقيداتها الكبيرة من جهة أخري، ففى الوقت الذى كانت قد تعقّدت فيه المفاوضات بين الخرطوم والقطاع بسبب التداخل فى الأمور، فإن بند الترتيبات الأمنية حسم أكثر من 90% من قضية القطاع، وهذه تُحسَب ضمن أهمّ مطلوبات الخرطوم التى حسمها الاتفاق. كذلك من مطلوبات الخرطوم حيال جوبا قضية النفط ، وتأثيرها على إقتصاد الدولتين وكان واضحاً ان جوبا لعبت بهذه الورقة لعباً غير مسئول تجاوزت به كافة الخطوط الحمراء الخطيرة، ولم تكن تعبأ بتأثيراتها، وقد نجحت الخرطوم فى إستعادة هذا الملف مصحوباً ببقية الملفات، وبالطبع اذا نجحت تطبيقات الاتفاقية كلها، فإن من شأن ذلك أن يغيّر توجهات جوبا بشأن إقامة أنابيب بديلة وخطوط تصدير أخري عبر موانئ لدولة افريقية مجاورة أخري؛ وهو ما سوف يجعل العلاقات بين البلدين أكثر قوة ومتانة عن ذي قبل. وهكذا، على أية حال حصدت الخرطوم جزءاً مقدراً من غرسها السياسي على الأرض الجنوبية، لا تحسب ضمن نجاحاتها الخاصة بالحكومة السودانية بقدر ما ان نتائجها تصب مباشرة فى مصب المكاسب الاستراتيجية الهائلة لشعبيّ الدولتين.
