تفاءل المؤتمر الوطني بأن يكون الغرض من اجتماعات قيادات قطاع الشمال مع حكومة الجنوب إقناع القطاع ب؟أن الاتفاق الذي وقع مع السودان لا رجعة فيه ولا عودة للحرب ويجب إعادة ترتيب نفسه كحزب سياسي واقر بوجود معارضة للاتفاق في البلدين وقطع بأن قيام أي انقلاب عسكري أو تغيير النظام سيلغي تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين وقال مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية أمس أن الاتفاق الموقع بين حكومة السودان وحكومة الجنوب رفع دولة الجنوب الي مستوي الدولة رغم الخلافات والمشاكل بالنسبة لها وأضاف أن اكبر المشاكل التي تواجه الجنوب الآن هي قضية قطاع الشمال لافتاً الي لقاءات سلفاكير بعقار وعرمان والحلو الغرض الأساسي منها إقناع قطاع الشمال بأن الاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان لا عودة فيها للحرب بأي حال من الأحوال وعليهم إعادة ترتيب نفسهم كحزب سياسي وجدد إبراهيم تمسك الحكومة بتنفيذ الملف الأمني وقال أن الترتيبات الأمنية هي الأصل للسودان من اجل أن يستمر كما البترول هو الأصل للجنوب بأن يبقي ولفت مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني الي أن الاتفاق يواجه معارضة اكبر في الجنوب وعزا السبب الي وضع النافذين في بعض القضايا التي لم تحسم مثل قضية أبيي وقطاع الشمال وتابع " صحيح هنالك مقاومة للاتفاق ولكن طالما توافرت الإرادة السياسية للدولتين "فأن غياب الرئيس لا يؤثر علي الاتفاق حتي لو حدث اختراق في نقطة لا يلغي الاتفاق واستطرد قائلاً " لكن إذا وقع انقلاب عسكري أو تم تغيير جوهري في النظام يمكن أن يلغي الاتفاق" وزاد أيضاً إذا قدر للمجلسين التشريعيين بالجنوب والشمال أن يرفض احدهما إجازة الاتفاق يمكن ان يلغي أكد إبراهيم رفض الحكومة لمبادرة سلفاكير للتوسط لقطاع الشمال وقال لم تصل للحكومة مبادرة رسمية ولكن إذا كانت صحيحة لن نقبلها لان قطاع الشمال جزء من الترتيبات الأمنية المربوطة بالاتفاقية وتابع " لا يمكن ان توقع علي اتفاق ولم يتم تنفيذه وتفتح ملف جديد وهذا يعني انك هزمت الاتفاق بنفسك وكشف مقترح وصفه ب" الايجابي "يطغي إمكانية تشكيل اللجان الأمنية قبل إجازة الاتفاق من البرلمانين بالسودان ودولة جنوب السودان. نقلا عن صحيفة الوفاق 15/10/2012
