أجاز نواب البرلمان بالإجماع الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين حكومة السودان والجنوب مؤخراً أو الاتفاقيات المصاحبة لها وسط اعتراض 3 من النواب في وقت حذر فيه النواب من ضرورة الانتباه لبعض المصطلحات اللغوية خاصة في اتفاقية الحدود لتفادي أي مشكلة يمكن أن تحدث مستقبلاً، في الأثناء أكد رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر أمس في الجلسة التي ترأسها حول الاتفاقيات أكد ضرورة التواصل مع دولة الجنوب بالرغم من تخوفات البعض بنقض الأخيرة للاتفاقية وقال من المتوقع أن لا يلتزم الجنوب بالاتفاقية وإذا اخل بذلك لن يكون وضعنا سيئاً ولن نندم علي توقيع الاتفاقية وقطع الطاهر بعدم إمكانية إغلاق الحدود وأضاف لا نستطيع قفل الحدود حتى لو جلبنا الجيش بأكمله إنما عبر التواصل مشيداً بدور وسائل الإعلام الايجابي بالرغم من أن الإعلام المقروء ظهرت فيه إشارات سالبة نعو الله أن يغفر لهم. قالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن الدول المعادية للسودان تريد أن تجعل من الجنوب مدخلاً لتمزيق السودان مشيرة الي أن المساعدات التي يقدمها لهم تهدف لتمزيق السودان، منادية بضرورة إبعاد شبح التدخل الخارجي من السودان وقالت يجب أن لا نقف عند (لبن مسكوب) بل يجب علينا التأسيس لمصالح مشتركة مع الجنوب عبر الاتفاقية وتحويل القضايا لصالح الطرفين، مشيرة الي أن نتيجة الاستفتاء كانت صدمة بها تشكيك وقطعت سامية بعدم التنازل عن أي شبر من السودان بالإشارة لحدود 65 قالت إذا تنازلنا سيكون تنازلاً عن كرامة شعب وكشف العضو البرلماني رجب محمد رجب عن مخطط أمريكي لتفتيت ولاية الخرطوم عبر الاتفاقية لخلق سودان جديد دون عرب أو مسلمين، مشيراً لوجود عدد من حظائر الخنازير وأماكن الخمور بالعاصمة، ودلل بالموقف السياسي الحال وقال أن الاتفاقية بها سم زعاف يبث في الخرطوم، وأعلن إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي تأييد حزبه للاتفاقية مشدداً علي ضرورة الرقابة وعدم الاستماع لأهواء الساسة فضلاً عن الاستفادة من دروس الماضي قال إسماعيل لولا بعض الحماقات وقلة الحكمة هنا وهناك لما حدث دمار. طالب محمد بابكر بريمة بضرورة إنزال الاتفاقية حيز التنفيذ لجهة ان المشكلة الحقيقية في اتفاقية نيفاشا كانت التنفيذ وقال علينا أن لا نترك "الدف علي الغارب" وأوصي تقرير اللجان المختصة الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد الحسن الأمين لضرورة التنفيذ الدقيق وتفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية سواء كانت آليات رسمية و أهلية كما في منطقة الميل 41وربط تنفيذ اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية بتنفيذ الاتفاقية الأمنية وان يوقف تنفيذها عند خرق الاتفاقية وان لا تستخدم الأراضي السودانية مستقبلاً لأي معالجة أو مرور بترول يصدر عبر دولة أخري من جنوب السودان. نقلا عن صحيفة الوفاق 18/10/2012