لم ينل اتفاق أديس أبابا الأخير الموقع بين دولتي السودان درجات الرضا الكاملة حتى من موقعيه الذين رأوا فيه نقصاً بائناً، فلم يوثروا على تسميته اتفاقاً شاملاً خاصة بعد تجاوزه لأهم قضيتين هما أبيي والحدود، وعلى الرغم من الحرص الشمالي من مؤيدي الاتفاق على الترويج له إعلامياً ومحاصرة رافضيه بكل السبل إلا أن اللافت هو الانقسام الحاد فى الشارع العام بجنوب السودان والهجوم الكاسح لرافضي الاتفاق من الجنوبيين خاصة أبناء أبيي وفي مقدمتهم دينج ألور الذي كان مرابطاً في أديس أبابا منذ بداية المفاوضات وغادرها غاضباً بعد أن تأكد له تجاوز المفاوضين لما يعتبره قضيته الأساسية. وأشارت أنباء متواترة عن مغادرة ألور مقر التفاوض ولم يحضر التوقيع بعد أن أثار جلبة في اجتماع للرئيسين البشير وسلفا كير بغرض الاعتراض على تأجيل الاتفاق حول أبيي واقصائها من حزمة الاتفاقات الموقعة. وفي رد أعنف أعلن حاكم ولاية شمال بحر الغزال وأحد أبرز قيادات الحركة الشعبية والعسكرية الفريق بول ملونق أنهم لن يقبلوا بتنفيذ الفقرة الخاصة بتطبيق البند الخاص بتحديد «14» ميل كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من وجود الجيشين، كما نص البروتوكول. وحث ملونق في مؤتمر صحفي عقده فى جوبا بالتزامن مع وصول الرئيس سلفا كير من أديس بعد التوقيع، حث شباب المناطق الواقعة ضمن هذه المنطقة بالانخراط فى مجموعته الرافضة للاتفاق، ودعا لما أسماه الدفاع عن مناطقهم بما يستطيعون. وبجانب تشكل مجموعات رافضه للاتفاق في الجنوب يتخوف كثيرون من عدم قدرة الاتفاق على الصمود بسبب افتقاد الاتفاقيات لآليات فرضها على أرض الواقع وعدم مخاطبتها لبعض القضايا التى يعتبرونها جوهرية مثل أبيي والحدود، حيث وصف رئيس استخبارات الجيش الشعبي الأسبق الرئيس المناوب للجنة الإشرافية لأبيي من جانب جنوب السودان إدوارد لينو لصحيفة «الشرق الأوسط» الاتفاقية بالضعيفة و تمثل أقل من «50%» من القضايا العالقة وأنها مخصصة في غالبها للقضايا الاقتصادية. واتهم الخرطوم بنقض العهود. وقال: «إن كل الاتفاقيات التي وقعتها مع أية جهة لا سيما الجنوبيين لم يتم تنفيذها باحترام». وانتقد وفد بلاده لعدم صبره في المفاوضات والاكتفاء باتفاق جزئي. وقال: «إن وفدنا لم يكن عليه الاقتناع بالاتفاق الجزئي». من جهته توقع البرلماني الجنوبي والقيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق في حديثه لذات الصحيفة أن تنهار الاتفاقية بسرعة، معتبراً حسب زعمه أن الحكومة السودانية لا تنفذ أية اتفاق مع أي طرف توقع معه. وقال إن الخرطوم حاولت ابتزاز الجنوب بأن اقتصاده سينهار ومن ثم تتفكك الدولة الوليدة خلال أشهر من الاستقلال. وأضاف أن الاتفاق الجزئي بطبعه سيظل تنفيذه ضعيفاً، وسيتم وضع العراقيل من الجانب السوداني. ويتوقع كثير من المحللين أن ينعكس عدم الرضا الجنوبي والانتقادات الحادة للاتفاق والاتهامات الموجهة لطرفه الشمالي سلباً على تنفيذ الاتفاقات التي ربما سعت مجموعات جنوبية أخرى من بينها مجموعات حاكم شمال بحر الغزال الفريق بول ملونق ومجموعة أولاد أبيي الناقمين على الاتفاق أمثال دينق ألور وادوارد لينو لإجهاضه بمعاونة أطراف أخرى لها المصلحة في القضاء على الاتفاق أو تعطيله مثل قطاع الشمال الذي سيخسر كثيراً إذا وجد البروتكول الأمني ووقف العدائيات وعدم دعم المجموعات المناوئة حظه من التنفيذ الصادق. وتجيء تلك التوقعات بعد حملات مكثفة لمنع الرافضين من التعبير عن آرائهم لتهيئة الأجواء كما يقال للتبشير بالاتفاق بغية تعزيز الثقة بين جميع الأطراف وبين شعبي البلدين. وفي المقابل يستبعد آخرون أن تكون هناك تأثيرات سلبية جراء هذا الرفض على الاتفاق، حيث قلل عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي من اعتراضات بعض الجنوبيين على الاتفاق، وقال في حديث ل«الإنتباهة»: (لا أعتقد أن الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع يمكن أن يؤثر عليها اعتراض معترض). واعتبر عدم الرضا الجنوبي أمراً طبيعياً. وقال: ( الرضا الكامل لا يمكن ولا نسعى إليه وليس بالإمكان أفضل مما كان). واعتبر أن تهديدات حاكم شمال بحر الغزال تأتي من منطلقات شخصية، واستبعد أن تكون لها تأثيرات إلا بافتراض أن الجنوب ليست به دولة ورئيس وسياسات لا يمكن الخروج عليها. وقال: ( نحن وقعنا اتفاقاً مع دولة وليس مع أشخاص، والآن الكرة في ملعبها، فاذا كانت تحظى باحترام عليها أن تثبت ذلك). نقلا عن صحيفة الانتباهة1/10/2012
